Ship World

ا

__________________

farooq

وجهة نظر للجملة الي باللون الاحمر اذا تراجع الدولار عالميا فحتضل ال 1000 دولار ب 48 الف ليرة

لان الليرة مربوطة بالدولار حسب مابعتقد

هنن من عدة سنوات قالو انو ربطنا الليرة بسلة عملات بس الي شايفو انو ربطوها بالدولار

لاحظ بالسنوات ال5 الاخيرة كيف لما يتحرك الذهب مقابل الدولار عميتحرك ايضا مقابل الليرة وكمان وقت يتحرك اليورو مقابل الدولار كمان بيتحرك مقابل الليرة
اما الليرة مقابل الدولار فهي شبه ثابتة بالسنوات الاخيرة

لهيك انا بعتقد انو وقت قالو ربطانها بسلة عملات كان قصدهم ربطناها بالدولار .. واحلى شي انو بيطلعو كل فترة بيقولو من انجازاتنا انو سعر الليرة ثابت مقابل الدولار

Ship World

__________________

farooq

Ship World

ا

ارى منك انتقاد و لا ارى منك حلول للوضع في سوريا فبدل ان نصف و نعد بالسيئات دعنا نضيف اليهم طريقة حل هذه السيئات و الرقي ببلدنا الى مصاف الدول المتقدمة مثلما كلنا نريد و اطلب من ادارة المنتدى تثبيت موضوع يكون عنوانه
شاركنا برايك لنطور سوريا
و كل عضو يقول رايه ان احب كيف يمكن تطوير سوريا حبيبتنا من واجهة نظره و هكذا تتجمع الاراء و نحاول ان نعرض الافضل على اولي الامر في بلدنا
و الطريق طويل و لكن ان لم نبدا لن نصل و المثال الانكليزي يقول مشوار مليون ميل يبدا بخطوة و كذلك بدل ان تلعن الظلام اضىء شمعة

فهيا نبدا خطوتنا حاملين شمعة بايدينا نقود بلدنا الحبيب سورية الى التقدم و الازدهار و الامن و الامان و دمتم بود و محبة

__________________

farooq

وهاد كلو شو اسمو

BROKER

__________________
--

BROKER

__________________
--

Ship World

__________________

العربي

العالم على عتبة أزمة جديدة

إبراهيم شكري دبدوب




| بقلم إبراهيم شكري دبدوب * |

في اعتقادي أن العالم أصبح على عتبة أزمة جديدة. هي استكمال للأزمة المالية المستمرة، لكنها قد تعيدنا إلى متاهة ما بعد انهيار ليمان براذرز في سبتمبر 2008. في الأمس، غرقت المؤسسات المالية في وحل ديونها، وتدخلت الحكومات لإنقاذها. لكن اليوم، من ينقذ هذه الحكومات؟
الأزمة المالية شرسة بحق، وتداعياتها جاءت مدمرة. لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة هو سلوك المؤسسات المالية القائم على الإفراط في الاستدانة والذي ساد طويلا، من دون أن تحرك السلطات الرقابية ساكنا. في رأيي، إن العلة بدأت في أغسطس من العام 1971، حين قررت الولايات المتحدة (برئيسها ريتشارد نيكسون حينها) رفع غطاء الذهب عن دولارها وتعويمه، منهية بذلك اتفاقية بريتون وودز. منذئذ، تحولت العملات إلى مجرد أوراق وأرقام مجردة، غير مدعومة بأصل حقيقي. وتحولت المؤسسات المالية إلى ضباع أطلقت جماحها. فالديون أشبه بالمرض الخبيث، تتفشى خفيا إلى أن تنهك الجسد. واليوم، أصاب هذا المرض الخبيث حكومات أوروبا والولايات المتحدة.
في أوروبا أيضاً، الوحدة الأوروبية في خطر. ولا سبيل أمام الدول الأقوى ماليا، ولاسيما ألمانيا، إلا أن تحافظ على هذه الوحدة، ليس خدمة للدول المأزومة، بل خدمة لمصلحتها. ألمانيا تعلم أن انهيار اليورو سيكبدها خسائر أكثر مما سيكسبها. إن غرقت اليونان، على سبيل المثال، فسيكون القطاع المصرفي الأوروبي بأكمله في أزمة. لقد بدأت البنوك الأوروبية بالفعل (لاسيما الألمانية والفرنسية والهولندية) تقليل انكشافها على الديون السيادية لليونان والدول المأزومة الأخرى، وستواصل ذلك خلال السنوات المقبلة. الخيار الوحيد حاليا هو إعادة جدولة قروض اليونان وتمديد آجال استحقاقها بأسعار فائدة منخفضة. بالطبع، من شأن ذلك أن يكسب أوروبا بعض الوقت، ولكنه لن يحل أزمتها جذريا. ولا مهرب من أن تشد اليونان الحزام رغم تداعيات ذلك شعبيا، إذ لا خيار آخر أمام اقتصاد لا يملك سوى السياحة وزيت الزيتون. وإذا لم يتحسن الوضع مع الوقت، لن يكون أمام الاتحاد الأوروبي إلا أن يخضع لإعادة هيكلة.
في المقابل قد تملك الولايات المتحدة المزيد من الوقت، لكنها ليست أفضل حالا من أوروبا. فالمسار الذي تسلكه الولايات المتحدة حاليا من شأنه أن يقود إلى تدمير الدولار. لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر بالاستدانة من الخارج بهذه الوتيرة وأن تأمل بأن يحافظ الدولار على تماسكه. لقد تعود المستهلكون الأميركيون على الاستدانة لتمويل استهلاكهم، وهذا أمر مقبول إلى حدود معينة، لكن ما ليس مقبولا هو أن تعتمد الحكومة هذا النمط كسياسة دائمة.
وإذا أخذنا الإنفاق العسكري فقط كمؤشر، يمكن أن نتساءل كيف لبلد بعجز مالي يبلغ 1.5 تريليون دولار ومديونية تبلغ 14 تريليون دولار أن يقود ثلاثة حروب (على الأقل) في آن واحد وأن يمول 150 قاعدة عسكرية حول العالم؟
العالم ينتظر مناقشات الكونغرس الأميركي حول رفع سقف الدين، ولا يتوقع شيئا قبل الانتخابات الأميركية في العام المقبل. على الأرجح ستتمكن الولايات المتحدة من رفع سقف الدين هذه المرة، لكن ماذا بعد سنوات من الآن؟ هل سيدخل المشرعون الأميركيون في هذه الدوامة مجددا؟ فالخيارات أمامهم محدودة، وهم في حيرة من أمرهم، ويدركون صعوبة خفض الإنفاق في الوقت الراهن بسبب شبح الركود المتربص بأكبر اقتصاد في العالم (وهذه المرة مع منافذ أقل للخروج منه).
يرى البعض أن الحل الوحيد أمام الولايات المتحدة هو خفض سعر صرف الدولار، ويذهب منهم إلى الدعوة إلى خفضه بنحو 50 في المئة. فهذا من شأنه أن يعزز الصادرات ويجذب رؤوس الأموال ويدعم السياحة، والأهم، أن يخلق فرص عمل بعدما وصل معدل البطالة إلى مستويات قياسية. قد يكون هذا الخيار أنسب من خيار خفض الإنفاق. لكن هل هو الخيار الأنسب فعلا؟ لا نعلم. ما نعلمه هو أن الدولار ماض في مساره النزولي على كل حال.
في النتيجة، قد تجد كافة التحديات القائمة حاليا سبيلها للحل خلال السنوات المقبلة، وقد تزول الأزمة نهائيا. لكن العالم أدرك أنه لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، وبالسلوكيات ونماذج العمل نفسها.
العالم على عتبة أزمة مالية جديدة، لن يخرج منها إلا من خلال نظام مالي جديد متعدد الأقطاب، سيكون للدول الناشئة دور أكبر فيه.


* - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني
- عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي (IIF) ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن

__________________