اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anwarhasan
السلام عليكم الأخوة الكرام في المنتدى ..
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية ..
فمن جهة أنه غير مدروس وغير موفق , لأنه سيسبب إشكاليات محتملة على صعيد التطبيق , فبعض الشركات ستزيد رأسمالها بشكل كبير كقطر وفرنسبنك وبنسبة تصل إلى 200% وإن لم يمارس بعض كبار المساهمين لكامل حقهم بالاكتتاب في المرحلة الأولى (الأمر الوارد) سيكون فائض الأسهم كبير جدا وسيعاد الحق بالاكتتاب للمساهمين الكبار الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب أصلاً!!! وبالتالي سنكون أمام فائض للمرة الثالثة وعندها سندخل بمرحلة ثالثة غير مبررة وفيها مساس لحقوق المساهمين عبر طرح الفائض من المرحلة الثانية للاكتتاب العام!!
ومن جهة مخالفته للقانون , فهذا القرار مخالف لصريح قانون الشركات ومن جهة لا تملك الصلاحية بتعديل القانون .
فليس من صلاحية رئيس مجلس المفوضين تعديل الطريقة المنصوص عليها في قانون الشركات , فقانون الشركات صادر عن الهيئة التشريعية ولا يجوز مخالفة صريح ما جاء به عبر قرار يصدر من أي جهة سواء وزير المالية أو هيئة الأوراق المالية أو إدارة السوق أو مجلس المفوضين الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية حيث أنه لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء القرار المخالف للقانون
هذا عدا أن القرار جاء لمصلحة أصحاب الأموال وكبار المساهمين والذين بات بامكانهم تحقيق أرباح طائلة , وبغير صالح صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتواضعة والذي قد يجعل من الاستثمار في السوق ذو فوائد متواضعة ومحدودة بالنسبة لهم الأمر الذي ينافي مبادئ العدالة عبر توزيع المكاسب الغير متوقعة على كافة المساهمين الكبار والصغار بالتساوي
|
شكراً أخ أنور على مداخلتك
يعني الواحد لازم يخلق كبير وإلا رح يظل كل عمرو صغير