أوضح وزير المالية محمد الحسين أن رسم الإنفاق الاستهلاكي أو ما كان يسمى رسم الرفاهية مفروض منذ عام 1987 حيث تم فرضه بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1987 وهو نافذ منذ ذلك الوقت وحتى الآن.


وأضاف الحسين أن ما حصل في السنوات الأخيرة هو أنه تم بذل جهد أكبر في تطبيق أحكام هذا التشريع مع بعض التعديلات عليه, ومنها مثلاً أن رسم الإنفاق الاستهلاكي كان يوجب دفعه في كل عملية بيع للسيارة بينما أصبح اليوم يدفع مرة واحدة فقط. ‏


وأكد وجود من ينتقد هذا الرسم في سورية متمنياً أن يعطي المنتقدون وزارة المالية مثالاً ومن أي بلد في العالم لا يفرض ما يسمى ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة (vat)... مضيفاً أن رسم الإنفاق الاستهلاكي المطبق في سورية يعد مشابهاً لضريبة المبيعات المطبقة في دول عديدة في العالم لكنه في سورية لا يشمل كل أنواع السلع والخدمات بينما في دول العالم يشمل كل شيء مع بعض الاستثناءات من المواد أو السلع... ‏


وركز الحسين على أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على المطاعم أو غيرها يوجد ما يشبهه في دول العالم الأخرى, مؤكداً عدم وجود فاتورة لأي مطعم أو فندق في أي مكان في العالم لا تتضمن أنواعاً من الضرائب والرسوم... وجدد وزير المالية التوضيح أنه ليس كل ما يدفعه المواطن السوري من ضرائب ورسوم تم فرضها من قبل وزارة المالية ولمصلحتها.. بل إن هناك ضرائب ورسوماً تفرضها جهات حكومية أخرى ومجالس المحافظات (رسوم محلية) لمصلحتها وليس لمصلحة الخزينة العامة للدولة (وزارة المالية) ولا دور لوزارة المالية في فرضها ولا تجبى لمصلحتها. ‏