وزارة العدل تعد دراسة حول مشروع المرسوم الخاص باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين
8 يوليو 2013 10:28 م
حاكم مصرف المركزي يتحفظ على صدور مشروع المرسوم لانه يستنزف القطع الأجنبي
الاقتصادي سورية ـ مواقع الكترونية:
أجرت "وزارة العدل" دراسة لمشروع المرسوم الخاص باستبدال الآليات المدمرة العائدة للمواطنين نتيجة الأحداث الاستثنائية، وسيتم اعتماد التعليمات التنفيذية الخاصة به بعد إطلاع "وزارة النقل"، عليه ووضع بعض الملاحظات بخصوصه ليتم في الفترة القادمة إرساله إلى "مجلس الوزراء" ليتم استكمال أسباب صدوره وفق ما أكدته مصادر الوزارة .
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، كانت "وزارة العدل" قد أرسلت ثلاث ملاحظات إلى "وزارة النقل"، عن مشروع المرسوم وتمثلت الملاحظة الأولى بالاعتراض على المادة "12" والتي تشترط مدة عام على الأقل على ضبط الشرطة الخاص، بفقدان السيارة للاستفادة من هذا المرسوم حيث اعتبرت أن ذلك يشكل تعدي على حق المواطن.
أما الملاحظة الثانية، فتخص المادة التي تنص على عدم بيع أصحاب السيارات المستفيدين من هذا المرسوم، قبل مضي ثلاث أعوام لعدم لجوء بعض التجار إلى شراء وتحطيم السيارات للاستفادة من ميزة السيارة البديلة، حيث تعتبر "وزارة العدل" أن ذلك إضعاف وتعدي على حق المواطنين.
أما الملاحظة الثالثة فهي تتعلق بحالة إذا ما تم العثور على السيارة المفقودة، بعد استفادة مالكها من ميزة السيارة البديلة إذ تعتذر "وزارة العدل"، أنه لابد أن تتضمن التعليمات الجديدة للمرسوم بنود دقيقة للحالات المتعلقة بهذا الموضوع .
وبينت المصادر إلى أن الوزارة قامت بمناقشة موضوع المرسوم مع اللجنة الاقتصادية المصغرة، وقد تحفظ حاكم "مصرف سورية المركزي"، على صدور المشروع حالياً كونه سيؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبي نتيجة عملية الاستيراد، ولكن لم يؤخذ أي قرار في اللجنة الاقتصادية المصغرة بهذا الشأن.