المقال كما ورد بجريدة الثورة
المؤشر .. الإفصاح والشفافية..؟!
بورصات- جريدة الثورة
الخميس 7-10-2010م
أحمد العمار
أثار تقرير أعده الدكتور محمد جليلاتي بصفته المهنية كخبير مالي ومحاسب قانوني وليست الرسمية كمدير تنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، ونشرته إحدى الصحف المحلية حول النتائج المالية وحقوق المساهمين وبعض الأشياء التي اعتبرها التقرير (مخالفات) في أعمال إحدى الشركات السياحية الكبيرة، أثار لغطاً كبيرا في وسائل الإعلام وأوساط المهتمين بالسوق بين مؤيد لنشر مثل هذه البيانات والمعلومات ومعارض لنشرها..
وأعتقد أن مثل هذه الحالة ليست مهمة بحد ذاتها، بل بأخذها..كحالة دراسية على أداء الشركات المساهمة خاصة ما يتصل بعلاقتها بجمهور المستثمرين والمهتمين، ولعل وضع هؤلاء بصورة أعمال الشركة التي يستثمرون فيها ويحملون أسهمها مطلب طبيعي وعادل، وإلا ما جدوى استثمار الأموال فيها إن لم تتم معرفة ومتابعة النتائج والوقوف على تفاصيل ودقائق هذا الأداء؟
وتثير هذه القضية مسألة مهمة يجب أن تبحث ويطلع عليها الرأي العام، وهي أننا عندما نصدر قانونا أو نظاما، فإن الجهات المعنية بتطبيقه يجب ألا تعتقد بأن دورها انتهى لمجرد صدوره، بل إن هذا الدور يبدأ فعليا حال صدور هذا التشريع، وحيث أن هناك نظاما وتعليمات خاصة بالإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وتنص المادة السادسة من هذا النظام على أنه يتعين على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مفتش حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها، وتتضمن هذه النتائج صافي الإيرادات وصافي الربح المتوقع ومخصص ضريبة الدخل على الأرباح المتوقعة وحقوق الأقلية في الأرباح وصافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الأقلية وأرقام مقارنة للبنود الواردة أعلاه مع السنة المالية السابقة وخلاصة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية. كما تطلب المادة السابعة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية.
ولهذه الأسباب وغيرها لا بد من أن تفصح الشركات المساهمة سواء المدرجة في السوق المالية أم غير المدرجة عن بياناتها ونتائج أعمالها ليس خدمة للمستثمرين والمساهمين وحسب، بل خدمة لها، لأن من شأن ذلك أن يقوي الشركة نتيجة تعزيز الثقة بها، وبالتالي زيادة الإقبال عليها، أما الحجب والتغطية ومنع تدفق المعلومة في الاتجاهات جميعا هو من يخلق المشكلة ولا يحلها.
__________________
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم