يعتبر قطاع العقارات من القطاعات الاقتصادية البالغة الأهمية ومن مقومات التطور الاقتصادي حيث يساهم بنسبه تقترب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي وكما انه من القطاعات الكثيفة العمالة ويرتبط بأنشطة العقارات العديد من الصناعات الآخرى بخلاف الإسمنت وحديد التسليح مثل الطلاء والسيراميك والرخام والصناعات الخشبية وغيرها من الصناعات المرتبطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وحول التأثير الاقتصادي يقول الباحث الاقتصادي خالد الزامل من العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا القطاع مايلي:
- أسعار الفائدة على التمويل العقاري حيث إن الطلب على الوحدات السكنية يتماشى عكسيا مع معدل سعر الفائدة. ‏
- ارتفاع مستوى دخل الفرد ما يؤدى إلى زيادة القدرة على اقتناء الوحدات السكنية. ‏
- معدل النمو السكاني حيث إن الطلب على الإسكان يتماشى طرداً مع النمو في مستوى المعيشة وفى حجم ومعدل نمو الزيادة السكانية. ‏
- ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء. ‏
وبما أن هذه العوامل ضاغطة لتلبية الاحتياجات السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع (ذوي الدخل المحدود) ما حدا بالكثير منهم للجوء إلى السكن المخالف ( العشوائي) ذي التأثير السلبي على مجمل الاقتصاد السوري. ‏
تأثير الأزمة الاقتصادي على سوق العقارات: إن الأحداث الحالية والاضطرابات الجارية أثرت بصفة عامة على جميع القطاعات سواء كان عقارياً أو تجارياً أو سياحياً وبالتالي أثرت على الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير إلى المتوسط لكنها ستحقق آثارا إيجابية على المدى الطويل بسبب تغير اللاعبين بالسوق وخروج الفاسدين وانحسار الفساد وزيادة الشفافية والرقابة.يبدو أن بعض التجار استغلوا الوضع الحالي ورفعوا أسعار مواد البناء مستغلين تهافت المستفيدين الذين يبنون في ظروف مخالفة حيث انتشرت المخالفات بسرعة غير متوقعة (ذكر في المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري أن سورية لديها 205 مناطق سكن عشوائي على مساحة 130 ألف هكتار.‏‏ وأن عدد المنازل العشوائية وصل إلى 1.2 مليون منزل أي أن 30 من المنازل سكن عشوائي.‏‏ مؤكداً أن الدولة تحتاج إلى 1200 مليار ليرة لتنظيم هذه المناطق العشوائية) وفي ظل الأزمة الأخيرة زادت نسبة العشوائيات وهذا ينذر حقيقةً بحدوث أزمة كبيرة في مجال العقارات التي تقود إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد بسبب وضع السيولة النقدية وتجميدها بهذه الكتل الإسمنتية غير المجدية على المدى الطويل. وباعتقادي أن توسع مناطق المخالفات وعدم تنفيذ المخططات التنظيمية مشكلة خطيرة سببها الرئيسي هو المماطلة والتسويف وترحيل المشكلة إلى المجالس البلدية المتعاقبة، بكل الأحوال الشكوى والأنين لا يحل المشكلة يجب طرح الحلول ومناقشتها وتصويبها أول خطوة تشجيعية لتنظيم المخالفات هي السماح للمساحات الفارغة ضمن السكن العشوائي بإعطائها رخص بناء ضمن الشروط النظامية والفائدة في ذلك تعمل هذه الأبنية كنواة تحريض وتشجيع لمحيطها على الاندماج مع بعضهم لتسوية أوضاعهم وما دمنا في البدأية أول خطوة يجب عملها هي مضاعفة حجم التنظيم حيث يشمل مساحة إضافية وكافية خارج مناطق العشوائيات لكي لا تتكرر المشكلة بعد عشرة أعوام وهناك فكرة اعتماد الأبنية البرجية كالمعتمدة في مشروع دمر مثلا ما الذي يمنع تشييد أبنية تستوعب هذا الكم الهائل من الناس بالسماح لارتفاعات ضمن الشروط الهندسية المعروفة وهنا يأتي دور شركات التطوير العقاري كما يحدث في المدن العربية المتقدمة كالشارقة ودبي.إن حالة القلق التي تسيطر على الأسواق تقف حائلا دون تقييم الأوضاع بالنسبة للسوق العقاري حيث سيطرت حالة الارتفاع على جميع الأسعار وزادت حركة البناء المخالف كإحدى النتائج السلبية للأحداث الراهنة ويبدو أن الأوضاع الحالية يصعب خلالها تقييم الخسائر التي تلحق بالسوق العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد . ‏
إلا انه هناك عدة عوامل ستؤثر إيجابيا في سوق العقارات في البلاد خلال الفترة القادمة بسبب الإجراءات والسياسات والتشريعات الرشيدة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً وهو ما سيؤثر إيجابا على المطورين ويسرع وتيرة الاستثمار العقاري وتنفيذ الكثير من المشروعات في البلاد وإن المستقبل لسورية خلال المرحلة المقبلة سيكون في أفضل حالاته نظرا للإصلاحات التي ستطرأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار. ‏
تشرين