محمود أبو عبدالله

هل يمكن مزيد من التوضيح حول تعميم السماح للشركات الاعتبارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال

حيث لم يرد نصه بعد

BROKER

anwarhasan

إكتتاب شركة "مزايا قطر"

في قطر , حيث لا وجود للقرار 87 المشؤوم , يتم تغطية الاكتتاب من قبل المواطنين القطريين حصراً وبنسبة 100% , بنفس الوقت الذي يحق فيه للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم لكن من سوق الأوراق المالية وبسعر السهم في السوق ليستفيد المواطنين بأقصى ما يمكن

راجعوا الخبر
إكتتاب شركة "مزايا قطر"

أين أصحاب القرار 87 من مصلحة المواطن السوري؟؟

غالب

اقترح على هيئة الاوراق المالية القطرية ان ترسل مندوبين الى هيئة الاوراق المالية السورية للتدرب عندنا والاستفادة المتبادلة من الخبرات الخلاقة .

هكذا تحمي الدول حقوق مواطنيها اليس كذلك يا هيئتنا الموقرة ؟؟؟؟؟!!!!!!

__________________

anwarhasan

من قانون الشركات الإماراتي

المادة رقم 85

إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجرى التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها .
ويجوز للوزير بناء على اقتراح المؤسسين وموافقة السلطة المختصة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداء على جميع المكتتبين لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

nct

anwarhasan

المادة 38
------
إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة على ألا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعى جبر القصور لصالح صغار المكتتبين

anwarhasan

سؤال بغاية الأهمية لمجلس المفوضين

يبدو أن مجلس المفوضين لديهم جميعا مشكلة بالرياضيات!!

ما الفائدة من المرحلة الثانية حسب القرار 87 ؟؟
لماذا لم يأتي القرار بصياغة لمرحلة واحدة يمكن فيها لكل مساهم الاكتتاب على 125% من حقه على أن يحصل على 100% من حقه ونسبة حسب الفائض من 25% المتبقية وبالتالي سيحصل على نفس الكمية بالضبط التي سيحصل عليها بناءا على القرار 87 ولكن بمرحلة واحدة فقط وبإجراءات ووقت أقل بكثير؟؟

غالب

كانت المشكلة في الاجتماعات الهيئات العامة عندما يثار زيادة حصة الشريك الاجنبي قالوا لنا لا لن تستقطع مباشرة من الاكتتاب وتوزع الباقي يا ريت قبلنا كان اهون ب 100 مرة من قرار 87

__________________

anwarhasan

القرار المشؤوم 87 تضمن الكثير من المخالفات القانونية من جهة غير مخولة بتعديل القانون فجاء مخالف للمادة 101/2 والمادة 103 من قانون الشركات .
وكان بإمكان مجلس المفوضين (في حال واجهوا صعوبة في فهم المواد القانونية المذكورة أعلاه) مراجعة النقاشات والمداولات السابقة للمواد المذكورة من قبل مجلس الشعب وذلك لفهم غاية المشرع , كما كان بإمكانهم مراجعة تطبيقات القوانين المرجعية للقانون السوري والتي استأنس بها المشرع في صياغة قانون الشركات , والتي جميعا لا تعتمد مبدأ النسبية وحده في المرحلة الثانية .
هل كثير على المواطن السوري الاستفادة من كونه مواطن دون أن يمتلك رأس مال ضخم؟ هل المواطن السوري أقل قيمة من باقي المواطنين العرب؟ ما المشكلة إن تمكن من الاكتتاب باسمه واسم زوجته؟ ألم يستفيد كبار المساهمين من كامل الكمية في المرحلة الأولى؟ ألم تعوض شركات الوساطة بمائة ليرة إضافية غير الرسوم على الصفقات الصغيرة؟
هناك المئات من الأسئلة والتي تؤكد أن القرار في غير محله