
نصف رافعات البناء في العالم لتشييد مدينة محمد بن راشد

أكد رئيس جمعية المقاولين في دولة الإمارات الدكتور أحمد سيف بالحصا جاهزية قطاع البناء والتشييد للعمل فوراً في مشروعات دبي 3 التي أطلقها نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأوضح أن شركات المقاولات المحلية لعبت الدور الأبرز في النهضة العمرانية للبلد منذ سبعينات القرن الماضي مروراً بالطفرة العمرانية في 2002″لافتاً إلى أن قطاع البناء الإماراتي يتفوق عالمياً على صعيد الخبرة والمقدرة على تنفيذ أضخم المشروعات. وشدد بالحصا على أن دبي سبقت غيرها في صياغة الفكرة والمعنى والمضمون في البيئة المعمارية، لكن رؤيتها الاستثمارية لم تتوقف، بل واصلت تحركها على صعيد صياغة اقتصاد قوي قائم على التنوع وقادر على لعب دور بارز عالمياً، وقد قطعت شوطاً كبيراً لا يمكن إغفاله او إلغاء فرصه السانحة في التقدم المستقبلي بفضل تطبيق سياسات ناجعة.
من جهة أخرى توقع خبراء ومراقبون لمسيرة قطاع الإنشاءات في دبي بأن دخول مجموعة دبي القابضة وإعمار لتطوير مدينة محمد بن راشد مع إتاحة الفرصة لباقي المطورين لاستثمار الفرص في المشروع يستدعي الحاجة إلى نصف رافعات البناء في العالم، لاسيما وأن سوق البناء كان قد ورد 35% من رافعات العالم خلال أعوام الطفرة 2002/2008. ويجد الخبراء صعوبة بالغة في تحديد عدد الرافعات لعدم وجود مصدر معلوماتي موحد لشركات المقاولات.
يرى المراقبون أن دبي 3 تمثل فرصة غير مسبوقة لتنشيط سوق العمالة الماهرة تحديداً نظراً لتوافر بيئة مثالية لجذب الكفاءات ورعايتها من جهة وتوفير فرص عمل بأعداد عائلة لعمالة البناء لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة من جهة أخرى. ويضيف أولئك بأن توافد آلاف الرافعات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة تحتاج لمشغلين، ويتوقع أن يصل عدد العمالة إلى نحو 300 الف عامل بناء ومهندس واستشاري يقودهم 17 ألف شركة مقاولات ومئات الشركات الهندسية مسجلة رسمياً.
توقع المراقبون نمواً ضخماً في سوق مواد البناء وفي مقدمتها الأسمنت والزجاج والحديد والألمنيوم ويتخوف المراقبون من أن الطلب الذي يصاحب تنفيذ دبي 3 سيؤدي إلى زيادة في الأسعار، ما يدعو إلى ضرورة تطبيق آلية مراقبة وضبط للأسعار كتلك التي نفذتها وزارة الاقتصاد على مادة الأسمنت. يتوقع المراقبون أن يبلغ حجم سوق مواد البناء 30 مليار درهم بعدما كان يتراوح ما بين 20 و 25 مليار درهم في أعوام الطفرة. وفي ظل الطلب المتوقع من دبي 3 وزيادة عدد الصفقات والعقود المبرمة والخاصة بالمشاريع الجديدة فيها فإن صناعة الإنشاءات ستعاود لعب دور المحرك الرئيسي الذي ينشط النمو في سوق مواد البناء وما يتعلق بها من منتجات، فضلاً عن عشرات الفعاليات المرتبطة بها. لكن اللافت أن المحرك الأساس لعملية النمو إطلاق دبي 3 إذ يخلو العالم من مشروعات بتلك النوعية الضخمة عدا تلك التي تنفذها دول التعاون وهي مختلفة تماماً لأنها تتصل بمشروعات البنية التحتية لا باستخدامات السياحة والترفيه والتجارة وريادة الأعمال. ونقلاً عن صحيفة البيان فإن مؤسسة التنظيم العقاري ترى أن 6 أسواق هي : ( مواد البناء، التصميم الداخلي، التأثيث، إدارة العقارات والصيانة، وحلول الإضاءة ) تتجه لتحقيق المزيد من النمو في التعاملات وحصد المزيد من العائدات مع دخول آلاف الشقق والفلل السكنية والمكاتب التجارية نهاية العام الجاري لاسيما عقب صدور بيانات من سلطات الترخيص وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
والتوقعات تقول بأن تشييد مدينة محمد بن راشد قد تحتاج ما يقارب 50 ألف رافعة و100 ألف آلية و50 ملياراً من سوق الإقراض العقاري و60 ملياراً لأسواق مرتبطة بالإنشاءات و40 ألف طن إسمنت و10 مصانع و300 ألف استشاري ومهندس وعامل و30 ألف مقاول وطني وأجنبي.


