وزير الاتصالات يطالب بوضع خطة واضحة لعملية تحول مؤسسة الاتصالات إلى شركة تجارية
طلب وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني، يوم السبت، وضع خطة عمل واضحة لعملية تحول المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تجارية تعمل وفق قانوني التجارة والشركات مملوكة للدولة بالكامل، ضمن مهلة السنتين التي منحها قانون الاتصالات الجديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى الالتزام بالقوى العاملة في المؤسسة وعدم التخلي عنها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الوزير أوضح، خلال اجتماع تحليل أداء فروع الاتصالات بالمحافظات والإدارات المركزية في المؤسسة، أن تكون الخطة تحت إشراف فريق متخصص بإدارة المدير العام، لمتابعتها وتنفيذها، بحيث يقدم تقارير دورية نصف شهرية أو شهرية عن مراحل التنفيذ، لاسيما فيما يتعلق بإعداد الأنظمة الرئيسية لعمل الشركة كالنظام الأساسي والداخلي والمالي والعقود والعمل والاستخدام.
وكان الرئيس بشار الأسد دعا خلال زيارة له إلى مؤسسة الاتصالات نهاية الشهر الماضي إلى بذل الجهود لإنجاح تحول المؤسسة إلى شركة بما يحفز باقي جهات القطاع العام لإتباع النهج نفسه وبالتالي تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، موجها في سياق أخر إلى اعتبار العمالة الفائضة "خدمة اجتماعية".
وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
وطالب صابوني بوضع خطة إستراتيجية لمواجهة ومعالجة التحديات التي ستواجه المؤسسة العامة للاتصالات خلال عملية تحولها على صعيد الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين إيرادات المؤسسة وخطتها الاستثمارية وإتمام عملية التحول وفقاً لخطة الطريق خلال مهلة السنتين.
وبهذا الشأن، طلب الوزير من إدارة الموارد البشرية رسم خطة عمل القوى العاملة في المؤسسة حسب الفئات والمحافظات ومستوى التأهيل لإعادة توجيه الكوادر الكفؤة إلى مفاصل العمل الأساسية في المرحلة المقبلة، وفق معايير ترتبط بمدى قدراتهم على إثبات مهاراتهم وقدرتهم على المبادرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار والعمل وفق عقلية العمل الجديدة، موضحا التزام المؤسسة بالقوى العاملة فيها وعدم التخلي عنها.
كما لفت إلى ضرورة العمل على تحقيق توازن بين إيرادات المؤسسة الأصيلة وخططها الاستثمارية من خلال وضعها وفق الأوليات وما يمكن أن تقدمه مستقبلا من خدمات إضافية، موضحا أن نشر الحزمة العريضة نقطة الانطلاق التي تستوجب من الإدارة الفنية وضع آلية مرنة وسريعة لتركيب بوابات الحزمة العريضة استجابة للطلب المتنامي عليها.
وكان الوزير قال، في تصريح سابق، إن التحدي الأكبر في سورية يكمن في توسيع إمكانات النفاذ إلى الانترنت بالحزمة العريضة، مضيفا أن الشكل الجديد للمؤسسة سيزيد من إيراداتها دون التخلي عن أصولها المالية العائدة إلى الخزينة العامة للدولة.
ويساهم قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 %، بينما تشكل إيراداته في الخزينة العامة 7% من الإيرادات الإجمالية.
من جهته، بيّن مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس ناظم بحصاص أن الوضع الجديد يستدعي إعادة التموضع الصحيح في قطاع الاتصالات الذي سيطرأ عليه مجموعة متغيرات هامة، لاسيما بعد صدور قانون الاتصالات وما يتضمنه من إحداث للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات ودخول المشغل الثالث وتحويل المؤسسة إلى شركة وأثر كل الاستحقاقات على عمل المؤسسة حالياً والشركة في المرحلة المقبلة.
وبحث المجتمعون ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة من العام الحالي بالنسبة لخطة التركيبات الهاتفية والإنفاق الاستثماري وما تم إنجازه من مشاريع المؤسسة النمطية والإستراتيجية وخطة تحولها إلى شركة تجارية وإعادة هيكلة مواردها البشرية، إضافة إلى مسألة ديونها الهاتفية وسبل التخفيف منها، ومناقشة أهم الصعوبات التي تعيق تنفيذ خطتها السنوية والمقترحات الكفيلة بتذليلها.
يشار إلى أن المؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وهي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم التشريعي 20 لعام 1994 وتتبع لوزارة الاتصالات والتقانة مهمتها توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتمتع بحق الحصر للاتصالات السلكية واللاسلكية في سورية.
06-09-2010, 06:17 PM
الوزير الصابوني يؤكد: لانعرف المشغل الثالث ولاشريكه المحلي..والفوز للعرض الأفضل
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
