Eng. Hassan

__________________

باسل غ

هيدا القرار مصيره للالغاء ما بطول اكتر من اسبوع تعودنا على هل القصه

باسل غ

صعّد صناعيون أثناء اجتماعهم أمس في غرفة صناعة حلب لهجتهم وتوعدوا بتنفيذ «اعتصامات» مرخصة عن طريق عمالهم و«إضرابات صناعية» بإغلاق معاملهم في حال أصرت الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء على تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء قبل أن يتفقوا على وضع جدول زمني ينظم تحركهم بدأ برفع عريضة إلى السيد رئيس الجمهورية يوضحون فيها مظالمهم.
وبينما قدم أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة استقالته شفهياً أمام الحضور احتجاجاً على قرار وزارة الكهرباء رقم 532 الصادر بتاريخ 9 الشهر الماضي والقاضي برفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء اعتباراً من مطلع الجاري إلا بموجب التسعيرة القديمة.
وعلى حين دعا أحد الصناعيين إلى رفع الرسوم على فواتير الكهرباء والمقدرة بـ21 بالمئة من وزارة الإدارة المحلية «وعندما تطلب وزارة الكهرباء رفع سعر استجرار الكهرباء يجب أن يكون لديها إمكانيات مثل ورش إصلاح سريعة»، توعد صناعي في مجال الغزول بإغلاق معمليه في مدينة الشيخ نجار الصناعية ومغادرة البلاد «نقطة من آخر السطر، لأن لدينا 30 بنداً من المعاناة الطويلة وفوقها تأتي غصة الكهرباء، فنحن لا نزال ندفع أجوراً لعمالنا ونحافظ عليهم على الرغم من أن أرباحنا تكاد تنزل إلى تحت الصفر أما القطاع العام فيخسر المليارات ليحافظ على عماله».
وشددت مداخلات الصناعيين على أن استيراد الغزول من تركيا أرخص تكلفة في حال رفعت تسعيرة الكهرباء على المنشآت المحلية وأن المستهلك النهائي هو من يتحمل ضريبة سياسة وزارة الكهرباء لأن المصانع سترفع أسعار منتجاتها.
ورد رئيس غرفة الصناعة فارس الشهابي بقوله: «لا تستطيع كل المنشآت رفع الأسعار، فهناك أسعار محددة من الدولة ولدينا مسؤوليات، أوليس من المستغرب ألا تعرف وزارة الصناعة برفع أسعار الكهرباء بعد شهر من صدور قرار وزارة الكهرباء بذلك ثم يأتي وزير المالية ويهدد ويتحامل على صناعيي حلب في اجتماعه مع جمعية المحاسبين القانونيين بذريعة أن ما تدفعه حلب من الضرائب تراجع من 100 إلى 40 مليار ليرة راهناً من دون النظر إلى معاناتنا سواء بالتهديد بالخطف ووضعنا على لوائح الاغتيال وسرقة سياراتنا ومنتجاتنا وعدم مقدرتنا على تحريك دولار أو يورو من حساباتنا في الخارج أو بيع منتجاتنا في مناطق داخل سورية عدا استهداف الاتحاد الأوروبي لصناعيي حلب بشكل خاص؟!».
وزاد الشهابي: «وأخيراً يريدون منا التغطية على العجز والفساد وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نعاقب، ونحن نؤكد حقوق الخزينة والقانون ولا نسرق الكهرباء لكن لن نسكت ولدينا اللـه والحق وأنتم وهذا تآمر أكثر من تآمر مجلس اسطنبول، فما دامت الغرفة قوتكم لن نسكت على الخطأ ونطلب أن تتعقل وزارة الكهرباء وأن تحكّم ضميرها وتشكل لجنة من الوزارات وغرف الصناعة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف».
بدوره، طالب رئيس اتحاد المصدرين وعضو مجلس إدارة الغرفة هاني عزوز باتخاذ موقف من الغرفة حيال الصناعيين «لأن الصناعة دخلت تحت الخط الأحمر» ولفت إلى أنه قرر تقديم طلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لإغلاق منشآته الصناعية «وعلينا أن نتقدم جميعنا بطلبات مشابهة لإغلاق مصانعنا، فلدي 420 عاملاً من إدلب ادفع رواتبهم شهرياً دون أن يلتحقوا بعملهم بسبب الظرف الأمني عدا 2100 عامل مسجلين في التأمينات الاجتماعية وهم قرروا الاعتصام بطريقة رسمية وقدموا طلباً للمحافظ بهذا الخصوص ما لم تحل مشكلة الكهرباء».
وأيّد عزوز اقتراح أحد الصناعيين بالقيام بـ«إضراب صناعي» يغلق المصانع لمدة أسبوع أو 10 أيام، وقال: «علينا تقديم تضحية مقابل الحصول على نتيجة، فإعلان تنفيذ إضراب ليوم أو لثلاثة أيام أمام وسائل الإعلام يفيد في توضيح الصورة لأن لدينا التزامات».
ودفع ذلك برئيس الغرفة إلى تأكيد المسؤولية الاجتماعية لأرباب العمل تجاه عمالهم «الذين سيطردون في زمن الإرهاب، فإذا أخطأ وزير أو حكومة بحقنا فنحن لن نحطئ بحق عمالنا وبحق البلد ويجب العمل تدريجياً لحل المشكلة بالتوقيع على العريضة أولاً ومن أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة قبل الكبيرة ونحن نحتاج الآن لتفهم الناس لمعاناتنا والوقت ليس للأخطاء أو الاستقالات وسنكمل المعركة إلى النهاية».
وطالب هاني عزوز بوضع جدول زمني على شكل خطوات «مثل تقديم طلبات للتأمينات بإيقاف عملنا لاحقاً لأن لديهم حجة بأن الحكومة حكومة تسيير أعمال ولا تتخذ قرارات مصيرية»، مقترحاً عقد اجتماع بعد أسبوع لدراسة جدوى اتخاذ كل خطوة «وعلى أساسها نتخذ خطوات (تصعيدية)».
بعد ذلك وقع الصناعيون الحاضرون (نحو 40 صناعياً) على عريضة تحمل صيغة الكتاب الذي سبق للغرفة أن وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء في 7 الشهر الجاري والذي يؤكد أن قرار وزارة الكهرباء برفع الأسعار «يأتي في الوقت الذي تطالب فيه الفعاليات الاقتصادية بتخفيض الرسوم العالية وغير المباشرة على فاتورة الكهرباء ضارباً عرض الحائط بمبدأ التشاركية بين جميع الأطراف، ويعرض هذا القرار عدداً كبيراً من المنشآت النسيجية والكيميائية والمعدنية لخطر الإغلاق لكون العديد من هذه المنشآت، وخصوصاً التي تعتمد على تقنيات حديثة وآلات ضخمة لا تتحمل أي زيادة في فاتورة الكهرباء وهي تعاني أصلاً من تدني مبيعاتها/ فمن غير المقبول أن يتحمل الصناعيون الوطنيون الذين يحاربون على أكثر من جبهة وزر عجز التحصيل بسبب الأعمال الإرهابية أو سرقات الشبكة وعدم الالتزام بدفع الفواتير».
ورجت الغرفة إيقاف القرار الذي سيفاقم من البطالة والفقر «وسيلحق الأذى بالأمن المعيشي للمواطن»، واقترحت تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء والصناعة وغرفتي صناعة حلب ودمشق وممثلين عنهم «من أجل تقديم حلول مرضية لجميع الأطراف، وذلك في أسرع وقت ممكن».

Eng. Hassan

__________________

expert

يوم الثلاثاء يوم حافل بالاخبار والتغيرات بالاسواق والاسعار داخليا و خارجيا
ننتظر لنرى......