وائل77

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب في تصريح لـ«الوطن» عن قرار صدر عن المصرف المركزي ويقضي بتكليف لمصرف التجاري السوري التدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهرياً
مبيناً بأنه يمكن لمن يرغب بالشراء بمراجعة فروع التجاري، حيث تم اعتماد 5 فروع لهذا الأمر وهي: الفرع 16 و11 في دمشق وفرع السويداء وفرع 3 اللاذقية وفرع 1 طرطوس.
وأكد دياب أن القرار لن يقيد عملية البيع كما يتوقع بعض المحللين، فهو كان ساري سابقاً ولكن من خلال مؤسسات الصيرفة، واليوم تم حصره بالتجاري وتم رفع كمية البيع من السوي إلى الشهري، مؤكداً بأن المصارف لم تكن تبيع الدولار خلال الفترة السابقة رغم صدور قرار سابق عن المركزي ببيع الدولار عن طريقها.
وأوضح أن تمويل المستوردات سيكون بموجب نشرة المصرف المركزي أما بيع مبلغ 5000 دولار أو يورو فسيكون بسعر السوق السوداء، حيث إن عملية التدخل تتم لغرضين أساسيين وهما إما تمويل المستوردات والعمليات التجارية وسبقي هذا من خلال المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصيرفة، أو لتلبية الأغراض الشخصية والعمليات غير التجارية وهذا لن يتم إلا من خلال التجاري السوري.
ولدى مواجهته بأن هذا القرار سيكلف الدولة نحو 13 مليار دولار سنوياً في حال اشترى 1% من المواطنين السوريين فقط 5000 دولار شهرياً، قال دياب: بيع القطع لن يكلف الدولة ميزانية كبيرة لأن الطلب الكبير في السابق كان نتيجة الفرق بين سعر السوق السوداء والمركزي واليوم بعد بيع الدولار بسعر التدخل فلا أعتقد أنه يكون هناك إقبال كبير على شراء الدولار لذا لن يشكل الموضوع خطر على الميزانية.
وأكد أن المواطن سيلمس في اليومين القادمين انخفاضاً بسعر الصرف بما يعود بها للأسعار السابقة، ونفى ما يشاع في سوق الصيرفة حول أن المركزي سيبيع القطع الأجنبي للشركات بسعر السوق السوداء، مشدداً على أن المركزي لن يبيع بعد اليوم إلا من خلال التجاري السوري.
وبخصوص اللجنة التي شكلتها الحكومة قبل أيام لمتابعة الوضع الاقتصادي، قال دياب: ستطلع اللجنة على الواقع الاقتصادي، وقد بدأت أولى اجتماعاتها بدراسة موضوع التدخل والحفاظ على القطع الأجنبي وقيمة الليرة السورية واتخاذ القرارات السريعة والجريئة التي تساهم بالحفاظ على سعر الصرف العادل والقيمة الشرائية لليرة السورية.
وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع أن رئيس الحكومة ناقش خلال اليومين الماضيين مع مديري المصارف العامة الخاصة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية نحو 16 نقطة بخصوص الواقع الاقتصادي والنقدي، وهي: التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتكاملية الأدوار بين مختلف القطاعات وتخفيض أسعار الفوائد وزياد هوامشها، ودراسة تعديل القرار 597 الخاص بتصنيف الديون وإعادة الجدولة، والسماح بالإقراض بالعملات الأجنبية لمن لديه مصادر بهذه العملات، ودعم سيولة المصارف العام والخاصة بناء على إيراداتها ضمن موازناتها وإيجاد المصارف الخارجية المراسلة وتجميد قرار زيادة رؤوس أموال المصارف أو تخفيض نسب السيولة المقررة بالنسبة للمصارف العامة، وتمويل المركزي لقطاعات محددة متوسطة وصغيرة أو إعادة إعمار المنشآت الصناعية وبشروط ميسرة من حيث الفوائد والضمانات ومن خلال المصارف العامة والخاصة، والسماح للمصارف بإقامة شراكات مقابل الديون المتعثرة والسماح بتمويل المستوردات من قبل المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة، والحد من تدخل المركزي في الأمور الإجرائية مثل (تعيين مديري في المصارف الخاصة) والإسراع في تلبية طلبات تجهيز القروض والموافقة على شراء أو استئجار السيارات المصفحة لنقل الأموال في المصارف الخاصة، وإيجاد أماكن رديفة للمؤسسات الحكومية المتوقفة في الأماكن المتوترة وتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلي المصارف الخاصة والعامة للمشاركة في القرارات النقدية ودراسة العلاقة الناظمة بين المصارف الخاصة والعامة مع الحاكم ودراسة مرجعية المصارف العامة أيضاً ووضع آراء ومقترحات في هذا الشأن.
وتم كذلك مناقشة تعديل بعض القوانين وتم الطلب بأن تشارك المصارف الخاصة بجدولة القروض لأن عدم اشتراكها يعوق تطبيق مرسوم الجدولة ومن المتوقع أن يعيد المركزي النظر بهذا المرسوم.