اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العربي
......... , و أن يتم تخفيض رأس المال من 5 مليار الى القيمة المدفوعة فعليا .
|
تحياتي القلبية دكتور :
في الحقيقة لا يمكن تخفيض رأسمال المصرف لأن المادة 103 من قانون الشركات لا تسمح بتخفيض رأسالمال لما تحت الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون ، و هو 15 مليار ل . س للمصارف الاسلامية كما هو معلوم .
و يجدر بالبنك أن يبدأ بوضع الخطط اللازمة لمراحل زيادة رأسماله بمقدار الضعفين ضمن المدة القانونية التي مضى حوالي ثلثها .
بالنسبة لمشكلة المؤسس الممتنع عن التسديد فقد سبق مناقشتها ، و تتلخص بأن أسهمه لا يجوز بيعها بالمزاد و تحويلها لأسهم حرة لأنها يجب أن تبقى محتبسة لحين صدور ثلاث ميزانيات رابحة ، و معلوم أنه حتى الآن لم يصدر أي ميزانية رابحة للمصرف .
و رغم طرح العديد من الحلول لهذه المشكلة غير أنه جميع هذه الحلول تشكو من ثغرة قانونية هنا أو هناك .
لذلك أعيد أقتراحي السابق بقيام هيئة الأوراق المالية أو مجلس النقد و التسليف برفع الأمر للقسم الاستشاري في مجلس الدولة و استفتائه بهذه المعضلة ، لأن التراخي بإيجاد مخرج لها لن يتسبب بالضرر لمساهمي المصرف فقط ، و إنما سيلقي المزيد من الضوء على هذا القصور التشريعي الفاضح و الميعب .