قرر مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 تجميد أذن العمل الممنوح للشركة الإسلامية للخدمات المالية بناء على طلبها مع منحها الأذن لتصفية أعمالها خلال ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31/3/2011، على أن تقوم الشركة بالتأكد خلال هذه الفترة من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه، بما في ذلك تحويل كافة الأسهم المودعة لديها من قبل عملائها لمركز المقاصة والحفظ المركزي، وتصفية أرصدتهم النقدية عبر شيكات مصدرة لأمر المستفيد الأول، أو تحويلات او حوالات مصرفية، مع التأكيد على عدم استلامهم لأي أوامر بيع أو شراء بهذه الفترة.

أصدر مجلس المفوضين قراره رقم (119) المتضمن تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة، وتجيز هذه التعليمات لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة ولم تدرج اوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية ، على أن يقتصر دور شركة الوساطة على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول. ويكون نقل الملكية في سجلات الشركة المساهمة نفسها.
كما تعتبر التعليمات أن شركات الوساطة المنفذة هي المسئولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول، وتحدد عمولة الشركة بنسبة تتراوح بين 0,005 و 0,007 من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه التعليمات جاء في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة اكثر ملاءمة وحماية للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة، باعتبار أن شركات الوساطة خاضعة لرقابتها، وبما ينسجم مع تحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون رقم (22) لعام 2005.