مشرف الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: حلب
المشاركات: 266
شكراً: 117
تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة
قبل أسابيع من صدور القرار 87 كانت لجنة توحيد الرأي المالي (والتي تضم أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين) قد خرجت بقرارات وتوصيات بالإجماع خالفها صراحة القرار 87 :
"فيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل الطرح على الجمهور.
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة."
ما جاءت به لجنة توحيد الرأي المالي كان مثالياً في تفسير القوانين من جهة وفي حماية المستثمر السوري من جهة أخرى , ورغم أنها ضمت أعضاء من هيئة الأوراق المالية , لم نلحظ أي توجه لما جاء به القرار 87 فأشارت اللجنة صراحة في الحيث عن المرحلة الثانية على غض النظر عن نسبة المساهمة!
كلنا أمل أن تتم مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسهم الدكتور العمادي ودراسة إمكانية تعديله بما يحل مشكلة السهم الواحد ولا يضر بصغار المساهمين