تسبب قرار المصرف المركزي الذي يحظر على جميع المصارف العاملة في السوق ما عداه أخذ أي عمولة على أي حوالة بين المصارف بالعملة المحلية، بخسارة عشرات الملايين للمصارف سنوياً.

قرار المركزي الذي جاء بقصد التبسيط ومنع استعمال الكاش كما بين لـ«الوطن» أستاذ المصارف في جامعة دمشق وعضو هيئة المفوضين في هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق قاسم تسبب بالبطء فصار نقل الحوالات من مصرف إلى آخر عبر المركزي يأخذ نحو 3 أيام حالياً وهذا ما دفع الناس لتفضيل سحب النقود ورقاً ونقلها على نفقتهم الخاصة إلى المصرف الآخر ما يتسبب بهدر الوقت والمال وزيادة المخاطر.

ويتوقع المصرفيون أن يكلف هذا القرار المصارف المحلية عشرات الملايين من الليرات كعمولات لمصلحة المركزي دون أن يسمح لها بتعويض المقابل من الزبائن.

ومن هنا يقترح عبد الرزاق قاسم في حديثه لـ«الوطن» عدم استيفاء عمولات على التحويلات البسيطة التي لا تتجاوز 100 أو 50 ألف ليرة، واستيفاءها فقط على المبالغ الكبيرة والتحويلات التجارية ما يحقق الحفاظ على العملة الورقية من ناحية ويمنع من خسارة كبيرة للمصارف العاملة في السوق السورية.

ويرى مدير المصرف التجاري السوري دريد درغام أنه بدلاً من العمل اليدوي فيمكن ربط مختلف فروع المصارف العاملة مع بعضها أو عبر المصرف المركزي بحيث تتم عمليات التأكد من أركان الشيك لدى المصرف الساحب ومن ثم يتم الإرسال إلى المصرف المسحوب عليه لمطابقة التوقيع والتحقق من كفاية الرصيد وقيده لمصلحة المصرف الساحب، ويتم كل ذلك مع توثيق واضح لمكان تخزين الشيك قيد التحصيل وغيره من الإشعارات أو الوثائق المرافقة. وتأخذ العملية نحو 30 دقيقة.

ويبين درغام أن سهولة الموضوع قد تدفع بأي متعامل لتطبيق الآلية بالمثل على حوالات يصدرها لمصرفه من أي مصرف آخر تترافق مع شيفرة خاصة يطابقها مصرفه بالطرق المتعارف عليها بما يضمن السرية المتعارف عليها في مجال الفاكسات المشفرة ولكن بطريقة أكثر سرعة وقدرة على المتابعة ومنعاً للضياع والهدر. ويمكن للمخدم الرئيسي لهذا النظام أن يوضع لدى المصرف المركزي أو أي جهة يتفق عليها بما يضمن مرجعية معترفاً بها بخصوص أي نوع من أنواع الخصامات أو الخلافات القانونية. مبيناً أنه أرسل هذا المقترح إلى المصرف المركزي منذ العام الماضي ولكن حتى تاريخه لم يحصل شيء لأن هناك تفضيلاً للعمل اليدوي.