غالب

اخي سمير ما اشرت اليه مهم جدا جدا جدا ولا احد اكترث لهذا القرار ولكنه هو كذلك يسمح للشريك الاجنبي برفع نسبته الى 55% دون الخضوع للتخصيص ثم يوزع الباقي وساعطيك مثلا عمليا

ولنفرض لدينا 100 سهم يملك منها بنك قطر 49 % يعني 49 سهم وسيرفع زيادة راس المال 200% سيأخذ بنك قطر 49 سهم *2 =98 سهم وهي نسبته النظامية وسيأخذ ايضا 6% اي 6+6 سهم = 12 سهم اي ان بنك قطر سيأخذ فورا بدون تخصيص ما نسبته 55% من الزيادة وبقي 45% وهي تعادل 90سهم ستوزع في المرحلة الاولى على باقي المكتتبين والفائض ينتقل للمرحلة الثانية واكيد لن يشارك بنك قطر فيها وكل من يحمل نسبته كاملة 5% لن يستطيع المشاركة ايضا عليه يتبين مأزق الهيئة عن طريقة التوزيع بنسبة ما يملك في المرحلة الثانية ومشاكل اخرى ستظهر عند التنفيذ .

__________________