نظام المشاركة بالوقت في العطل
هل سبق وان دعيت الى عرض اومحاضرة لاستثمار في مشروع سياحي؟؟؟
هل لديك اطلاع على نظام استئجار العطل المتعارف عليه عالميا ٌ لمنظمة RCI؟؟؟
كيف نستفيد من نظام تبادل العطل ؟؟
ماهي المساؤى التي تشوب الاتفاقيات اثناء العروض ؟؟
أولاًَ
في عام 2003 اثناء زيارتنا لاحدى المناطق السياحية الهامة في القاهرة تلقينا عرضا
بحضور جلسة لشرح مزايا تملك اسبوعا خلال السنة في منتجع سياحي في قيد الانشاء مقابل مبلغ كبير
(وفي عام 2011 حضرنا عرض في دمشق مشابها له تماما )
وتقدم جائزة اقامة 3-7 ايام مقابل حضور العرض حتى نهايته ( ساعتين)
شرط حضور الزوجين معاً ويشرح خلال المحاضرة المزايا الهائلة باستثمارك مبلغا قد يصل الى أكثر من 10000 دولار يختلف حسب تملكك وحدة سياحية من اربع الى ست اشخاص في ذروة الموسم السياحي أو العادي ولكن بشرط ابلاغهم بوقت الاجازة قبل 46 يوم
بامكانية بيعك او تأجيرك وحدتك السياحية (التي ستملكها اسبوعا كل عام ) او تأجيل اجازتك عامين ثم الاحتفاظ باجازة الاسبوعين معاً
ويمكنك اهداء اوالتنازل عن اجازة الاسبوع لاصدقائك والتوريث ويمكنك دفع المبلغ بالتقسيط او نقدي (طبعا سيكون أقل )
يمكنك بيع اسبوعك عامين مقدما فيقل المبلغ ليصل سعر الوحدة السياحية لاربع اشخاص في ذروة الموسم السياحي 4 آلاف دولار
مدة العرض:يوم واحد (تقرر أثناء الجلسة فوراً ) حسب مزاعم الموظف ثم ل غداً حسب المدير
والحق يقال تأخذ الجائزة 3 ايام اقامة تحدد مسبقاً تاريخها قبل 46 يوم
وكانت الخيارات اليونان (فيها اضطرابات )
جبل لبنان ( وقتها بارد جدا)
ثانياً
Timesharing
يقصد به أن يشتري شخص ما حق الانتفاع في إحدىالوحدات في منتجع سياحي يختاره لمدة زمنية محددة كأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في السنة, بحيث يُصبح من حقه الإقامة المجانية والانتفاع بالوحدة خلال المدة الزمنية التي اشتراها, كما يكون من حقه أن يهدي أحد أقربائه أو أصدقائه حق الانتفاع بها, ويكون لورثته حق إرثها, وله ولهم حق بيعها للغير, بل يحق له ولهم تبادل هذه الحصة مع حصة أخرى في المنتجعات السياحية التابعة للمنظمة العالمية التي يحمل عضويتها. وبذلك يحق له بالتنسيق مع إدارة هذه المنظمة أن يقضي إجازته في أماكن متعددة ومتنوعة من العالم طبقاً للأماكن والمنتجعات السياحية التابعة للمنظمة العالمية للسياحة التي أصبح عضواً فيها. فنظام "التايم شير" عبارة عن تملك شخص (السائح) حصة زمنية مشاعة في عقار في أحد المنتجعات السياحية في دولة معينة, بحيث يكون له حق الانتفاع بهذه الوحدة للفترة الزمنية التي اشتراها (أسبوع أو أسبوعين أو أكثر سنوياً), ثم يدفع قيمة هذه الحصة مرة واحدة مدى الحياة أو لمدة محددة
نشأة نظام المشاركة بالوقت في العالم
بداْ نظام شراء الأسابيع في فرنسا سنة 1967 ثم الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969. وقد أدى ارتفاع أسعار البترول في السبعينات وما تبعه من ألارتفاع الكبير في الأسعار والزيادة الكبيرة لمعدلات التضخم إلى جنوح الأفراد عن الشراء مع وجود أعداد كبيرة من المباني المخصصة كمنتجعات سياحية. وهنا نشأت فكرة توزيع تكاليف الوحدة الواحدة على أكثر من فرد على أن يستخدم كل منهم هذه الوحدة لزمن معين من كل عام ، وأطلق على هذا النظام نظام المشاركة الزمنية أو المشاركة بالوقت
ومن أهم الميزات التي يحققها هذا النظام
1ـ أنه يتوافق مع الإمكانات البسيطة والمتواضعة, حيث إن هناك شريحة من الناس تكون لديهم الرغبة في السياحة وفي امتلاك وحدة سكنية يقضون فيها عطلاتهم ولكن إمكاناتهم المادية تقف عقبة في سبيل تحقيق هذه الرغبة
. 2ـ أنه يُخفض من تكلفة الصيانة والاستعمال خلال العام, حيث يتم تقسيمها على عدد كبير من المنتفعين بالوحدة السكنية, وبذلك يتجنب تحمل تكاليف الصيانة خلال المدة التي لا تستعمل فيها الوحدة السكنية. أما في الحالة التي يتملك فيها شخص واحد هذه الوحدة فإنه يتحمل كل تكاليف الصيانة على الرغم من أن استعماله لها يقتصر على أسبوع أو أسابيع معدودة خلال السنة.
3ـ أن هذا النشاط يُسهل حركة السياحة العالمية, ويعطي للسائح حرية كبيرة في اختيار أماكن متعددة لقضاء فترة إجازته, حيث لا يتكلف في كل عام سوى نفقات السفر والانتقال والإعاشة فقط.
4ـ أن هذا النشاط يجنب السائح احتمالات ارتفاع أسعار العقارات ومن ثم ارتفاع قيمة الإيجارات
. 5ـ أنه يُسهم بشكل فاعل في تنمية القطاعات الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي, ما يفتح مجالات متعددة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات الإدارية والمالية والفنية والمحاسبية.
6ـ أنه يُسهم في تخفيض نفقات الإقامة أثناء العطلات, خاصة خلال المواسم ما يُشجع على السياحة, فضلاً عن أنه يوفر للسائح
( المنتفع بالوحدة) مسكناً ملائماً تم اختياره مسبقاً بناء على رغبته.
7ـ أن هذا النظام يجنب السائح الكثير من المشقة وضياع الوقت في البحث كل عام عن مكان ملائم لإقامته وإقامة أسرته, ولاسيما في أثناء مواسم العطلات التي تتصف بشدة الازدحام وارتفاع الأسعار.
8ـ أنه يسمح للسائح بأن يستثمر في سكن سياحي لقضاء العطلات طيلة حياته بأسعار اليوم من خلال التأجير على الغير.
9-أنه يوفر للسائح المرونة في اختيار الوقت الملائم لقضاء إجازته, حيث يفضل بعض السائحين قضاء إجازته في فصل الصيف, على حين يفضل الآخرون قضاءها في فصل الشتاء أو في الربيع.
10ـ يوفر هذا النظام للمنتفع به (السائح) حرية اختيار طريقة الاستفادة بالوحدة السكنية خلال المدة الزمنية التي اشتراها بما يتوافق مع وضعه الاجتماعي وظروفه الشخصية, بحيث يكون له حق استخدامها بنفسه أو إهدائها للغير أو تأجيرها أو بيعها وتوريثها لورثته؛ بل يكون له حق تبادلها من خلال شركات تبادل تتولى عمليات التنسيق بين المنتفعين مسبقاً, وذلك شريطة أن يكون المنتفع (السائح) مشتركاً في إحدى شركات التبادل العالمية, وبذلك يسهل له قضاء إجازته في أي دولة من بين 80 دولةعضوا في هذه الشركات أو في أكثر من ثلاثة آلاف فندق ومنتجع عالمي. مما يجنب المنتفع عملية العودة إلى الوحدة السكنية نفسها لقضاء إجازته فيها. 11ـ كما أن هذا النظام طبقاً لقواعد السلوك التي وضعتها المنظمات المهتمة به والممارسة له, يتفق مع مبادئ منظمات حماية حقوق المستهلك.
1- لا يتناسب هذا النظام غالباً مع طبيعة السائح العربي ؟
أولاً أن هذا النظام صمم لراغبي الشواطىء (وقد لا يتناسب و مجتمعنا المحافظ , اذ معظم المنتجعات التي تعمل بنظام ذات مرافق مشتركة مثل المسابح و صالات الرياضة و الحدائق)
و الأماكن البعيدة عن الضوضاء و صخب المدن( معظم الأسر العربية لاترغب بالاقامة في منتجعات بعيدة عن المدن )
ثانياً قد صمم لمن يستطيع السفر خلال 365 يوم
أن العرب و لظروف الدراسة و العمل يفضلون السفر غالباً ما بين الاشهر 6 و 9 (الاجازة الصيفية)من كل عام
و لا يحبذون تقرير السفر قبل 4 أو 3 شهور كحد ادنى و هو ما يوقع عليه في عقود التايم شير
باعتبار ان مبلغ الشراء يتراوح بين 5000 و 15000 دولار امريكي فهو لا يتناسب و دخل المواطن العربي
2- تنقصه المصداقية والتشريعات الجيدة التي تعزز بيئة صحية وقوية للأعمال يستفيد منها كل من المطورين والعملاء على المدى الطويل.
لم يتم ايجاد الضوابط المناسبة لتأسيس شركات الوساطة في الوطن العربي و يتم السماح لشركات الوساطة بممارسة عملها من خلال ترخيص غرفة التجارة و السجل التجاري ولا يتم اشتراط موافقة وزارة السياحة على التراخيص و التصديق عليها و هذا يعطي الفرصة للشركات الوهمية ببيع ما هو ليس بملكها بينما هي تمارس عملها من خلال سجل تجاري نظامي.
وزارة السياحة هي الوحيدة القادرة على كشف فيما اذا كانت شركة الوساطة متعاقدة مع منتجع في الدولة او في دولة اخرى و بالتالي فإن وزارة السياحة لا تعطي الترخيص لشركات الوساطة في التايم شير قبل التأكد من انها متعاقدة و مخولة من قبل المنتجعات التي تبيع لها و يتم مراسلة وزارة السياحة عند انتهاء عقد المنتجع مع شركة الوساطة ليصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة.هذا ما يحدث مع شركات الوساطة في الغرب أما في الدول العربية فلم يتم وضع الشروط المناسبة بعد , فتجد شركة سجلها التجاري سوري و تبيع حقوق انتفاع بالوقت لمنتجع في شرم الشيخ مثلاً و قد يُفاجئ الشاري عند سفره و وصوله للمنتجع من عدم مصداقية العقد و عدم دراية المنتجع بالشركة الوسيطة التي باعت العقد للزبون.عدا أن بنود العقد تقضي بعدم امكانية استرداد النقود في أي حال من الاحوال و قد بدأت الاشكالات في هذا النظام عندما تم استيراده للدول العربية من خلال شركات حقيقية و شركات وهمية تمضي العقود دون ضوابط او شروط مما عرّض فئة كبيرة من المشترين العرب لعمليات احتيال و عقود بيع وهمية.
اتقدم لسيادتكم بشكوي ضد شركة كونتتنتال للمنتجعات السياحية حيث انني اشتريت منهم اسبوع في قرية جاردينيا الغردقة وكان الوصف الموقع للموقع اثناء الشراء انها تقع مباشرة علي البحر وموجودة علي الممشي السياحي وانها اسمها السياحي جاردينيا الغردقة وتم الاتفاق علي هذا الوصف وبدون تقديم صور للموقع العام للمشروع وغير مرفق للعقد (ضمن مستندات العقد).
وتم هذا التعاقد في القاهرة بعيد عن الغردقة وفي نفس الجلسة الواحدة (وهذه احد شروطهم ان التعاقد الان).
وبالسؤال عن هذه القرية وجد الاتي:
1- في منطقة الممشي السياحي بالغردقة لا يوجد قرية باسم جاردينيا الغردقة (في المسافة بين الهيلتون والماريوت).
2- جميع القري الموجودة والتي هي تحت الانشاء لا يوجد بها اسم قرية جاردينيا الغردقة.
3- بالرجوع الي الشركة عن اسم وموقع القرية قيل ان اسمها فانتيزيا الغردقة وليس جاردينيا (علي ان التعاقد باسم جاردينيا الغردقة).
4- القرية التي تحت اسم فانتيزيا الغردقة ليست علي الممشي وليست علي البحر نهائيا.
للاسباب السابق ذكرها طلبت منهم ان يتم فسخ الاتفاق المبدئي وان استرد المبلغ المدفوع، قيل لي يجب ان اسدد الشرط الجزائي وهو 35% من قيمة العقد اي حوالي 10000 جنيه (عشرة الاف جنيه). بالاضافة الي المصاريف الادارية.
احيط علم سيادتكم بان جميع هذه الاحداث تمت في خلال 3 ايام فقط (من يوم 6/11/2009 مساء الي يوم 9/11/2009).
ارجو من سيادتكم التوجيه نحو التدخل وحل هذه المشكلة حتي لا تتكرر مع احد المواطنين مرة اخري مع وضع محددات لتسويق الوحدات السياحية سواء داخل البلد او خارجها.
وتفضلوا سيادتكم فائق التحية والاحترام
المصدر: منتديات داماس - من قسم: مُسْتشارُك القانُونيْ
ان نظام المشاركة بالوقت هو فرصة استثمار جيدة لمحبي السفر مع السياحة المتنوعة حول العالم أكثرمن مرة سنوياً وشريطة أن يكون لديهم جدول مسبق لعطلاتهم السنوية وخصوصا انه يمكنه من الاستفادة من ميزة الاجازة السريعة بحيث يختار فندق للاقامة في اي مكان عن طريق التبادل وفق منظمة RCI بين الاسبوع الذي يملكه واي مكان في العالم واي وقت في السنة مقابل تقريباً 170 دولار عدا رسوم الصيانة التي يدفعها لاسبوعه 120دولار
مع ملاحظة التريث اثناء توقيع العقد وعدم الانجرار للسرعة التي يفرضها الفريق الذي يروج للمشروع والتأكد من موقع الوحدةالسياحية وملكيةالمنتجع الذي تقع فيه وأخذ الاستشارة القانونية الضرورية والخاصة بتفاصيل العقد والشروط الجزائية
مع العلم ان معظم وربما كل المكاتب التي تروج لهذا النظام في سورية غير مرخصة نظامياً بعد (وفق ما ورد في جريدة الاقتصادي)
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قال ربك جل وعز:
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل"
أولاً يتجاهلونك , ثم يسخرون منك , ثم يقاتلونك , ثم تفوز أنت .
المهاتما غاندي
وفي النهاية لن نتذكر فقط كلمات اعدائنا بل أيضاً صمت اصدقائنا .
مارتن لوثر كنج