علمت «الوطن» أن النقاش دائر حالياً بين الجهات المعنية لإيجاد برنامج زمني جديد يمدد زيادة رأسمال المصارف بشكل يتلاءم مع السيولة المتوافرة في السوق ولا يشكل أي ضغط على السيولة أو الأشخاص الذين عليهم القيام بدفع زيادات رأسمال.

وهنا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي: إن بعض المساهمين لا يقومون بدفع ما يترتب عليهم في زيادات رأسمال حتى آخر يوم.
وأضاف العمادي: إنه وفي حال عدم اكتمال الاكتتاب على زيادات رأسمال المصارف يمكن التمديد حتى 90 يوماً.
وكانت هيئة الأوراق المالية وبورصة دمشق طرحت سيناريوهات عديدة على السلطات النقدية لمعالجة مشاكل نقص السيولة لدى المستثمرين في البورصة ووفق سيناريوهات تم طلب تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والعمل على حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية، وجدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب.
وفي سياق منفصل أشار العمادي إلى أن الخطوة الأولى كانت بتخفيض عدد أيام التداول الأسبوعية ولهذا الغرض أعلنت سوق دمشق للأوراق المالية أن جلسات التداول فيها ستصبح ثلاث جلسات أسبوعية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ومن ثم يمكن البحث بموضوع خفض ساعات التداول في الجلسة الواحدة.
وأوضح العمادي أن تقرير الحوكمة قيد الإنجاز ومن المتوقع صدوره خلال أيام قليلة ولدينا 57 شركة مساهمة عامة تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وقال العمادي: إن نظام حوكمة الشركات المعمول به في سورية بأنه نظام جيد وصالح ومن أفضل أنظمة الحوكمة المعمول بها عالمياً.
وأوضح العمادي أن أفق العمل بأنظمة الحوكمة في سورية جيد، فالتزام الشركات بالأنظمة والقوانين ضروري لأن المساهم بحاجة إلى حمايته من الممارسات المضللة والأعمال غير المنسجمة مع القوانين والأنظمة.
وبيّن العمادي أن كل الشركات سليمة والمستثمر لا يقرأ التحليل الأساسي للشركات وأنه لدى دارسات الوضع الحالي للشركات المساهمة وفق معادلات العسر المالي لم تجد أي عسر في أي شركة ولدى كل شركة إمكانيات، والشركات سليمة وتحقق الأرباح والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي والتحليل الأساسي لهذه الشركات، وكل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.
وأضاف العمادي: لدى بعض المصارف ما يغطي ودائعها بثلاثة أضعاف، والأسعار سوف تعود إلى الارتفاع مجدداً في بورصة دمشق، وهناك من يشتري الأسهم حالياً.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أعلنت في وقت سابق عن وجود ست شركات مساهمة عامة منها أربع زراعية يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية هذا العام والشركات الزراعية هي: شركة بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، وشركة الشام الزراعية والشركة العربية للمنتجات الزراعية «غدق».
إضافة إلى ثلاث شركات تأمين وهي: الشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة وحيدة صناعية هي ماس الاقتصادية.