كشفت وزيرة الإسكان التعمير المهندسة هالة الناصر أنه سيتم فتح الاكتتاب للسكن الشبابي في بداية العام القادم وأن قانون التعاون السكني المعدل سيصدر قريباً.



وأكدت في تصريح لـجريدة محلية أنه تم توزيع 1907 شقق عمالية هذا العام في مختلف المحافظات، وأضافت الوزير خلال لقائها عدداً من المواطنين أمس أن مشكلات قانون الاستملاك تأخذ حيزاً كبيراً من شكاوى المراجعين، منوهاً أن هناك دراسة لإعطاء أصحاب الأرض حقوقهم وفق قانون الاستملاك 20، وفيما يخص دور الوزارة في حل مشكلة العاطلين عن العمل قالت الناصر إن هذه المشكلة كانت من أولويات توجهات الحكومة الجديدة في عملها وقد باشرت في تثبيت المؤقتين البالغة خدماتهم من سنتين إلى أربع سنوات وأن الوزارة قامت وفق الاعتمادات الموجودة بتوظيف عدد كبير في المؤسسات والشركات التابعة لها.



والتقى المواطنيين مع وزيرة الإسكان والتعمير فقد طرح بعض المراجعين من الحسكة ما قامت به من استملاك لأراضٍ في قرية تل حميس وحفر أربعة آبار ارتوازية مع عدم تعويض لأصحاب الأراضي ولا حتى التوظيف في وحدة المياه الموجودة رغم وجود 300 شخص في القرية لم يتم توظيف أحد منهم بل أن الموظفين في الوحدة جاؤوا من خارج القرية.



كما أن مساكن الهيئة العامة للطاقة الذرية في منطقة بساتين الشاغور في دمشق كان لها نصيب من الشكاوى وأساتذة جامعة دمشق والباحثون في الهيئة حيث تم رفع أسعار الشقق المسلمة من المؤسسة العامة للإسكان إلى أكثر من الضعف وقدرت الشقة بـ 2 مليون ليرة والشقة بحالة فنية رديئة وبمستوى إكساء سيئ للغاية ويتطلب من غالبية الساكنين تكاليف إضافية مع العلم أن هناك تأخيراً وصل إلى خمس سنوات بعد انتظار دام 15 عاماً.