تاريخ المقال:2012-10-22

الاقتصادي ـ صحف:

أوضح التقرير الاقتصادي الخاص بـ "الاتحاد العام لنقابات العمال" وجود تطور في الرقم القياسي للأسعار من 100% عام 2005إلى 136% عام 2009، ووصل عام 2010 إلى نحو 6% مقارنة بـ3.7%.

وكانت الأغذية والمشروبات غير الكحولية المساهم الأكبر في معدل التضخم، ودفع ثمن ذلك مكونات من الفئات الوسطى والفقيرة والضعيفة.

إضافة إلى رفع سعر الطاقة والمشتقات النفطية وعدد كبير من المستلزمات والسلع الأخرى، وهذا لم يقضم القدرة الشرائية للنقود وحسب، بل أدى إلى إعادة توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء والأقوياء.

وأظهر التقرير وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن هناك تراجعاً في نسب ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة الانخفاض في وتيرة النشاط الاقتصادي، وخاصة في قطاع السياحة، الذي يعد من المصادر المهمة للدخل القومي والقطع الأجنبي ورافداً مهماً لميزان المدفوعات.

لذا فإن تراجع الإيرادات السياحية أثر بشكل مباشر في بقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تضررت مئات الآلاف من المؤسسات والعائلات والأشخاص والمهن ممن لهم علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة السياحية والسلعية والخدمية المرتبطة بها وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ووصوله إلى نسب سالبة لعامي 2011 و2012.