الشبح

كلامك حلو كثير ونزل الدولار من يضمن لنا نزول الاسعار اليست ايضا قيمة العملة من اختصاص المركزي والله بس بنحب الدفاع فقط

hesham

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر مجيب الضهر الساعة الواحدة تماما ، منطقة المحافظة : بعت بسعر 72.50 وسألت عن الشراء قال 74.00 . الصراف موثوق . تحياتي .

اخي الغالي
بإعتقادي سعر البيع مرتفع جدا
ويوجد العديد الان يبيعون في دمشق على سعر 73.25
تقبل تحياتي

__________________

مجد

لنشارك جميعا بوضع سعر الدولار مساعدة لاخونا احمد شريف .ونتمنى على اخونا محمد ان يظل يشارك في هذا القسم .فسعر الدولار اصبح الشغل الشاغل لقسم كبير من الناس لانه بناءعلى سعره سيسعر السكر والرز وغالبية المواد الاساسية .عدا عن البضائع الاخرى .

__________________

Trader

بمناسبة الكنافة و الحلوان
الدفع علي ب 100 $ طبعة جديدة وحصرية

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

drsamer4000

حلب المدينة الساعة 1.50 ظهرا شراء 72.5 بيع 73.5 متوفر لدى البعض

Tigerssound

*بقلم الدكتور أكرم الحوراني :استاذ في كلية الاقتصاد -جامعة دمشق‏ - تشرين
*
*
تهدف السياسة النقدية في كل دول العالم إلى تحقيق مجموعة أهداف يأتي في مقدمتها، الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، بمعنى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، ثم يليها المساهمة في تشجيع النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، وتتصف السياسة النقدية الناجحة بالمرونة لجهة ترتيب أولوياتها، وذلك حسب طبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة.*
ومن المستغرب أن القائمين على السياسة النقدية السورية ومنذ سنوات عديدة، كانوا يعطون الأولوية في سياساتهم إلى هدف تحقيق ثبات نسبي في سعر صرف الليرة السورية، بغض النظر عن مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي (لجهة معدل التضخم أو النمو أو البطالة أو التوازن المالي أو النقدي)، ولذلك كان عدم الانسجام واضحاً بين القائمين على السياسة النقدية مع القائمين على السياسة المالية، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تمويل عجوزات الموازنات المتتالية، والتي تطلبت زيادة في العرض النقدي، بشكل غير مسبوق (نحو 15% سنوياً خلال الفترة 2005-2010). وبالطبع ترافق ذلك بآثار تضخمية (رغم محاولة المركزي نفي مساهمته بالتضخم، محاولاً تحميل المسؤولية للسياسات الاقتصادية والمالية والتضخم المستورد). ‏*
إضافة إلى ذلك فإن سياسات ونهج التحرير الاقتصادي عموماً والتجاري خاصة، والذي جاء متسرعاً بفعل الانتقال إلى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وتنفيذاً لطروحات الإصلاح والتحديث والتطوير الإداري والاقتصادي، حيث جاءت الحكومة السابقة لتنفذ تلك الأفكار والمخططات المتسرعة قبل أن تتوافر شروط وعوامل نجاح الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي فبدأ الترويج لسياسات الانفتاح ودمج الاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالمي، وتحجيم دور الدولة الاقتصادي، وأن التجارة قاطرة النمو، وأن تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ضرورة تنموية (دون محاولة توجيهها لقطاعات الإنتاج المادي المولدة لفرص العمل في الزراعة والصناعة، فكان أن توجهت للخدمات والسياحة والعقارات والمصارف والتأمين)، وكانت منعكسات ذلك واضحة ومتمثلة بالعجز المضطرد في الميزان التجاري (350 مليار ليرة في 2010)، وتواضع معدلات النمو الحقيقية (2% خلال الفترة 2000-2010)، وارتفاع الأسعار (بمعدل 15% خلال الفترة 2000-2010) وتزايد البطالة (20% خلال الفترة 2000-2010 و30% خلال عام 2011) حسب تصريح وزير العمل مؤخراً والفقر (35% من السكان) والمديونية الداخلية (100% من الناتج) وتفاقم عجوزات الموازنات المتتالية (30%)، مع تحقيق وفر في قطع بعض الموازنات نتيجة عدم إنفاق مخصصات الموازنة الاستثمارية (وهذا خلل كبير انعكس بزيادة البطالة). ‏*
وبالطبع تم ذلك بمباركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال الإشادة بالسياسات والنتائج المحققة (دون التنبه لآثارها الاجتماعية والسياسية الخطيرة، والتي نبهنا إليها مراراً، ولاسيما في مقالنا في جريدة تشرين بعنوان، صندوق النقد الدولي من متهم إلى شاهد ملك؟. ‏*
وماذا كانت النتائج؟ تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في الدخل القومي، إغلاق آلاف الورش والمصانع، تهميش الريف، وزيادة البطالة والفقر، وتعميق عدم عدالة توزيع الدخل القومي، وانتشار الفساد، والولاءات والمحسوبيات، مازاد من حدة الاحتقان الاجتماعي والطبقي؟ ‏*
وبالتزامن مع هذا الواقع والظروف نتساءل؟ ماهو تأثير السياسات النقدية وهو دور مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي؟ ‏*
استخدام المركزي أدوات السياسة النقدية المتمثلة بالعرض النقدي (كان يزداد بمعدل أكبر من معدل زيادة الناتج مقسوماً على سرعة دوران النقود)، وتغيير أسعار الفائدة (هبطت من 8% إلى 4% ثم ارتفعت إلى 9% وحالياً إلى 11%)، ومراقبة الائتمان والتوجه نحو التشدد بالمنح، بل وحتى توقيف الإقراض مؤخراً في محاولة غير كاملة ومنقوصة لكبح التضخم، إضافة إلى السماح للمصارف الخاصة أن توظف 50% من ودائعها لدى المراسلين. ‏*
والإنجاز الوحيد المتحقق بحسب الحاكمية هو ثبات نسبي لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية (حوالي 47-50 ليرة للدولار خلال الفترة 2005-2010). لكن النتائج كانت كارثية على الاقتصاد الوطني، بدليل المعطيات السابقة؟ ‏*
والسؤال المطروح الآن؟ ماهي تكلفة تثبيت سعر الصرف ولسنوات طويلة؟ ولمصلحة من؟ هل هو لمصلحة تخفيض تكلفة الواردات؟ والحفاظ على مستوى الأسعار؟ وهو غير واقع الحال؟ أم هو في مصلحة عدم رفع تكلفة مدخلات الصناعة، حتى تستطيع منافسة المستورد من منطقة التجارة العربية الحرة أو تركيا أو الصين؟ وهو مالم يتحقق أيضاً؟ ربما هو في مصلحة من يملك كميات كبيرة من الليرات ليحولها بسعر منخفض لعملات أجنبية؟ هل يدعم التصدير؟ نشك؟. ثم لمصلحة من يسمح للمصارف الخاصة أن توظف 50% من ودائعها لدى المراسلين؟ وما هي آثار ذلك؟ وهل ساهم ذلك بتهريب الأموال للخارج؟ ومع بداية الأزمة المؤلمة، من الطبيعي أن يظهر رد الفعل لدى رجال الأعمال أولاً، ثم لدى صغار المدخرين، بزيادة الطلب على القطع الأجنبي والذهب والأصول الثابتة، فكيف تصرف القائم على سياستنا النقدية؟ ‏*
لم يستطع أن يرسم معالم استراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة تتناسب مع ظروف ومستجدات الأزمة، بل أخذ يتخبط بقرارات وتعاميم وتوجيهات عديدة، يلغي بعضها الآخر، إضافة إلى ظهوره المتكرر في أجهزة الإعلام معطياً وموجهاً رسائل للسوق وللمتعاملين بالقطع الأجنبي، تفتقر للثقة والمصداقية، وهي أهم مرتكزات ومتطلبات الحاكمية، وذلك بدليل ماتم اتخاذه من إجراءات؟ وأهمها: ‏
1- سمح بإبدال 10000$، ثم ألغاه وطالب من أبدل بالإرجاع، تحت طائلة المساءلة القانونية. ‏*
2- أعلن عن تمويله لـ 27% من الواردات (الغذائية والطبية ومدخلات الإنتاج) تاركاً البقية للمصادر الخاصة من القطع، (التي فهمت الرسالة)، برفع سعر القطع تدريجياً عن طريق المصارف الخاصة وشركات ومكاتب الصرافة سواء المرخصة أو غير المرخصة. ‏*
3- كان وراء قرار الحكومة بتعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي عن 5%، لتوفير القطع الأجنبي، والذي تم التراجع عنه بعد أيام؟ من دون أن تتراجع آثاره التضخمية والتي أضرت بنحو 22 مليون مواطن؟ من دون أن يتحمل أحد المسؤولية؟ ‏*
4- نفذ عدة مزادات لبيع القطع لمكاتب وشركات الصرافة، أسهمت بارتفاع سعره في السوق الحرة؟ وكان من الأفضل لو تدخل عبر المصارف العامة، لتحقيق الشفافية. ‏*
5- سمح للمصارف الخاصة أن تمول الواردات من مصادرها من القطع؟ وعند الحاجة يمكن أن يمدها به؟ وهو إجراء من دون أثر؟ بل دليل على النية بالتراجع عن التدخل وحماية الليرة من المضاربين وهذا ماحصل مؤخراً. ‏*
6- رفع سعر الفائدة الدائنة 3نقاط على الليرة؟ ما سيرفع الفائدة المدينة ويكمش الائتمان ويرفع تكلفة الاقتراض وتالياً الإنتاج وليس أخيراً الأسعار، وهذا الإجراء جاء متأخراً عدة أشهر وليس له أثر الآن، لأن المدخر تصرف وانتهى؟ وكان من الأفضل لو رفع الفائدة على القطع الأجنبي، وهناك تجارب دولية عديدة كان من الممكن الاستفادة منها. ‏*
7- بالتنسيق مع الحكومة تم السماح للمصارف الخاصة ببيع وشراء القطع، خارج نشرة أسعار البنك المركزي وهو الإجراء الذي لم يتم اللجوء إليه وقت الرخاء، ومن المستغرب أن يتم اللجوء إليه وقت الأزمة، وكانت النتيجة أن قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى فوق الـ 70ليرة، ما تطلب سرعة الظهور والإعلان عن النية للتدخل في السوق (فهدأت الأسواق وانتظرت ثم ترقبت ولاتزال). ‏*
8- نتيجة هذه السياسات وترافقها بالأزمة الحالية وتعقد الأوضاع؟ ارتفع سعر القطع الأجنبي لحدود غير مقبولة، وأثر على سعر الذهب وعلى كل السلع المستوردة والمحلية في السوق، وأوجد حالة من القلق الشعبي المتزايد؟ ‏*
9- أتاح الفرصة لرجال الأعمال أن يتهموا الحكومة والمركزي بالتخبط وبالتشكيك بالقدرة على حماية الليرة، وتالياً على المساهمة في استقرار الأسعار، وانعكس ذلك بارتفاع عام للأسعار أرهق الطبقة الوسطى ذوي الدخل المحدود والفقراء. ‏*

المطلوب من القائمين على السياسة النقدية، مراجعة شاملة، بالتنسيق مع الحكومة، وبالتنسيق مع الخبراء، من خارج مجلس النقد والتسليف (الذي معظم أعضائه من غير المختصين)، لأن الوطن بأزمة وعلى كل منا أن يسهم بالإنقاذ. ‏**

__________________

Ahmad Hamdi AlSharif

سعر صرف الليرة السورية أمام ال$
شراء 72.75
بيع 73.25
سعر صرف الليرة السورية أمام اليورو
شراء 96.75
بيع 97.75
المحافظة : دمشق - التوقيت 1:50 ظهرا متوفر بيع وشراء

__________________
((معا لمكافحة الغلاء والقضاء على التجار الحرامية في كل مكان
تاجر أدمي وابن حلال ........مستقبل أفضل لي ولبلدي ))

Bader Halab

بناءاً على أي سعر؟ التجار يسعرون على سعر جولار غالي وليس سعره الحالي.... يعني لهلأ المواد مرتفع 100% مع هبوط الدولار

__________________
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من دخل السوق فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير" كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف الف درجة » .

Ahmad Hamdi AlSharif

ملاحظة هامة السعر في السوق متوقع هبوطه او استقراره وذلك بسبب تدخل المركزي ووضع سقف للبيع على 72.90 + عمولة مهما بلغت الكمية.
ملاحظة هامة : لا أوجه اي دعوة للبيع أو شراء مجرد تحليل شخصي وتوقعات أغلب الصرافين

__________________
((معا لمكافحة الغلاء والقضاء على التجار الحرامية في كل مكان
تاجر أدمي وابن حلال ........مستقبل أفضل لي ولبلدي ))

سندباد

__________________
ما دام هناك في السماء من سيحميني- فليس هنا في الارض من سيكسرني ...