أنهت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة تداول أمس على تراجع بنسبة 1.52%، لتضيف جلسة حمراء ثالثة عبر خسارة المؤشر 21.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1375.04 نقطة، مخترقاً بذلك مستوى التصحيح (التراجع) 50% الذي يمثله مستوى المؤشر عند 1376.25 نقطة، وبذلك ترتفع خسارة المؤشر خلال الجلسات الثلاث الماضية إلى 77.61 نقطة.

جاء هذا الهبوط نتيجة استمرار حالة الضغوط البيعية وتصريف الأسهم على عدد محدد من الشركات المدرجة في السوق، ما قابله المشترون بالطلب على السعر الأدنى فهبطت الأسعار إلى مستويات تعتبر متدنية جداً، حيث تراجعت أسعار بعض الأسهم بنسبة قاربت 40% وتجاوزتها أحياناً، مقارنة مع مستوياتها في بداية العام الجاري.

من جهة أخرى بقيت مستويات السيولة وكميات الأسهم المتداولة قرب متوسطها اليومي رغم انخفاضها أمس، وهذا ناجم عن دخول المشترين ممن يملكون فائضاً في السيولة إلى السوق على اعتبار أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء ولتحقيق الأرباح الرأسمالية المجزية، فهؤلاء المتداولين قادرون على تحمل معدل مخاطر سوقية أكبر بكثير ممن يبيعون اليوم، طبعاً هذه الأرباح ما زالت افتراضية وهنا تكمن المخاطرة، حيث يجب دفع السوق نحو الارتفاع إلى مستويات أعلى من السابقة، حتى يتم جني الأرباح بإعادة البيع.

وكما نلاحظ من الجلسات الثلاث السابقة فإن معدل التراجع ينخفض تدريجياً، مع ارتفاع عدد الشركات الخارجة عن التداول، وهذا قد يكون مؤشر شراء مكثف مستقبلي يعيد الحيوية للسوق، والجلسات القليلة الماضية كفيلة بتوضيح معالم هذها التوجه.

وهنا ننتظر تدخل الجهات المختصة بقرارات جديدة تدعم المناخ الايجابي والشراء المكثف وعودة الثقة بالسوق عند المتداولين أصحاب المحافظ الصغيرة ممن لا يحتملون مخاطر أكبر في السوق، وهذا ما حصل ويحصل في معظم أسواق الأسهم العربية والعالمية، والسيناريوهات مفتوحة أمام تلك الجهات المختصة، ولعل المسألة الحساسة اليوم هي الوقت والتوقيت، فعلى ما يبدو أننا في وقت حرج يتطلب توقيتاً سريعاً للتدخل، فخسارة المؤشر تجاوزت الـ50% وهذا مؤشر سلبي كما نعلم ويعلم الجميع، والمستوى الأكثر مخاطرة هو 60%، أي قرب مستوى 1300 نقطة للمؤشر.
وعن تفاصيل الأسهم أمس، فقد تم تنفيذ 224 صفقة على أسهم لتسع شركات، كان ارتفاع السعر من نصيب أسهم شركة وحيدة، هي بنك سورية والمهجر وبنسبة 0.84%، بينما تراجعت أسعار أسهم الشركات الثماني المتبقية في خانة التداول، وتصدرها قطاع المصارف بسهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي هبط سعره بنسبة 2.98%.

أما أكثر الأسهم نشاطاً من حيث قيمة التداول كان سهم بنك قطر الوطني- سورية عبر 28.38 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 46817 سهما متداولاً... وتبين الجداول المرفقة تفاصيل تداولات الأسهم ومعايير التحليل الأساسي وأهم مؤشراته.

الوطن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة majd123 يمكن للسوق أن تنقذ نفسها إذا قام البنك المركزي بتحريرها من أهم عوامل الضغط عليها وهو الضغط غير المبرر لزيادات رؤوس أموال المصارف لما يمثله هذا القرار من آثار سلبية على ربحيتها وإرهاق للمساهمين بتأمين السيولة اللازمة ولاسيما أن معظم هذه المصارف لايزال بطور تغطية مصاريف التأسيس أو انتقل إلى ربحية بسيطة. أواخر عام 2010 خضعت معظم المصارف الأوربية لاختبارات تحمل نتج عنها التوصل لاتفاقية "بازل 3" ، ومن أهم الإجراءات المرتقبة التي وردت في الاتفاقية، تعزيز نِـسبة الموارد الذاتية للمصارف (أو احتياطياتها)، الذي يُـعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات المصرفية. ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من كانون الثاني عام 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2019 وهو زمن كافٍ جداً للانتقال إلى تطبيق هذه المعايير وإجراء التعديلات الهيكلية على البنوك دون هزات. انطلاقاً من المثال السابق نرجو أن يأخذ المركزي بعين الاعتبار المقترح القائل بتمديد أجل الزيادات حتى عام 2015 وأن تعيد هيئة الأوراق المالية النظر بآلية الزيادات وجعلها حافزاً خاصة لصغار المستثمرين كما كانت قبل القرار 87.