علمت «الوطن» من مصدر حكومي مسؤول أن مصرف سورية المركزي انتهى من دراسة خاصة لتمديد فترة زيادة رأس مال المصارف العاملة لمدة عام واحد، وأعد المركزي مشروع قانون جديد لتمديد فترة الزيادة لمدة عام واحد.

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه نظراً للظروف الحالية فإن هذه الفترة كافية، وبيّن المصدر أن مسألة تمديد فترة زيادة رأس المال تمت مناقشتها في رئاسة مجلس الوزراء بعد أن تم إقرار الموضوع من اللجنة الاقتصادية وكان المقترح التمديد لمدة عامين، وتوقع المصدر صدور مقترح التمديد في وقت قريب، مع العلم أن هناك حالة من التساهل في موضوع زيادة فترة الاكتتاب أو التمديد لمدة أطول، لأن بعض المساهمين لا يقومون بدفع ما يترتب عليهم في زيادات رأس المال حالياً.

وكانت بورصة دمشق طرحت سيناريوهات عديدة على السلطات النقدية لمعالجة مشاكل نقص السيولة لدى المستثمرين في البورصة ووفق سيناريوهات منها تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأس مالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والعمل على حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية.

ونص القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادتين السادسة والسابعة والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية أقر زيادة رؤوس أموال المصارف التجارية إلى 10 مليارات ل. س والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ل. س، ومنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأس مالها إلى الحد الأدنى المطلوب.