د.وائل نحاس

عرض رأي مفتي مصر الحالي أحمد الطيب، ومناقشته:
أما مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب فقد أصدر بياناً أفتى فيه بأن: [ليس كل التعامل مع البنوك حلالاً، وليس كله حراماً] (3).
والحقيقة أن التعامل مع البنوك لا بد من بيان طبيعته وهدفه:
· فإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك القرض ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بدون تحديد أجل الرد ـ أو الدَّين ـ أي إعطاء النقود إلى الغير مع تحديد أجل الرد ـ؛ فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك؛ لأن الزيادة على النقود في حالتي القرض أو الدَّين ربا محرم شرعاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك الوديعة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بقصد الحفظ ـ؛ فالأصل الشرعي أن يدفع أجرة الحراسة والحماية، لا أن يأخذ من الأمين مالاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك المضاربة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بهدف المشاركة بين عنصري الإنتاج: رأس المال والعمل ـ، فلا بد من الاتفاق على نسبة ثابتة توزَّع بين صاحب رأس المال ـ العميل ـ والشريك المضارب ـ البنك ـ، نعم نسبة ثابتة من الربح المجهول؛ فيتفق على قسمة الربح الذي سيُعرف في نهاية السنة المالية مناصفة، أو الربع لأحدهما وثلاثة أرباع للآخر، أو الثلث لحدهما والثلثان للآخر، أو العشر لأحدهما وتسعة أعشار للآخر.
ويجيب مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب على حالة ما إذا كان المسلم يقصد بتعامله توكيل البنك أو غيره في استثمار مبلغ معين مع رضاه لما حدده له البنك أو غيره مقدماً من أرباح، فيقول:
[يرى بعض الفقهاء أن تحديد البنك للربح مقدماً زمناً ومقداراً على الأموال المستثمرة وشهادات الاستثمار وما يشبهها مثل صناديق التوفير حرام وغير جائر شرعاً ويرونه من باب القرض الذي يجر نفعاً وهو من الربا.
ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز وأن التعامل في الأموال المستثمرة هو من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع وليس فها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر.
وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثالثة في دورته التاسعة والثلاثين.
ودار الإفتاء تفوض الأمر للسائل في أن يختار أيا من الرأيين السابقين حسب ما يراه مناسبا له، فإن اطمأن قلبه وأخذ بما ذهب إليه القول الثاني من أن تحديد المصرف للربح جائز شرعاً فله ذلك.
أما إذا لم يطمئن قلبه فعليه أن يتبع ما ذهب إليه القول الأول، وليذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم](4)، وهو قوله: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"(5).
وأقول: إذا كانت المسألة مسألة توكيل في الاستثمار، فصاحب المال موكل قوي بماله، وصاحب العمل ـ البنك ـ قوي بخبرته وعمله ـ والتكييف الفقهي أن صاحب العمل الموكَّل يعد من الناحية الشرعية أجيراً، فالبنك أجير عند صاحب رأس المال(6)، وهذه عبارة الدكتور محمد سيد طنطاوي، والمعلوم أن الأجير يستحق تعويضاً على عمله، ويجب أن يكون الأجر معلوماً، وهو ـ أي الأجير ـ مؤتمن على أن يعطي كل نتائج التصرف بالمال لصاحبه الذي وكّله بالاستثمار، ثم يدفع صاحب المال للوكيل أجره المتفق عليه.
منقول

NetPro

من قصدك؟ من يفرض رأيه؟
مثلاً أنا حر باتباع من اقتنع به من العلماء وافتخر باتباع رأيه واترك من يشذ بارائه.

__________________

البلخي

السلام عليكم
لقد ذكرت هذا الرد في منتدى أخر
و بأس من الاعادة هنا لأن بعض الزملاء مشتركين في هذا
المنتدى فقط ،،،،
السيد نحاس
حبذا لو أنك تطرح المواضيع بروية حتى أستطيع
أن أرد على ماتطرحه بهدوء و يكون الحوار مفيد للجميع
سواء من المتحاورين أو من القراء
و أنا من الممكن أن أرد عليك بنفس طريقتك و أطرح 20 أو 30 صفحة مرة واحدة
و لكن مالفائدة ؟ هل سيستطيع الاخوة الزملاء قراءة عشرات الصفحات
في موضوع واحد ؟؟؟
الجواب طبعا لا ،، لذا أخي الكريم مرة أخرى أطلب منك أن تهدىء أعصابك
و توسع صدرك و لا تأخذ الأمور على منحى شخصي و تهكمي على عباد الله
كما فعلت بالمرة الماضية ،، هذا إذا كنت تريد من خلال مشاركتك في الحوار
بأن تكون الفائدة هي الهدف و ليس فرض الرأي
بالقوة و إتهام الاخرين بالمنكر و ماشابه ،،،،،،

و مع ذلك فأنا سأحاول الرد على مانقلته لنا و تعتقده مناسبا للرد :
أولا مفتي مصر الحالي ليس أحمد الطيب بل الدكتور علي جمعة
و الدكتور علي جمعة موافق علىتحليل الفوائد المصرفية على العملات الورقية
كما يجب أن تفرق أخي الكريم بين شيخ الزهر و بين مفتي الجمهورية حيث أن
لكل منصب مختلف تماما عن الاخر
ثانيا : بالنسبة لأراء السادة العلماء الذي تم ذكرهم في نقلك لصفحات أخرى فنعم هذا صحيح ومعروف هناك أغلبية تحرم الفوائد و هذا شيء معروف و ليس بأظهار رأيهم الصريح أي جديد في الأمر و جميعنا نعرف هذا و بالتفصيل و بالأسماء و لكن هناك أيضا مجموعة لا يستهان بها لها رأي أخر فلماذا لا نستمع اليها ؟؟ و لماذا تجبرني على أن أتيع زيد و أنا أريد أن اتبع عمر من رجال الدين ؟؟؟ هل الذين لهم أراء أخرى هم مجرمين بنظرك و خارجين عن الملة ؟؟؟

__________________

البلخي

هذا الكلام جميل للمرحوم الشيخ بن باز رحمه الله
و لكن أنا عندي تسائل ،،
من المعروف أن هيئة كبار العلماء في السعودية وتحتوي على 16 عالماً من كبار العلماء و التي كان يرأسها بن باز رحمه الله
كانت قد أصدرت قرار بتحريم الفائدة المصرفية و ذلك بأجتماع الهيئة في عام 1398 للهجرة أي قبل 33 عاما تقريباً
و السؤال هل جميع العلماء ال16 وافقوا على القرار ؟؟؟
بمعنى هل أتخذ القرار بالاجماع ؟؟؟؟؟
أم هل كان هناك علماء في الهيئة رفضوا القرار و قالوا أن الفوائد البنكية على النقد ليست
كمثلها على الذهب ؟؟؟ و بالتالي لا تجري فيها أحكام الربا التي كانت تجري على الذهب و الفضة ؟؟؟؟

و الجواب : أن القرار لم يأخذ بالأجماع و كان من هيئة كبار العلماء من رفضه رفض قاطع و الرفض القاطع هنا يعني أباحة الفوائد المصرفية على العملات الورقية و طالما أن الامر كذلك لماذا لم يقوم المرحوم ابن باز رحمه الله بتوجيه التوبيخ نفسه لرجال الذين الذين عارضوا القرار على غرار ذلك التوبيخ الذي وجهه للأزهر و لرئيسه
علما أن الطرفين قالوا نفس الكلام بالتمام و الكمال ؟؟
أليس الامر يستدعي وقفة ؟؟؟؟
و هل ترى ياسيد نحاس أن الموضوع له خلفيات أكثر من مجرد نشر بعض الصفحات
دون التمكن من محتواها !!!!!
هذا و للحديث بقية

__________________

حكم جركو

ياأخي د.وائل أخطأت بأستخدامك عبارة تساهل بحق الشيخ القرضاوي فرجل الدين لا يتساهل بحد أو حكم شرعي مهما كان وكان الأصح أن تستخدم عبارة التيسير وشتان مابين العبارتين بالمعنى هذا جانب.
الجانب الاخر بالنسبة للأستاذ البلخي: فتوى شيخ الأزهر ليست مطلقة بالأباحية كما أعلم بل مشروطة بمجموعة شروط ولا يصح نقلها مبتورة .
وأكثر من ذلك فالموضوع فيه تفصيل وكما تفضل الدكتوروائل أستفت قلبك وعسى أن يلهمنا الله وأياكم الرشاد.

البلخي

أهلا أخ حكم
أنا لم أنقل سوى مقابلة مع الرجل و لم أنقل نص الفتوى من باب تسهيل الفهم
و على هذا لم أقطع من المصدر و لم أغير أي حرف في المنقول ،،
أما التفصيل فيوجد تفاصيل كثيرة و نحاول أن نجد أحد يحاورنا بجدية حول التفاصيل الدقيقة و لكن كل ما أردت الدخول في تفاصيل نرى رفض مسبق و تكفير ووعود بجهنم !!!!!
و قل لي بالله عليك كيف يكون الحوار مع هؤلاء التكفيريين ؟؟؟؟
و إذا ذكرنا بهم رجال دين أقروا جانب أخر من الموضوع قالوا هؤلاء مشكوك فيهم !!
و إذا نقلنا رأي من أهل العلم و الخبرة قالوا عنهم ناعقين !! و إذا ركزنا على نقطة معينة
و عرضناها بالدليل و البرهان و يجدوا انفسهم بدون القدرة على الرد يقوموا بأتهامنا بالكفر و المنكر !!
لذا أخي حكم إذا عندك طريقة معينة لعرض التفاصيل فأخبرنا بها و سأكون لك من الشاكرين

__________________

وليد متعب هزيم

أنا قرأت لرجل دين كبير في السعوديه منذ حوالي اسبوع في جريدة المدينه قولا هاما جداوهو :أننا أي رجال الدين المعنيين بالإفتاء نقتل الكثير من الإجتهاد بالأمور المعاصره تجنبا وخوفا من إثارة البلبله والإختلافات بين صفوف المسلمين---وهذا القول فيه كثير من الحقيقه على ما أعتقد وواضح جدا في معناه

mahermmmm

اخواني نحتاج للادب اكثر بكثير من العلم مع اهمية العلم ومن الادب مناقشة الفكرة بمعزل عن المتكلم لنخرج من الشخصنة ونحن نفتقر للمنهجية العلمية فلا نزال نناقش الامور بعاطفة المعلومة يرد عليها بمعلومة من جنسها محصورة بنفس الفكرة انا لا مع ولا ضد و اذا سمح لي الوقت ساضيف ( تحياتي القلبية للجميع فردا فردا )

احمد ابو عدنان

معروف الطنطاوي من علماء السلطان وفتاويه على كيف الزعامة في مصر ولم تنل الدراسة الكافية
لذاااا لا آخذ منه اي فتوى
وعلينا يا شباب بالسواد الاعظم من علماء المسلمين (لا تجتمع امتي على ضلالة)
وبرأي المتخصصين في الفقه المالي مثل الدكتور علاء الدين زعتري والدكتور محيي الدين القره داغي وغيرهم من اهل الاختصاص

د.وائل نحاس

شكرا للتصحيح المقصود هو تيسير الأمور و ليس التساهل