وجّهت وزارة النقل السورية كتاباً إلى الوزارات والجهات المعنية كافة تستمزج فيها من خلاله ملاحظاتها حول قانون السير بهدف تعديله.

وأفادت صحيفة البعث السورية أن هذا الأمر جاء بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون المذكور العديد من الملاحظات التي تستوجب تعديله، ولا سيما لجهة توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيقه في ضوء عدم تمكّن الهندسة المرورية لإيجاد هذه البنى بالشكل الكافي ووجود بعض المواد التي ترك تطبيقها منعكسات اقتصادية واجتماعية على السائقين وأهمها: موضوع النقاط التي تحوّل الكثير من هؤلاء إلى عاطلين عن العمل بعد استنفاذ نقاطهم بما لذلك من آثار سلبية على مصدر رزقهم، علماً بأن هذا الأمر ما زال موجوداً حتى بعد زيادة هذه النقاط إلى24 بدلاً من 16 نقطة وأن انعكاسه لم يقتصر على السائق بل على مالكي الآليات الذين كثيراً ما اضطروا لإيقاف آلياتهم التي تشكل مصدر رزق لهم ولسائقيهم بعد استنفاد السائقين لنقاطهم وفقاً لقانون السير الذي احتوى على الكثير من النقاط الأخرى التي جعلته بحاجة للتعديل.