وأضاف جليلاتي: إن الإجراءات التي تساعد على الحد من الانخفاضات أو الارتفاعات غير المبررة للأسهم مستقبلاً هي بوضع قواعد لإمكانية بيع حق الأفضلية في الاكتتاب وعندما نطبق هذا الحق ونضع التعليمات التي تسمح لمن يمتلك هذا الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال أن يبيع هذا الحق إلى مواطن آخر ليساعد على عدم إلحاق الضرر والغبن بالمساهم الأساسي وبالوقت نفسه نوسع قاعدة الملكية وتزداد أعداد المساهمين في هذه الشركات.


وأكد جليلاتي أن مؤشر سوق دمشق بشكل عام مرتفع بالمقارنة مع الأسواق الأخرى ومن المتوقع في ظل تركز الملكية لدى أعضاء ضئيلة من المساهمين وخصوصاً في قطاع المصارف انخفاض عدد الأسهم الحرة، ولندع السوق تنظم نفسها بنفسها من خلال العرض والطلب وبالمقابل علينا كسوق مالي وهيئة الأوراق المالية العمل على زيادة الوعي الاستثماري واتخاذ إجراءات معينة لتخفيض ما أمكن من الارتفاع غير المبرر أو الانخفاضات غير المبررة للأسهم ومن بعض هذه الإجراءات تنظيم عملية العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية بمعنى أن يفسح المجال لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حالياً وطرح اكتتابات جديدة بآن واحد ولعدة شركات ما يؤدي إلى سحب السيولة من السوق المالي.


وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق أن المشكلة ليست في الأسعار وإنما في ضآلة الأسهم الحرة القابلة للتداول لأن أغلب أسهم المصارف المدرجة هي مملوكة بنسبة 90% من عدد ضئيل من الأشخاص وهؤلاء يقدمون على السوق المالي بهدف المضاربة وإنما بهدف الاستثمار طويل الأجل، مبيناً أن من يقوم بالاستثمار والتداول فعلياً هم صغار المستثمرين وهم يمتلكون 5% بأحسن الأحوال من الأسهم.


وبيّن جليلاتي أن المشكلة الحالية تكمن في عدم وجود من يرغب في عملية البيع وانخفاض حجم التداول في الجلسات الماضية لا يعني بالضرورة نقص سيولة وإنما يعود لحالة من التريث لدى أغلب المستثمرين في السوق بانتظار إعلان النتائج الأولية للأرباح السنوية لشركات المساهمة، إضافة لانتظار الإعلان عن اكتتابات جديدة على زيادة رأسمال، ومن الملاحظ انخفاض قيم التداول خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي ليس في سوق دمشق وإنما في أغلب الأسواق المالية العربية وبنسبة تتراوح من 25 إلى 30%.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam ربما هذا التصريح يفسر مبررات أصدار القرار 110 المقترح جاء من السوق ....والقرار من الهيئة.....والنتائج كادت تكون كارثية