قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن بورصة دمشق جاهزة لإدراج شركتا الاتصال الخليوي «سيريتل» و«إم تي إن» عندما يتم تقديم طلب الإدراج والمستندات المطلوبة.

وأوضح المصدر أنه من الناحية القانونية يمكن الإدراج على أسس نظام bot أو نظام التراخيص، مؤكداً وجود رغبة لدى الشركتين في الإدراج وتنتظران التحول من نظام bot إلى نظام التراخيص.
وكشف المصدر أن أسهم شركات الاتصالات تعد من الأسهم القيادية في الأسواق المالية، أما بخصوص شركة سيريتل ستتحول من نظام bot إلى نظام التراخيص، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للإدراج من السوق بعد قيام الشركة بتسليم سجل المساهمين، واستكمال المستندات اللازمة للحصول على الموافقة الأولية للإدراج.

وبالنسبة لشركة «إم تي إن» فإنه يتعين عليها إضافة للتحول من نظام bot إلى نظام التراخيص زيادة عدد المساهمين، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للإدراج من السوق بعد قيام الشركة بتسليم سجل المساهمين، واستكمال المستندات اللازمة أيضاً، مع العلم أن الحد الأدنى لعدد المساهمين «للسوق الموازي أ» هو 100 مساهم، ولا يمكن إدراج شركة قديمة في «السوق الموازي أ» لأنها، كما نص القانون رقم 29 الخاص بالشركات بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 500 ليرة إلى 100 ليرة سورية.

وتعد شركتا (سيريتل) و(إم تي إن) الشركتين المشغلتين لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود bot، وتوقعت بورصة دمشق للأوراق المالية أن يكون عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق حتى نهاية العام الحالي 30 شركة وخلال العام القادم قد يصل هذا الرقم إلى 35 شركة.

يذكر أن القرار رقم 505 تاريخ 17/1/2010 سمح للمزيد من الشركات المساهمة التي لم تكن تنطبق عليها شروط الإدراج بالدخول إلى السوق، ومن أبرز هذه التعديلات تقسيم السوق الموازية إلى (سوق موازية أ) و(سوق موازية ب) بحيث تبقى شروط الإدراج في (السوق الموازية أ) كما كانت عليه في السوق الموازية السابقة، وتصبح شروط الإدراج المخففة في (السوق الموازية ب) شروطاً ميسرة جداً لتسهيل تداول أسهم الشركات المساهمة حديثة التأسيس.

إضافة إلى تأمين إمكانية تسييل أسهم هذه الشركات بناءً على رغبة مالكيها دون الحاجة إلى الانتظار، وضمان حقوق المساهمين بالحصول على السعر العادل من خلال تداول أسهم هذه الشركات عن طريق نظام التداول الإلكتروني، وذلك وفق قانون العرض والطلب.