خالد الحاج

عدل مشروع تحديث وتطوير الخدمات الحكومية النسخة السابعة من دراسته حول استيفاء رسوم المركبات العاملة على البنزين من خلال الوقود ، لتوضيح مدى تأثير الرسم المقترح في حال كانت قيمته تبلغ 4 ليرات على السيارات ذات الشرائح المتباينة بالنسبة لاستهلاك الوقود.

التعديل الذي جاء بناء على طلب لوزير النقل الدكتور يعرب بدر تم عرضه مؤخراً للنقاش على أعضاء اللجنة الاقتصادية تمهيداً لاستكمال الملاحظات وبالتالي إعداد الصك القانوني اللازم لتطبيقه.

الدراسة أوضحت أنه في حال تم إقرار زيادرة قدرها 4 ليرات على كل ليتر بنزين مقابل إلغاء رسم التسجيل السنوي، فإن ذلك سيكون كفيلاً بتحصيل المبلغ المحصل نفسه من خلال معاملة تجديد رخصة السير والبالغ خلال العام 2008 نحو 8,088 مليارات ليرة سورية.

أما الاقتراح السابق ، والذي كان يقوم على إقرار زيادة 5 ليرات على كل ليتر بنزين ، فإن الزيادة المتحققة والتي تبلغ نحو 20 ليرة سورية عن سعر صفيحة البنزين "من الزيادة المقررة 100 ليرة والتي سوف يذهب 80 ليرة منها لتعويض إلغاء معاملة تجديد رخصة السير" سوف تخصص كما ترى وزارة النقل لدعم النقل العام وتوسيع رقعة تغطية هذا النقل للضواحي والأرياف.

وعن انعكاس ذلك على الحكومة والمواطن تؤكد الدراسة أنه ووفقاً لهذا الحل فإن المركبات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أقل من 1600 والتي تمثل أكثر من 80 بالمئة من إجمالي عدد المركبات، سوف تسد رسماً إجمالياً يعادل الرسم الحالي وبالتقسيط، في حال قطعت مسافة سنوية تقدر بـ 15 ألف كم بالنسبة لزيادة قدرها 4 ليرات ، واستهلاك محرك يعادل صفيحة بنزين واحدة لكل 200 كم، وينطبق هذا الأمر على مركبات مشوه حرب ومعاق والمركبات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والمركبات الديبلوماسية ومركبات المنظمات الدولية، كما تستفيد سيارات البيك آب الخاصة المنزلية والمسجلة وفقاً للمرسومين 29 لعام 2000 و 295 لعام 2002 من هذه الطريقة.



سيرياستبس

__________________

BROKER

جزيت خيرا استاذ بركة الحاج
لو انو الفكرة فيها غبن للبعض ولكني معها ... وبلا عجقة الترسيم

UGU

قرأت منذ فترة على إحدى المواقع الإخبارية الالكترونية المحلية خبراً مفاده ( أن الشعب السوري يعيش على نظام التقسيط ) و برأي هذا إحدى تبعاتها فلا بأس به
على الأقل قد و أقول قد لا يشعر بها الشعب السوري ( المنتوف )

شكرا لك سيد بركة الحاج