BROKER

BROKER

بس ياريت يلغى الذهب من الاساس وبلاها هالفزلكة .... عيشوا بتواضع يا بنات هلكتونا حرام عليكن

BROKER

BROKER

nader97s

الميل نحو الادخار يعوق تغطية أسهم زيادة رأس المال المصارف..

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أنه تم إعطاء الفرصة حتى نهاية عام 2013 لاستكمال زيادة رأسمال المصارف العاملة للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وسوف تنهي المهلة الممنوحة الجديدة في عام 2013 من تاريخ صدور القانون الجديد، بدلاً من عام 2012، ومن ثم تم منح مدة 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات لهذه المصارف.

وعن الأسباب الموجبة للتمديد أشار الحاكم إلى أنه نظراً للظروف الحالية التي تمر بها سورية هناك حالة من الإحجام لجهة استخدام السيولة المتوافرة لدى الأفراد لاكتتاب بالأسهم لأن الميل الطبيعي حالياً نحو الادخار لدى المصارف أو الادخار الشخصي، ومن ثم لا يوجد في الفترة الحالية التغطية الكاملة لأسهم زيادة رأسمال المطروحة من المصارف، الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر على المصارف والبورصة، ولهذا كان التمديد حتى تتمكن المصارف من الوصول إلى الحد الأدنى من رأس المال المنصوص عليه وفق القانون.

وأضاف ميالة: إن مشروع القانون الجديد الذي أقر مجلس الشعب يتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها وتمديد المهلة الممنوحة لزيادة رأسمال المصارف العامة بما يضمن المساواة بين المصارف العامة والخاصة.

ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون الجديد 10 مواد الذي أقر في مجلس الشعب، ومنذ بداية الدراسات الأولية كان من المقرر مدة عام واحد فقط، ولولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية لما كان هناك أي احتمال لزيادة رؤوس أموال المصارف.

وأقر المجلس يوم أمس الأول مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009 وأصبح قانوناً.

وتبين الأسباب الموجبة للقانون أنه من الضروري زيادة المهلة الممنوحة للمصارف العامة باعتبار أن زيادة رؤوس الأموال الاسمية لدى هذه المصارف تتم وفق القانون المذكور عن طريق اقتطاع نسبة 25 بالمئة من أرباحها الصافية أو وفق الإمكانات المتاحة ونظراً لعدم إمكانية تسديد كامل مبالغ الزيادة لرؤوس الأموال الاسمية غير المدفوعة لتاريخه بلغ 30.972 مليار ليرة سورية.

كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب الذي لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وأصبح قانوناً.

وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه بات من الضروري إعطاء مهلة أطول للمصارف الخاصة المرخصة لتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها وذلك نظراً لتدني حجم السيولة في السوق لتوجه ما يقارب 50 مليار ليرة سورية لزيادة رؤوس أموال المصارف وإحجام المساهمين السوريين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة لعدم توافر السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام الشريك الأجنبي بالاكتتاب على حصتهم وضياع المليارات على المساهمين السوريين.

نشير إلى أن موضوع تمديد فترة زيادات رؤوس أموال المصارف تم طرحه بشكل أولي للدراسة ومن المتوقع أن يصدر قرار لتمديد فترة زيادات رؤوس الأموال بعد الانتهاء من الدراسة. وأن أغلب الشركات المدرجة لم تستجب لشراء أسهم خزينة لأنه في سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأس المال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأسمالها فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات.

يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية قدمت دراسة في عام 2010 أوضحت فيها أثر اكتتابات زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة على السوق المالية السورية وعلى المساهمين، وحسب الدراسة فإن الزيادة المطلوب تأمينها للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية، خلال ما تبقى من عام 2010 وعامي 2011 و2012 هي 96.954 مليار ليرة، منها حصة الشريك الأجنبي 49% فتكون الزيادة المطلوبة المحلية 49.446 مليار ليرة، ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتتركز ملكية أسهم المصارف في عدد قليل من كبار المساهمين ولاسيما أن عدد من يمتلك أكثر من 1% من أسهم كل مصرف يتراوح بين 5 مساهمين و20 مساهماً وتتراوح نسبة ملكيتهم في رأس المال بين 50% و95% بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية المحلية والأجنبية.

وقدمت البورصة في العام الماضي حلولاً من شأنها الحد من الآثار السلبية على السوق وعلى المستثمرين وعلى رأسها تعديل القانون رقم 3 لعام 2010، وفق أحد البديلين، الأول تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والبديل الثاني حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية، والحل الثاني للحد من الآثار السلبية على السوق والمستثمرين هو جدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل.

nader97s

مسا الخير أو صباح الخير
بتمنى تكون جلسة موفقة للجميع
وتحياتي لكم جميعا

مجد

السلام عليكم .
كلامك غير واقعي .وثبت ان الذهب استثمار طويل الامد .صار ميزة شراء الذهب للعروس لانه لا زكاة فيه .
ونتمنى ان يطبق كلامك على ارض الواقع ولكن للاسف الان الغالبية راكضين وراء المظاهر .لذلك طالما هذا لا يخالف الدين .فلا مشكلة كبيرة فيه .

__________________

مجد

في مفاجئة لك اخي رامي اليوم يمكن تكون سعيدة ممكن العكس

__________________

sooadchamden

صباح الخير
جلسة موفقة يملاها التفاؤل

__________________
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل
ابو محي الدين

sooadchamden

صباح الخير ابوحازم
الحمدلله على وصولك بالسلامة
الله يوفقك لكل خير
بالنسبة للصندوق (عم نغنيله ....):patch_music1:
انا بانتظارك مليت..مليت مليييييييت

__________________
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل
ابو محي الدين