قال مدير محافظ السلع الأولية في "جي.اي" لإدارة الأصول بن روس إن أسعار الذهب قد تستأنف اتجاهها النزولي الذي سلكته في يناير/كانون الثاني، إذا استمر انتشار الاضطرابات في الشرق الأوسط، إذ أن احتمال رفع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي يكبحان الاستثمار.

وانتعش المعدن النفيس من أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام في يناير، ليسجل مستويات قياسية فوق 1440 دولارا للأوقية هذا الأسبوع، في ظل تصاعد العنف في ليبيا بعد أسابيع من الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن استمرار هذه المكاسب سيتوقف بشكل كبير على مدى انتشار الاضطرابات في المنطقة.

وقال روس "قد يواصل الذهب الارتفاع إذا استمرت المخاطر السياسية لكن في الأجل الطويل في فترة بين 12 و18 شهرا، إذا عاد الهدوء إلى الشرق الأوسط، وإذا استقرت أوضاع الديون السيادية الأوروبية واستمر تعافي الاقتصاد فانني أعتقد أن الذهب سينخفض."

واستفادت أسعار الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة بمستويات قياسية في العديد من الدول منذ اندلاع الازمة العالمية اذ أن انخفاض الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول غير ذات عائد مثل الذهب.

وقد تراجعت أسعار الذهب بالفعل من مستوياتها المرتفعة هذا الاسبوع بعدما ألمح البنك المركزي الاوروبي الى أن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يكون وشيكا.

وقال روس انه يرى "احتمالات جيدة" لان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة خلال 12 الى 18 شهرا. وأضاف "حين يفعلون ذلك فانه قد يكون المحفز الذي يدفع لانسحاب الكثير من هذه الأموال المستثمرة في الذهب."

وفي هذه الحالة لن يكون التضخم -الذي يعتبر دافعا اخر لارتفاع الذهب مؤخرا- منقذا للمعدن النفيس. ويعتبر الذهب عادة أصلا يحتفظ بقيمته في مناخ تضخمي.

وقال روس "أنا أميل إلى فكرة التحوط من التضخم من خلال سلة شاملة من العملات بدلا من مجرد الذهب." وأضاف أن هذا قد ينسحب أيضا على التحوط من المخاطر الجيوسياسية.

وقال "حين أنظر إلى الشرق الأوسط وما يجري هناك، ما الذي ستكون حيازته أفضل؟ الذهب أم شيء يتأثر بحالة الامدادات مثل النفط أو المنتجات البترولية."


وشركة "جي.إي" لادارة الاصول مملوكة بالكامل لشركة جنرال اليكتريك، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الولايات المتحدة وتركز استثماراتها في الاسهم وأدوات الدخل الثابت والاصول البديلة.

وبلغ اجمالي الأصول تحت إدارتها 119.45 مليار دولار بنهاية 2010 من بينها نحو 45 مليار دولار من صندوق معاشات جنرال اليكتريك. ويبلغ حجم صندوق السلع الاولية لديها نحو 400 مليون دولار.

وكان الوزن النسبي للذهب والفضة منخفضا في صندوق السلع الاولية في العام الماضي لكن ارتفاع حيازاته من البلاتين والبلاديوم يعني أن الوزن النسبي للمعادن النفيسة بوجه عام كان مرتفعا.

وأشار روس إلى أن الصندوق يعتزم الإبقاء على مراكزه الحالية من المعادن النفيسة في الوقت الراهن. وأضاف "نحن أكثر تفاؤلا بالبلاديوم والبلاتين ومجموعة معادن البلاتين".