المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad477

23/07/2013 مازن جلال خيربك
مدير المصرف التجاري لـ«الوطن»: ربط الكتروني يتيح للمركزي متابعة بيع اليورو في التجاري

يومان اثنان مضيا على بدء المصرف التجاري السوري عمليات بيع اليورو، دون توافر أرقام ولو مبدئية عن حجم المبيعات تبعا لقصر المدة، حيث بيع اليورو في فروع التجاري يوم أمس بسعر 234.79 ليرة سورية مقابل سعر 232.40 ليرة سورية للشراء، أما في السوق السوداء فكان سعر بيعه اليورو 245 ليرة سورية، وحول الاختلاف بين شروط المرحلة الأولى من البيع والمرحلة الحالية قال المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس سلمان لـ«الوطن» في أول تصريح إعلامي له: إن عملية بيع اليورو لأغراض التدخل لا تختلف في شروطها عن عمليات البيع السابقة، ولاسيما أن التعليمات صدرت بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومصرف سورية المركزي ولا يوجد أي شروط إلا أن تتم عملية الشراء من خلال ايداع المبلغ في حساب العميل ويستطيع سحبها بعد خمسة أيام وهو الشرط الوحيد.

عائق تقني وشبكي
سلمان بين أن العائق الوحيد أمام التجاري السوري للقيام بعمليات البيع كان عائقاً تقنياً يتعلق بموضوع الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري ومصرف سورية المركزي للتأكد والتحقق من كل عملية بيع، بالنظر إلى أن المواطن يحق له شراء 1000 يورو في الشهر وبما لا يتجاوز 10000 يورو كل عام، وبالتالي من الممكن أن يشتري من المصرف التجاري أو من شركات الصرافة وعليه فإن الآلية الخاصة بالتحقق تتطلب أن تكون هناك مرجعية واحدة قادرة على ضبط العملية، وهذه المرجعية لا يمكن إلا أن تكون مصرف سورية المركزي، مشيراً إلى أن عملية الربط الشبكي بين نظام التجاري السوري والمركزي هو ما كان يؤخر العملية أما الآن فقد تمت عملية الربط وفقاً لما قام به التقنين وباتت البيانات الموجودة لدى التجاري ترحل تلقائياً إلى المركزي مباشرة ويتم التحقق من كل عملية من المركزي قبل أن تتم عملية البيع للمواطن.

السقف المفتوح
وعن أحجام مبالغ اليورو المحددة شهريا للتجاري حتى يبيعها للمواطن قال المدير العام للمصرف إنه ليس من سقف محدد فالتجاري السوري كمصرف حكومي يعمل تحت إشراف المركزي وسواء تم تحويل المبالغ أو لم تحول فالمصرف يعمل تحت سقف الحكومة، مشيراً إلى عدم تحديد أي سقف للبيع حتى الآن بل يمكن البيع بأي أرقام ممكنة، مؤكداً أن عمليات البيع خلال الفترة السابقة لم تكن تستهلك أرقاماً كبيرة من اليورو، وفي نفس الوقت أشار سلمان إلى أن البيع محدد عبر جملة من فروع المصرف التجاري السوري وهي تسعة فروع أربعة منها في دمشق إضافة إلى فرع اللاذقية وفرع جبلة وفرع طرطوس وفرع السويداء وفرع في حماه لتغطية المنطقة الوسطى إلى حد ما، متمنياً توافر الإمكانية لوضع بعض الفروع الأخرى في الخدمة ولاسيما فرع حلب ولكن الظروف وعملية توصيل الأموال نقداً إليهم تحكمت بهذه المسألة بالنظر إلى الخشية من فتح باب البيع دون إمكانية تسليم المواطن ما يريد شراءه من اليورو إضافة إلى الظروف والمخاطر الأخرى.