اذ تعرب شركتنا عن رغبتها بعدم الخوض في الرد على كل ما هو ضبابي مما طالعنا به عدد من الصحف في غمرة احتفالات مساهمي الشركة بنجاحاتها المتتالية والتوفيق الذي لازم اعمالها على مدى ربع قرن من الزمان ، والتي بنينا خلالها انجازاتنا لبنة فوق اخرى ترجمت اعمالا مباركة وتوسعت على الارض لتغطي شبكة فنادقنا ارجاء بلادنا العزيزة ، وضاعفت راسمالها الاسمي 62.5 مرة .
وضع مساهمو الشركة ثقتهم الكبيرة فيها فلم يجدوا في هذه الحملة ، قبل وبعد هذه الكتابات ، سوى حملة تهدف الى الاساءة لنجاحات الشركة والاضرار بمصالح مساهميها وبمناخ الاستثمار في سورية .فمساهمو الشركة خبروها جيداً على مدى ربع قرن من النجاح المستمر ومنحوا الادراة ثقتهم ، فلم يستطع صانعو الحملة اقناع احد من مساهمي شركتنا بالتخلي عن اسهمه .
وهذا يدفعنا الى طرح السؤال واضحا امام الجميع : لقد عبر المساهمون من القطاع الخاص في الهيئات العامة عن ارتياحهم لارباح سنوية لم يجارهم فيه أي استثمار اخر في البلاد ، فما الذي سبب هذه الحملة ؟ وما سر التوقيت ؟ طالما ان مساهمي الشركة من القطاع الخاص جددوا ثقتهم باعمال مجلس الادارة بالاجماع وطالما ان المساهمين ما يزالون على ثقة من ربحية ما يحملون من اسهم ودليلنا على ذلك ان الطلبات على شراء اسهم الشركة ما تزال على السوية نفسها ، فاننا نسمح لانفسنا بالقول ان نتائج الحملة يتخطى الشركة العربية السورية للمنشات السياحية المساهمة بما يسيء الى المناخ الاستثماري في سورية والتشكيك بالخطى الحثيثة التي تسير بها البلاد لتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري ، وتمثل محاولة لدعوى غير مستحبة لرؤوس الاموال الوطنية للاحجام عن الاستثمار في الوطن عبر افتعال مواقف تسيء الى التوجهات والمساعي الدؤوبة لتوسع دائرة الجذب الاستثماري الذي يؤدي الى ايجاد فرص للعمل وتسريع لحركة النمو في الاقتصاد الوطني .
بداية الخيوط : ممثل خزانة تقاعد الصيادلة
لم يحضر الممثل القانوني لخزانة تقاعد الصيادلة في الميعاد القانوني لحضور جلسة الهيئة العامة ولم يسجل نفسه ولم يوقع على قائمة الحضور ولم تدخل اسهم خزانة التقاعد نقابة الصيادلة ضمن الاسهم حاضرة النصاب .هذه القواعد القانونية الصريحة لا تسمح لخزانة التقاعد بالمداخلة اذ تشكل بذلك مخالفة للقانون والنظام الاساسي وقد تؤدي لابطال اجتماع الهيئة العامة لعدم قانونية هذا الاجراء وهنا تثار العديد من الاسئلة : هل كان تاخر ممثل خزانة تقاعد الصيادلة مقصودا ؟ هل اراد احد من خزانة التقاعد اثارة زوبعة ما ؟ وهل المراد من تدخله احداث هذا الابطال ؟ ولمصلحة من يكون ابطال اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية لاول مرة منذ ربع قرن ؟
لقد تأكد لنا الشك في هذا الرغبة عندما نشرت الصحف ما يقال بانه صادر عنها . لذا تضطر الشركة العربية السورية للمنشات السياحية بالرد على ما نشر وهي التي التزمت بالافصاح عن جميع امورها منذ اللحظة الاولى التي فكر فيها مؤسسوها بالعمل وفق قانون احداثها ذلك لاحاطتهم الواعية والعميقة لاهمية احترام القوانين ورغبتهم بانجاح هذه التجربة وكذلك لدرايتهم الكافية بضرورة احياء قانون التجارة رقم 149 الصادر عام 1949 الناظم للعمل الاقتصادي بعد تعطله قبل الحركة التصحيحية .
قالت المذكرة في ديباجتها ان خزاتة تقاعد الصيادلة في سورية الذين يزيد عددهم عن 12.000 صيدلاني والتي تمتلك 661.511 سهما من اسهم الشركة العربية السورية للمنشات السياحية والتي وضعت ثقتها الكبيرة في هذه الشركة وقامت بتوظيف اموالها فيها تقدر وتثمن الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تنشيط وازدهار الحركة السياحية في سورية وعلى راسها الدكتور المهندس عثمان العائدي .
وبما ان اموال خزانة التقاعد تعتبر يمثابة اموال عامة ومن مسؤولية النقابة الحفاظ على تلك الاموال وتوظيفاتها خاصة عندما تكون هذه الاموال تعود لاكثر من 12.000 صيدلاني ، فقد تم الاطلاع على التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة والحسابات الختامية عن عام 2002 حيث ظهرت لدينا بعض الملاحظات والاستيضاحات نامل من مجلس الادارة ان يجيبنا عليها .
توضيح اولي على المذكرة وديباجتها :
من المفروض ان تعرف خزانة تقاعد الصيادلة عدد الاسهم التي تملكها في الشركة اكان ذلك قبل التجزئة والبالغة 66151 سهما ، وان كانت بعد تجزئة كل سهم الى خمسة اسهم جديدة بحيث ستبلغ بعدئذ 330.755 سهما مجزءا ، مع ان الهيئة العامة قررت عام 2001 تاجيل هذه التجزئة بانتظار صدور قانون التجارة الجديد الذي يحدد الحد الادنى للسعر الاسمي للسهم والذي من المفترض ان يكون مختلفا عما كان قبل اكثر من نصف قرن ، وكي لا تعاد طباعة وتوزيع الاسهم مرتين خلال فترة وجيزة جدا . لذا ففي كلتا الحالتين كان عدد الاسهم التي ذكرتها خزانة التقاعد في المذكرة قبل التجزئة ام بعدها مغلوطا .
وما كان لمساهم ولكل مطلع على قانون تاسيس الشركة وانظمتها وقانون التجارة ان يهمل ويتناسى ما هو حقه القانوني ، فقانون التجارة اوجب على الشركة المساهمة وضع بيانات مالية في تصرف المساهمين خلال الايام العشرة التي تسبق انعقاد الهيئة العامة وخلال انعقادها ايضا، بحيث يحق لكل مساهم الاطلاع عليها والاستفهام عن كل ما فيها . لماذا لم تقم خزانة تقاعد صيدلية سورية بهذه المهمة واهملت حقها في الاطلاع خلال الوقت القانوني على بيانات مالية وضعتها الشركة تحت تصرف المساهمين التي كانت متاحة طوال ذلك الوقت وفقا للقانون ، وتنتقد بعد ذلك ما كان يمكن لها ان تعرفه دون اثارة زوبعة ؟ مما نتج عنه خسارة خزانة تقاعد صيدلية سورية بحقها في الحضور والتصويت ، وفقا لاحكام المادة 55 من القانون والنظام الاساسي للشركة .
وقد اثار ممثل خزانة تقاعد صيدلية سورية خمس نقاط في الصحف ، حول الميزانية وحسابات النتائج في التقرير السنوي :
لوحظ ان ميزانية الشركة المعروضة والتي يبلغ مجموع كل طرف من طرفيها مبلغ 15.666.139.370.00 ل.س والتي تمثل اموال المساهمين الذين يفوق عددهم 24.000 مساهم لم تكن بالمستوى المطلوب لشركة تعد من اكبر الشركات الرائدة في سورية والتي تستثمر وتدير اكثر من 20 مشروعا سياحيا متميزا في سوريا وذلك لافتقارها الى الحد الادنى من المعلومات التي يجب ان تتضكنها حيث جاءت ارقامها اجمالية ومختصرة بشكل كبير ولافت بحيث لا تحقق الحد الدنى من الوضوح والشفافية والافصاح الذي يجب ان تتصف به ميزانيات الشركات المساهمة المماثلة ، خاصة ان تقرير مجاس الادارة تضمن شرحا مفصلا ومكررا عن الشركات التابعة للشركة فانه من باب اولى ان يتم ارفاق نسخة عن الحسابات الختامية لكل من هذه الشركات لمعرفة الشركات الرابحة والاخرى الخاسرة ولاسيما ان الشركة لديها مفتش حسابات قدير وشركات تدقيق دولية حسبما جاء في تقرير مجلس الادارة .
التوضيح 1 :
لقد بين النظام الاساسي للشركة حقوق المساهم في الهيئة العامة العادية في المادة 45 كان بامكان الخزانة المحافظة عليها لكي لا تصدر احكاما لا تمت الى الواقع بصلة , كقولها " بافتقار الميزانية الى الحد الادنى من المعلومات " ولو استعلمت وفق ما منحها القانون من حقوق ، بالاستفسار عن أي من بيانات الشركة المالية لحصلت على جميع التفصيلات التي ترغب بها ، خاصة وان خزانة تقاعد الصيادلة مساهمة في الشركة منذ اكثر من 12 سنة . والشركة تنظم ميزانياتها كل سنة على نفس النموذج والمحتويات المعتمد قانونا ، فكبف كانت خزانة تقاعد نقابة الصيادلة تصادق دوما على جميع ميزانيات الشركة ومحتوياتها طيلة 12 سنة دون تحفظ .
النقطة الثانية حول القروض والفوائد :
ورد في مقدمة تقرير مجلس الادارة الصفحة 3 ان الشركة اضطرت للجوء للاستدانة بقروض طويلة الاجل بلغت قيمتها 200 مليون دولار وفوائدها 200 مليون دولار اضافة الى قروض بقيمة 600 مليون ليرة سورية وفوائدها حوالي 400 مليون أي ما يعادل حوالي مليار ليرة سورية وان الشركة سددت جميع هذه القروض وفوائدها في غاية عام 2000 .
وحيث ان الميزانيات وحسابات النتائج التي تعد سنويا والتي لم ترفق باية جداول او تفاصيل بحيث لا يمكن لاي مساهم او محلل مالي ان يعتمد عليها في اجراء أي تحليل او دراسة مالية لكونها ميزانيات تجميعية للشركات التابعة وتفتقر الى الحد الادنى من التفاصيل ، ما يدفع الشخص الى الافتراض وتحليل الارقام في ضوء الارقام المتاحة اضافة الى الاستعانة بما جاء في تقرير مجلس الادارة وهو ما سنقوم به على النحو التالي :
بما ان قيمة القرض بالدولار مع فوائده بلغت 400 مليون دولار وباعتماد السعر الوسطي السائد ( والمعتمد حسب النشرات المعتمدة لدى وزارة المالية خلال اعوام 1987 ولغاية 2000 ) والبالغ 45 ل.س للدولار تكون قيمة القرض تعادل 400 مليون دولار × 45 ل.س للدولار الواحد = 18 مليار ليرة سورية .
وباضافة قيمة القرض بالليرات السورية البالغ 1 مليار ليرة سورية يصبح مجموع القروض 19 مليار ليرة سورية وحيث اننا لا نعرف تاريخ الحصول على القروض وكيفية تسديدها وبما ان هذه القروض متوسطة وطويلة الاجل والتي نقدر ان مدتها 15 عاما وبما ان الشركة سددت جميع هذه القروض في غاية عام 2000 فان هذا يعني انها سددت 19 مليارا على مدى 15 سنة أي بمعدل 1.267 مليار ليرة سورية سنويا واذا عدنا الى ميزانيات الشركة وحسابات النتائج عن اعوام 2000 وما فبل لمدة 15 عاما نجد ان أي من تلك السنوات لم تتجاوز ارباحها 200 مليون ليرة سورية الا في حالات استثنائية .
حتى اذا فمنا باحتساب الارباح الصافية القابلة للتوزيع خلال 15 سنة مجتمعة فانها لن تصل الى اكثر من 3 مليارات فكيف تم تسديد هذه القروض ؟
علما ان تلك الفرضية لم تاخذ بعين الاعتبار جميع ما تم احتجازه من الارباح الصافية من الاحتياطات بانواعها والتي وصلت لاكثر من 12 مليارا وبما ان الشركة قامت بتسديد كامل قيمة هذه القروض مع فوائدها عبر الاعوام 2000 وما قبل مما يعني ان تسديد هذه القروض قد تم من ايرادات الشركة .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا اين هي تلك الايرادات وكيف تمت معالجتها وهل ظهرت ضمن حسابات النتائج خلال تلك السنوات ؟ نامل توضيح ذلك .
التوضيح 2 :
ان تمويل الموجودات الثابتة والفندقية تم احتسابها في ميزانية كل شركة فرعية ، والتي تتضمن هذه التوظيفات والمساهمات .
وقد قامت الشركات الفرعية بالتسديد المباشر لقروضها الخاصة بالعملة الصعبة وبالليرات السورية من سيولتها السنوية . وفي حالات عدم كفاية سيولتها . فان الشركة الام كانت تقوم باقراض شركاتها الفرعية , لتتمكن هذه الاخيرة من تنفيذ التزاماتها تجاه الغير ، كما هو ملحوظ في انظمتها والاتفاقات فيما بينها .
لقد اخطأت خزانة تقاعد نقابة الصيادلة خطا جسيما ، عندما احتسبت سعرا وسطيا للدولار بـ /45/ ل.س , اذ ان الغالبية العظمى من قروض الشركة جرى سدادها في اعوام من 1980 – 1995 حيث كان سعر الدولار كما هو مبين في تقارير الشركة السنوية السابقة والموجودة لدى خزانة التقاعد ، ومن بينها على سبيل الذكر لا الحصر ، في الصفحة الرابعة من التقرير السنوي لعام 1994 . حيث بينت الشركة في تلك الصفحة كيف تغير سعر صرف الدولار لكان الرسمي ام الموازي واخيرا السياحي الذي تتعامل الشركة بموجبه وفقا للقوانين والانظمة النافذة ، من 3.9 ل.س الى 4.45 ل.س ثم الى 5.75 ل.س والى 6.10 ل.س ثم 8.25 ل.س وثم 9.75 ل.س واخيرا 11.20 ليرة سورية ولغاية تشرين الاول عام 1995 ، بحيث بلغ السعر الوسطي قرابة /8/ ليرات سورية للدولار الواحد من 1980 لغاية تشرين 1995 اثناء سدادها للغالبية العظمى لقروض الشركة وفوائدها ، وهو ليس /45/ ليرة سورية ، ومن المفروض ان خزانة التقاعد التي ساهمت في الشركة منذ عام 1990 ان تكون قد اطلعت على ذلك في تقارير شركتنا ، وبذلك فان المبلغ المعادل لتلك القروض بالعملات الاجنبية يعدل اقل بـ 80% من المبلغ المحتسب في كتاب خزانة تقاعد نقابة الصيادلة يالليرات السورية ، اما القروض المحلية فقد سددت بالليرات السورية . لقد قامت الشركة بالاقتراض بالقطع الاجنبي لتحقيق مشاريعها وكانت تسدد التزاماتها الناشئة عن ذلك من وارداتها التشغيلية بالقطع النادر وبالسعر الرسمي ثم الموازي واخيرا السياحي وبالاسعار المعادلة المذكورة اعلاه ، كل ذلك بيناه في تقاريرنا في حينه .
ان نتائج الشركة الام لا تتضمن الا الارباح القابلة للتوزيع والمقررة من قبل شركاتها الفرعية حسب نتائجها المحاسبية ، كما هو ملحوظ في انظمتها واتفاقاتها ، وكما اقرت من قبل كل من الهيئات العامة السنوية لتلك الشركات .
3- حول الاسهم والارباح الموزعة :
من المعروف ان للاسهم قيما مختلفة ومنها :
1- القيمة الاسمية للسهم : وتمثل قيمة السهم التي صدر بها والمثبتة على صك السهم .
2- القيمة الدفترية الفعلية للسهم : وتمثل قيمة الاسهم الاسمية مضافا اليها جميع انواع الاحتياطات .
3- القيمة السوقية للسهم : وتمثل قيمة السهم الاسمية مضافا اليها عائد الارباح المتوقعة لتلك الاسهم ويتحدد ذلك السعر من خلال سمعة ونشاط الشركة في السوق .
وفي شركتنا هذه فان قيمة الاسهم وفق تلك التعاريف تكون كما يلي :
-

وحيث إن الشركة درجت علة توزيع نسبة ربح ثابتة بواقع 25% من قيمة السهم الاسمية وذلك بموجب قرار مجلس الادارة المستقل عن الارباح المحققة فعلا أي بمبلغ 2.5 ل.س لكل سهم .
واذا حسبنا نسبة تلك الارباح الموزعة من قيمة السهم الفعلية البالغة 203 ل.س فان النسبة تبلغ 1.23 % أي إن المساهم يتقاضى ارباحا بنسبة 1.23% من القيمة الفعلية وليس بنسبة 25% كما هو يعتقد .
ويؤكد على ذلك ان الارباح القابلة للتوزيع الظاهرة في الميزانية والبالغة قيمتها لهذا العام مبلغ 140.587.198.00 ل.س والتي اذا نسبت الى القيمة الفعلية للاسهم البالغة قيمتها 12.665.028.060.00 ل.س لاسفرت عن نسبة ربح صافية حوالي 1.1% مما يجعل امر الركون الى صحة هذه النتائج امرا مستبعدا ما لم يكن هناك تبرير مالي ومحاسبي حقيقي يبين سبب تدني هذه الارباح ولاسيما ان الشركة تتمتع بميزات واعفاءات ضريبية وشبه احتكار لنشاط السياحة في سورية .
لذلك فاننا نامل من مجلس الادارة توضيح ذلك وبيان فيما اذا كانت هناك سياسة مالية ومحاسبية خاصة بالشركة حول طريقة احتساب النتائج والتي تجعل الارباح الصافية على ذلك النحو .
توضيح 3-

وتتضمن رؤوس الاموال الخاصة بالشركة العربية السورية للمنشات السياحية مبلغا كبيرا جدا يعود الى قيم التوظيفات والاستثمارات والمساهمات ، تبعا لتطورها ، وهي تزيد او تنقص حيث يعاد تقديرها في نهاية كل سنة مالية كما هو ملحوظ في انظمتها ، وتسجل تحت بند ( الاحتياطي الخاص ) والذي لا يعتبر ارباح استثمار انما قيم لهذه الاستثمارات والمساهمات الكامنة .
وعليه فان حساب نقابة الصيادلة يجب ان يكون الاتي :
رؤوس الاموال الخاصة 12.665.028.060
الاحتياطي الخاص لاعادة التقييم " قيم كامنة " 9.020.182.012
3.644.846.048
تقسم على عدد الاسهم 12.500.000 سهم
أي قيمة السهم قبل تقسيمه 291.58 ليرة سورية
اما ما تسميه خزانة التقاعد بالسعر السوقي , هو بالاحرى ما يسمى " السعر المتداول " وهو تابع للعرض والطلب .
اما بالنسبة للارباح الموزعة وفق قرار الهيئة العامة بتاريخ 17 نيسان 2002 ، البالغة 12.50 ل.س لكل سهم قبل التقسيم والتجزئة ، ( ولم يتم هذا التقسيم والتجزئة حتى تاريخه خمسة اسهم جديدة مقابل سهم واحد قديم . اذ قررت الهيئة العامة ايقاف تنفيذ عملية الاستبدال هذه بانتظار معرفة القيمة الاسمية للاسهم التي ستقرر بموجب قانون التجارة الجديد بعد اصداره ، لكي لا تقوم الشركة بتنفيذ استبدال الاسهم القديمة بالاسهم الجديدة مرتين والتي قد تستوجب نفقات طباعة عشرات الملايين من الاسهم في فترة زمنية قصيرة جدا ) .
كانت القيمة الاسمية للسهم حين الاكتتاب بين عامي 1989 و 1991 خمسين /50/ ليرة سورية أي ما يعادل /1/ دولار في حينه في الاسواق المجاورة . وقد اصبحت قيمة نفس السهم الدفترية الان وفق ما بيناه اعلاه 291.58 ليرة سورية أي ما يعادل /6/ دولار تقريبا ، وفي هذه الفترة لم تتغير قيمة الدولار الا ضمن حدود ضيقة ، بحيث تراوحت حول 50 ل.س طيلة هذه الفترة ، أي ان قثيمة السهم الدفترية او الكامنة latente تكون قد ازدادت 600 %
اما الارباح السنوية الموزعة والتي تساوي 12.5 ل.س لكل سهم فهي تمثل :
-

- بالدولار الاميركي 0.25 = 25%
1
4- حول الرقابة الحكومية :
حيث ان وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة الرقابية على الشركات المساهمة المغفلة وذلك بموجب احكام المادة 275 من قانون التجارة والتي تقضي بانه : ( يحق للوزارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي ).
وإن حضور ممثل الوزارة لاجتماع الهيئة العامة يكسب هذا الاجتماع الصفة القانونية وإن عدم حضوره يجعل الجلسة وقراراتها غير قانونية وذلك استنادا لاحكام الفقرة 2 من المادة 229 من قانون التجارة .
توضيح :
ممثل الحكومة كان حاضرا لجلسة الهيئة العامة ومجرياتها واطلع على قراراتها ولم يلحظ أي مخالفة لقانون الشركة او لقانون التجارة ، والملاحظة الوحيدة التي ابداها هي ايراد عدم الرغبة بان يكون سن عضو مجلس الادارة فوق الستين ، ولن تصدر أي ترخيص بذلك .
5- حول الاحتياطي الخاص :
ورد في الميزانية مبلغ بقيمة 9.020.182.012.00 ل.س تحت اسم الاحتياطي الخاص وبما ان احكام المادتين 246 و 248 من قانون التجارة اوجبتا تكوين احتياطي اجباري واحتياطي اختياري دون ان يرد في قانون التجارة ما يسمى بالاحتياطي الخاص .
كذلك فان النظام الاساسي للشركة نص على احتساب الاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري انسجاما مع قانون التجارة ولم ينص على جواز احتساب احتياطي خاص .
لذلك فاننا نرغب في معرفة اسس احتساب الاحتياطي الخاص والغاية من احتسابه واوجه التصرف به وفيما اذا تم تصديق الهيئة العامة على طريقة اقتطاعه ومقداره وخاصة ان قيمته تبلغ اكثر من 14 مرة من قيمة راس المال .
توضيح 5 :
كما اوردنا في توضيحاتنا اعلاه فان انظمة الشركة الاساسية والمالية والمحاسبية توجب تقييم موجوداتها نهاية كل سنة مالية ، اكان ذلك للشركة الام ام لشركاتها الفعلية التي تشكل توظيفاتها واستثمارتها ومساهمتها . ان الزيادة في قيمة هذه المساهمات تشكل على مر السنين احتياطيا خاصا ناجما عن اعادة التقييم وهو ليس بسيولة نقدية في صندوق الشركة او المصارف ، بل قيما لموجودات ثابتة وعقارات وفنادق ومساهمات ، تتعدل قيمتها من عام لاخر اما صعودا او هبوطا وكما تحتسب عليها الاستهلاكات القانونية السنوية وهي تشكل مع راس المال والاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري ما يسمى بالاموال الخاصة للشركة وهي حقوق للمساهمين , تشكل قيمة السهم الدفترية .
اما قيمة الاسهم المتداولة فيحددها العرض والطلب .
ولكي ينال المساهم قيمة سهمه الدفترية بكاملها لانها حقوقه ، فذلك لن يتحقق الا في احدى الحالات الثلاث التالية :
-

في مايلي النتائج الي حققتها خزانة تقاعد نقابة الصيادلة بمساهتها بالشركة :
اشترت خزانة تقاعد نقابة الصيادلة اسهما من الشركة ما بين الشهر التاسع 1990 والسابع 1991 قدرها 66151 سهما بقيمة اجمالية قدرها 3.727.550 ل.س وبقد تحقق لها وقبضت من الشركة ارباحا سنوية تبلغ 826.887 ل.س طيلة /11/ سنة , فتكون مجموع الارباح المقبوضة منها :
826.887 × 11 = 9.095.757 ل.س
وهذا يشكل 242% من قيمة الاسهم المشتراة من قبلها . ازدياد قيمة السهم حيث تبلغ قيمته المتداولة حاليا حوالي /150/ ل.س للسهم قبل التجزئة , مما يعني ان اسهمها قد ازدادت قيمتها 300% تقريبا .
فاذا اضفنا هذه الزيادة للارباح 242% التي قبضتها كما هو مبين اعلاه فيكون راسمالها الفعلي قد زاد خلال /11/ سنة 542 % عما كان في الاصل ، ولا يزال في ازدياد مستمر باذن الله
واذا ما اطلعنا على استثماراتها الاخرى وتوظيفاتها كما هو مبين في تقاريرها لهيئتها العامة التي انعقدت في حلب هذا العام ، يتبين بان اموالها مودعة في المصارف ولا تحقق الا عائدات اقل بكثير ، حتى ان مجلس ادارة الخزانة رغب من الشركة في حال اصدارها لاسهم جديدة او رغبة بعض المساهمين ببيع اسهمهم ان تشتريها .
ان خزانة تقاعد نقابة الصيادلة هي من اعلم من يعرف ويدرك صعوبة تاسيس شركات مساهمة واخراجها للنور وتحقيق ربعية وربحية لها .
وكما ذكرنا سابقا انها اكبر مؤسس ومساهم في " شركة الصناعات الصيدلانية " ( فاركو ) المحدثة بموجب القانون رقم /9/ تاريخ 19/12/1984 , حيث اكتتبت بـ 50 % من اسهم الشركة , ثم خفضت مساهمتها بموجب القانون /9/ تاريخ 13/6/1985 الى 45 % , لكي تكتتب كل من نقابة الاطباء وصناديق تقاعدها بـ 20 % ونقابة اطباء الاسنان وصناديق تقاعدها بـ 10 % والدولة ممثلة بوزارة الصحة بـ 25 % .
ان هذه الشركة التي يبلغ راسمالها 200 مليون ليرة سورية لم يسدد بالكامل حتى الان . ومنذ صدور القانون /9/ قبل 19 سنة وحتى تاريخه لم تنجز هذه الشركة سوى شراء ارض بقيمة 9.5 مليون ليرة سورية لم يتم فرزها بعد ، ويقوم المجلس الحالي بجهود لهذه الغاية ، اضافة لاشادة بناء قيد الانشاء ومسبق الصنع بقيمة /9/ ملايين ليرة سورية . وتعاقدت اخيرا مع شركة اجنبية ( ما شينزي كروب الصينية ) لتحقيق هدفها من انشاء هذه الشركة لاقامة منطقة عقيمة وانتاج مخدر سني ووشائع .
ان العائدات الوسطية لاموال خزانة تقاعد الصيادلة المودعة في المصارف منذ /19/ سنة حتى تاريخه بعد تنزيل المصاريف والضرائب تبلغ 2.7 % سنويا فقط ، بالمقارنة مع الارباح السنوية بواقع 25 % من قيمة الاسهم المشتراة من قبلها في شركتنا خلال /11/ عاما ، حيث اصبح الان كما ذكرنا اعلاه 542 % من القيمة الشرائية الاصلية أي بواقع ربح سنوي حوالي 50 % .
هذا دون اضافة ارباح السنة الحالية التي اقرتها الهيئة العامة للشركة في 17/4/2003 وستسددها خلال شهر ....
وبعد استعراض ما سبق نكتفي بالقول ان الآلاف من العائلات قد وجدت في الشركة ، مورد رزق هاما لها يعينها في تحمل اعباء الحياة والمصاريف الكثيرة ، ويكفي ذكر مساهم واحد للسيد ( أ – ب ) والذي خط رسالة يوضح فيها ما حصله شخصيا من ارباح على الاسهم التي اشتراها والتي يقول بانه كان لها الاثر الكبير في حياته لتعليم اولاده وتربيتهم وتامين متطلباتهم ، اذ يبين انه اشترى اسهما في اصدارات مختلفة للاعوام 1977 – 1982 – 1991 وبمجموع 278.750 ل.س وقد كانت مجموع الارباح التي قبضها على اسهمه خلال تلك السنوات وحتى عام 2000 تبلغ /805.400 / ل.س أي 289 % من راسماله المستثمر واضافة لان اسهمه قد تضاعف ثمنها ايضا عدة مرات .
فاي من الشركات السياحية المساهمة السورية قد حققت مثل هذه النجاحات , ولماذا يتم التركيز في هذا الوقت على الشركة السياحية الناجحة .
واخيرا فاننا نود ان نطمئنكم ونطمئن جميع مساهمي الشركة على سلامة ودقة ميزانية وحسابات الشركة الختامية ، علما باننا كلفنا احد اشهر مكاتب مدققي الحسابات على المستوى العالمي لاعداد ردود على كل ما طرحته خزانة تقاعد الصيادلة درءا للاساءة للشركة ننشره مقتضبا ليبعث الراحة والطمأنينة في صدور المساهمين واصدقاء الشركة والاستثمار في وطننا الحبيب ليتاكدوا من سلامة مدخراتهم واموالهم ويحافظوا على ثقتهم بالشركة وبحيث يزيد ثقتهم في هذه الشركة . (أنتهى رد الشركة).

ولكن الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد تزامنت هذه الخلافات والمعارك الكلامية والاتهامات والاتهامات المضادة مع مجموعة من الامور الاخرى .
اولا :