ahmad477

ضابطة عدلية متخصصة لملاحقة المتعاملين بغير الليرة
المركزي يبيع بناقص ليرتين ... ويثبت يومي الأحد والثلاثاء للتدخل .....
24/07/2013

دمشق - سيرياستيبس

بات من المؤكد أنّ المركزي سيسير في برنامج محدد يتضمن التدخل الإيجابي في سوق القطع بمعدل مرتين اسبوعيا يومي الأحد والثلاثاء إلى جانب التدخل استثنائيا حين يقتضي الأمر وذلك في إطار خطة وضعتها الحكومة للذهاب بالدّولار إلى ما دون ال 150 كمرحلة أولى تعقبها لاحقا خطة تأمين الاستقرار لسعر الصرف

هذا ويحاول الصرّافة بث شائعات عن أنّ المركزي يخالف وعوده ولا يتدخل حيث قاموا أمس بإيهام الناس بأنّ المركزي لم يتدخل علما أنّه تم التدخل فعلا وتم بيع كميات من الدولار لشركات الصرافة ب 176.20 ليرة وهو سعر يقل بمقدار ليرتين عن السعر الذي باع به في جلسة التدخل التي قام بها يوم الأحد الماضي وألزم المركزي أمس شركات الصرافة ببيع الدولار الى المواطنين بسر 178 ليرة في حين ذهب الصرّافة في السوق السوداء للبيع بسعر تراوح بين 185 للشراء و190 مبيع

وكانت الحكومة أقرت أمس تشريعا يجرم كل من يتعامل بغير الليرة السورية حيث أوضح وزير العدل نجم الأحمد أن قانون تجريم التعامل بغير الليرة السورية يمنع التعامل بأي عملة غير الليرة السورية داخل الدولة السورية سواء بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية أو التعامل بالمعادن الثمينة كبديل من الليرة السورية مبينا أن العقوبات المفروضة هي حسب المبلغ المتعامل به حيث تبدأ بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المبلغ دون 500 دولار وتصل إلى الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات في حال تجاوز المبلغ المذكور إضافة إلى فرض غرامات مالية طائلة ومصادرة المبالغ التي تم التعامل بها.

واعتبر الأحمد هذا القانون مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لأن جميع دول العالم لها نقدها الوطني الخاص الذي يعبر عن سيادتها وتحرم التعامل بغيره مشيرا إلى أن القانون أعد من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى وأن أي قانون صادر يستمد من حالات واقعية ونتيجة خبرة الأشخاص القائمين على وضعه ولا ضير من تعديله في حال وجود ثغرات أثناء تنفيذه أو ليتماشى مع تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت الأحمد إلى أنه سيتم إحداث ضابطة عدلية متخصصة لدى مصرف سورية المركزي في جميع المحافظات مهمتها مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

هذا و لفت رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي إلى السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس استراتيجية وتكتيكية استطاعت تعزيز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق والحفاظ على استقرارها مؤكدا أن الحكومة مستمرة في متابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز امكانيات الاقتصاد الوطني والقيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة