قال وزير المالية محمد الحسين إن سورية تعيش حالياً أوضاعاً اقتصادية ومالية مستقرة وتعتمد في تأمين موازنتها على تمويلها المحلي وإمكانياتها الذاتية بنسبة 5. 98 % خلافاً للكثير من الدول الأخرى التي تعتمد على القروض والمساعدات والمنح والإعانات الخارجية بنسبة كبيرة في توفير موازناتها، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية سانا.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها في منتدى البعث للحوار في حماة حول السياسة المالية إن الوزارة لن تفرض رسوماً وضرائب جديدة خلال الفترة القادمة وإنما هي حالياً بصدد دراسة فرض ضريبة على القيمة المضافة وبالمقابل إلغاء 12 ضريبة أخرى يجري تحصيلها في الوقت الراهن وفي مقدمتها رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الحسين أن وزارة المالية خفضت منذ عام 2002 معدلات الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات والمجالات إيماناً منها بأن فرض ضريبة عادلة يؤدي إلى إيرادات أعلى وحصيلة أكبر في خزينة الدولة لكون الضرائب المرتفعة تشجع المكلفين بها على التهرب الضريبي الأمر الذي أسهم في تحقيق إيرادات ضريبية أكبر للدولة حيث كان إجمالي إيرادات الخزينة من الضرائب في عام 2000 يبلغ 176 مليار ليرة سورية في حين زادت الإيرادات بنسبة 150بالمئة في العام 2008.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على قضايا البطالة وتأمين فرص عمل للشباب إلى جانب التركيز على البنى التحتية وإنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والهاتف والتعليم والصحة وسائر المسائل الخدمية كما ستتضمن الخطة لأول مرة فصلاً خاصاً يتعلق بتأمين الموارد اللازمة لتنمية المحافظات السورية وتوفير البنى التحتية لها.

وبالنسبة لعمل المصارف العامة والخاصة وسوق التأمين في سورية لفت وزير المالية إلى ارتفاع قيمة ودائع المصارف الحكومية وتحسن أدائها في السنوات الأخيرة رغم دخول عدد كبير من المصارف الخاصة إلى العمل المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين تستأثر حالياً بنسبة 45 إلى 50 % من سوق التأمين السورية رغم افتتاح 13 شركة تأمين خاصة