مجرد إنسان

مصرف سورية المركزي يكشف تورط مصارف خاصة بعمليات وساطة غير مشروعة في تجارة القطع الأجنبي
30 يوليو 2013 12:44 ص


المصرف المركزي أوجب على إدارات المصارف الالتزام بالإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات
الاقتصادي سورية ـ صحف:

وردت معلومات إلى "مصرف سورية المركزي" كشفت أن بعض موظفي المصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، قد تورطوا في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي مقابل عمولات.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد عمم "مصرف سوري المركزي" تحت عنوان "مهم وعاجل" إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ما نمي إليه من معلومات لجهة أنه تبين في الآونة الأخيرة تورط بعض موظفي المصارف الخاصة، بتنفيذ عمليات وساطة غير مشروعة في بعض عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لصالح أحد أو مجموعة من عملاء المصرف المعني، مقابل عمولة يدفعها الزبون على العملية لصالح هؤلاء الموظفين، ودون أن يتم إثبات هذه العمليات بكافة أثارها بقيود المصرف، وبشكل أصولي من الموظفين أنفسهم الذين تقاضوا العمولة، الأمر الذي يكون صورة شبه واضحة تنطوي على شبهة ممارسة عمليات صرافة غير مرخصة من جهة أو القيام بهذه العمليات لصالح بعض الممتهنين لنشاط الصرافة غير المرخصة من جهة أخرى، ما يجعل هذا المصرف من خلال موظفيه ضمن إطار المخالفين لتعليمات "مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف"، واللوائح الداخلية للمصرف نفسه.

"مصرف سورية المركزي" نبه في تعميمه بشدة، إلى أنه على الرغم من أن ارتكاب هذه العمليات غير المشروعة يتم من الموظفين وبملء إراداتهم، مقابل تحقيق منفعة شخصية لهم على حساب القانون والاقتصاد الوطني والليرة السورية، دون علم إدارة المصرف الذي يعمل فيه الموظف المتورط بهذه العمليات، أو تورط المصرف نفسه كشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن التراخي من قبل المصرف باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه موظفيه والتي تحول دون إتمام هذه الممارسات، تعرض المصرف والمعنيين لديه للمساءلة القانونية والجزائية بداعي التقصير، ولاسيما في ظل مخاطر السمعة التي من الممكن أن تحملها هذه الممارسات على المصرف وتضيفها إليه.

"مصرف سوية المركزي" أوجب على إدارات المصارف قاطبة المرخص لها التعامل بالقطع مراعاة الالتزام بجملة من الإجراءات والآليات، التي من شأنها وضع حد لهذه الممارسات واجتثاثها تحت طائلة القانون.

وأكد على ضرورة الالتزام بميثاق الأخلاق وميثاق انجاز الأعمال، حتى يجنبوا أنفسهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها قانوناً، وبشكل خاص الجزاءات والعقوبات المحددة بأحكام القانون رقم /18/ بتاريخ 4/7/2013، الناظم لموضوع الصرافة غير المرخصة.

كما شدد المركزي في تعميمه على تكليف مديري الفروع التابعة للمصرف المعني المرخص له التعامل بالقطع الأجنبي، وإدارة الالتزام وكل الجهات الرقابية الأخرى المعنية لديه بمتابعة التقيد بما حدده المركزي، تجاه المصرف نفسه وتجاه موظفيه بصورة مستمرة، على أن ترفع النتائج بشكل أصولي إلى "مصرف سورية المركزي" والجهات المعنية الأخرى.

وكان موقع "الاقتصادي" كشف قبل أيام، عن تحقيقات طالت احد المصارف الخاصة، بتهمة التجارة في السوق السوداء للقطع.

__________________
{بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون}