مشرف الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: حلب
المشاركات: 266
شكراً: 117
تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة
القرار المشؤوم 87 تضمن الكثير من المخالفات القانونية من جهة غير مخولة بتعديل القانون فجاء مخالف للمادة 101/2 والمادة 103 من قانون الشركات .
وكان بإمكان مجلس المفوضين (في حال واجهوا صعوبة في فهم المواد القانونية المذكورة أعلاه) مراجعة النقاشات والمداولات السابقة للمواد المذكورة من قبل مجلس الشعب وذلك لفهم غاية المشرع , كما كان بإمكانهم مراجعة تطبيقات القوانين المرجعية للقانون السوري والتي استأنس بها المشرع في صياغة قانون الشركات , والتي جميعا لا تعتمد مبدأ النسبية وحده في المرحلة الثانية .
هل كثير على المواطن السوري الاستفادة من كونه مواطن دون أن يمتلك رأس مال ضخم؟ هل المواطن السوري أقل قيمة من باقي المواطنين العرب؟ ما المشكلة إن تمكن من الاكتتاب باسمه واسم زوجته؟ ألم يستفيد كبار المساهمين من كامل الكمية في المرحلة الأولى؟ ألم تعوض شركات الوساطة بمائة ليرة إضافية غير الرسوم على الصفقات الصغيرة؟
هناك المئات من الأسئلة والتي تؤكد أن القرار في غير محله