يمين الشبكة

المضارب يريد اسقاط الهيئة

البلخي

اتمنى من الزملاء الذين حضروا محاضرة السيد جليلاتي بالامس
ان يعطونا فكرة عن مجريات المحاضرة و ردة فعل الحضور على ماقيل
خالص الشكر

BROKER

__________________
--

غالب

نؤكد على محاسبة هيئة الاوراق المالية مقارنة ب البنك المركزي السوري

__________________

حكم جركو

- ثم وصل الى التطور لآخر شهر من اداء الاسهم فاستغرب الحضور ممن ليس عندهم حسابات في البورصة من الألوان الحمراء فدعى ذلك الدكتور جليلاتي الى التمسك بالاسهم وعدم الانقياد خلف القطيع .

أعتقد أن من أستمع لهذه الدعوة قد دفع ثمناً باهظاً ....

GLORY

اعتقد ان اقصاء المسؤلين في الهيئة الى خارج سوق دمشق للاوراق المالية سوف يكون بحد ذاته دفعة قوية للسوق حيث ان هذه الهيئة وبشكل موضوعي بحت فشلت فشلا ذريعا في ادارة السوق ومن يقول ان الاسعار وصلت لما هي عليه نتيجة الاوضاع العامة التي تسود العالم العربي اذكره بمواقف السيد جليلاتي التي عهدناها التي تدعو الناس الاحجام عن الدخول في هذه السوق بحجة ان الاسعار متضخمة والمؤشر مرتفع محاولا زرع الريبة في نفوس الستثمرين ناهيكم عن التصريحات المتضاربة الصادرة عنه ناسيا انه مسؤل في هذه السوق والتفوه بكلمة واحدة منه لها اثرها في نفوس المستثمرين وهذا كله في الوقت الذي يفترض ان تبذل السوق جهود جبارة في سوقنا الناشئ باستقطاب المستثمرين من كل حدب وصوب من اجل ازدهار سوق دمشق والبورصة السورية بشكل عام ......طبعا لن اخوض بجملة القرارات العبثية الصادرة من ادارة السوق لانها معلومة للجميع
اني اضم صوتي وبقوة لكل غيور على اقتصاد سوريا بأقصاء هؤلاء الموظفين لضعف خبرتهم في ادارة الاسواق المالية وتسليم مقص لكل شخص منهم وتعيينه في فرع الحدائق والغابات بصفة مشذب حديقة

__________________
عند الازمات تصنع الثروات

i.kusibati

أضم صوتي إلى صوتكم .

__________________
والله تعبنا............. كفى

فراس السكري

السلام عليكم شو رايك اخ رامي حكينا على الدكتور صار وزير احكي علي شوي يمكن بحل محله

حب حكومة سفر...لن يكون من النظرة الأولى! سابع أقوى شخصية عربية تقود اقتصادناوعراقة الجليلاتي بيت مالنا 15/04/2011

كتب زياد غصن-خاص سيرياستيبس: مع الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر تبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي، قوامها إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السابقة و العمل على تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى البدء جدياً بالإصلاح المؤسساتي و الإداري الكفيل بردم الفجوة القائمة حالياً بين السياسات و الاستراتيجيات الحكومة و بين طموحات المواطنين و رغباتهم... مهام ليست سهلة... و ليس أمامها كثير من الوقت. وكما هو ملاحظ من تشكيلة الحكومة الجديدة، فثمة فريق اقتصادي جديد يضم خليطاً من الخبرات العالمية و المحلية على مختلف المستويات، إذ يتولى الدكتور محمد نضال الشعار الاقتصادي السوري العالمي وزارة الاقتصاد و التجارة وهو الشخص الذي صنف في العام 2009 كسابع أقوى شخصية عربية، فيما يحضر الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بخبرته العالية و المرموقة ليتولى وزارة المالية، أما منصب وزير الصناعة فذهب لأحد أبنائها عدنان سلاخو مدير صناعة ريف دمشق المشهود له بالخبرة و الكفاءة، فيما الزراعة يتولاها الرجل الذي كان غائباً عن الساحة الرسمية ليظهر قبل نحو شهرين كمحافظ يحسب له ألف حساب، و ذلك عندما تسلم منصب محافظ اللاذقية، و امتد التغير إلى وزارة العمل التي شكلت في الفترة السابقة ثغرة رئيسية في العمل الحكومي، لا بل أن عملها كان قاصراً و ضعيفاً ومليئاً بالتجاوزات، و مكاتب التشغيل خير دليل على ذلك.. و إذا كانت تشكيلة الفريق الاقتصادي الحكومي تحظى بأهمية خاصة نظراً للطموحات التي تعول على التوجهات و القرارات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فإن هناك أهمية أخرى موازية تحظى بها توجهات الوزارات الأخرى لاسيما تلك التي تمتاز بعلاقات واسعة مع المواطنين كالتربية، الصحة، و الإدارة المحلية...الخ. ليس ثمة منطق في الحكم على الحكومة من مجرد النظرة إلى تشكيلتها ايجابياً أو سلبياً، وذلك على عكس المبدأ القائل(الحب من النظرة الأولى)، لكن بعد أشهر قليلة جداً سيكون هناك مجال للحكم على توجهات الحكومة و المؤشرات الأولية لنتائج عملها و قراراتها...و كما كان حكم المواطن صائباً على نتائج السياسات الاقتصادية و الخدمية للحكومة السابقة، فإنه سيكون ذلك صاحب الحكم النهائي، ففي النهاية هو البوصلة...لا المؤشرات و الأرقام و النسب الاقتصادية؟!.

__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .

غالب

لفوها يا شباب مدير سوقنا صار وزير مالية والله الشغلة صارت محرزة بيعرف شو بدنا خلونا نذكره بس ..؟؟؟

__________________

لقماان

الحمد لله رب العالمين
أني أوصلت شكواي على المفعول الرجعي لقانون زيادة رأس مال المصارف الى السيد جليلاتي قبل أن يغادرنا
الى وزارة االمالية و قد لمسنا عنده انزعاجه من قانون الزام المصارف بزيادة رأسالمال ضمن مدة محددة و نسبة محددة
فهل يعمل السيد الوزير الجليلاتي
على تعديل هذا القانون الظالم الذي اتخذ بشكل اعتباطي بعيد كل البعد عن مراعاته لوضع مصالح المساهمين السوريين

__________________
أبو حكيم الدين