عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة
أزمة الشركات العائلية و تحويلها الى مساهمة
أزمة قديمة جديدة تقدمت إلى أكثر المراتب أولوية أو لنقل حرجاً في الأروقة المالية والاقتصادية منذ بداية الشهر الحالي... وهذا الأمر ليس بالغريب على أوساطنا المالية والاقتصادية..؟!
ليعود الحديث من جديد عن قضية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، بلهجة لا تنقصها السخونة المنبثقة من عجز واضح في الهيئات المعنية بالأمر بشكل مباشر، أما النكهة الأكثر جدية هذه المرة كان سببها اقتراب موعد انتهاء المهلة التي أعطاها المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2007 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لأي مؤسسة فردية أو شركة للتحول إلى مساهمة عامة وذلك مع نهاية العام الحالي تكون خلالها هيئة الأوراق والأسواق المالية على اعتبارها المسؤول الأول عن الترويج للقانون رقم 61 والقانون رقم 3 (قانون الشركات) وإدارة عمليات تحول الشركات إلى مساهمة عامة، قد طوت ثلاث سنوات بلا جدوى فعلية، فعدد الشركات المساهمة العامة في البلد لم يتخط الـ52 شركة أمام 316 شركة مساهمة و1118 شركة محدودة المسؤولية و78634 شركة تضامن وتوصية بسيطة.
آخر المقترحات؟
آخر المقترحات التي تدور في فلك الأوساط المالية المعنية بالشأن هذه الأيام، هو تمديد المهلة المعطاة للشركات حتى تعيد تقييم أصولها وتحولها إلى مساهمة عامة بطرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام، ثم إعدادها للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية للشركات الراغبة في ذلك.. وهذا الطرح أيده عدد من المختصين في الشأن، على حين رآه البعض الآخر غير مجد طالما مضت ثلاث سنوات سابقة دون عمل جدي أو ذي جدوى حقيقية وفعالة في دعم تقييم الأصول وتحويل الشركات إلى مساهمة عامة، وخاصة في حال حافظت فيه الإدارات المعنية أساليب العمل السابقة.