قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن الوزارة انتهت من وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك 2 عام 2008 وتم رفعه إلى مجلس الوزراء من اجل مناقشة التعديلات الجديدة التي تضمنها تمهيدا لإقرارها.

وأوضح الوزير الشعار في تصريح لوكالة الانباء السورية سانا إن دراسة التعديلات أخذت نحو ثلاثة اشهر نظرا للحرص على الأخذ بكل الاستشارات القانونية ومن كل الأطراف ريثما تم التـأكد من الصيغ القانونية الموجودة بالقانون ووضع كل الضوابط والقيود اللازمة للإضافات التي أحدثت على القانون مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك بصورته الجديدة يعد الأول في المنطقة والذي يأخذ بعدا جديدا يقوم على مبدأ الثواب والعقاب.


وبيّن الشعار إن القانون يتميز بطريقة جديدة وحضارية في التعامل مع حماية المستهلك لكن نجاح القانون مرتبط بالقدرة على تنفيذه والاهم من ذلك تجاوب التاجر والمستهلك معه ونأمل من خلال هذا القانون الجمع بين أضلاع المثلث التاجر والمستهلك والحكومة وإنهاء حالة التشتت وتحقيق نوع من الانسجام بينهم لذلك فان تنفيذ ما جاء في القانون يشكل تحديا للوزارة التي ستشرف على تطبيقه.

وأضاف:" إن القانون بحد ذاته يشكل أداة توعية وتدريب فهو ذو بعد توعوي حيث يصبح المواطن على معرفة بالسلع الجيدة كما انه ذو بعد تدريبي بحيث تتدرب عناصر حماية المستهلك على كيفية التعامل مع التاجر الذي بدوره يتعلم التعامل مع المستهلك الذي أيضا يجب إن يعرف كيف يتعامل مع التاجر إضافة إلى موضوع الثواب والعقاب حيث يفترض أن يخلق وضعا أفضل في مجال حماية المستهلك".

( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) (إبراهيم :42) .