عمار ـ متابع

بالنسبة لسؤال لماذا لجأت الشركة إلى الاقتراض بدل طلب القسط الأخير، فهذا ينم عن ذكاء في الإدارة المالية للشركة، لأن تكلفة القرض أقل بكثير من تكلفة رأس المال، وكانت هذه العملية ستعود بربح وفير على المساهمين لولا أن الأحداث غير المتوقعة بدأت في سوريا. وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتنبأ به سلفا، ولا يمكن لوم الإدارة على ذلك .
أما بالنسبة لموضوع الانتفاع الشخصي .. فهذا يحصل عندما تكون نسبة تملك المساهمين غير الممثلين في مجلس الإدارة كبيرة، لكن في حالة اسمنت البادية فالشركة طرحت جزءا لا يتجاوز 10% من رأسمالها على الاكتتاب العام لتقلع عين ابليس فقط .. ولكي يتم اعتبارها شركة مساهمة عامة وليس مساهمة خاصة، فأكثر من 90% من أسهمها هي للمؤسسين.
ولكن أرجو توضيح هذه النقطة لأني لم أفهمها :
لماذا تعتبر أن الشركة لا تقدم إفصاحات منطقية؟ وما هو غير المنطقي في إفصاحاتها، وكيف يكون الإفصاح منطقيا؟
وشكرا

البلخي

أخي قبل أن أجيبك عن اسئلتك ،
ممكن توضح لي كيف أن القرض أصبح أقل تكلفة من زيادة رأس المال ؟؟
على حسب معلوماتي المتواضعة رأس المال يمكن استغلاله لشراء معدات و بدون أي فوائد
أما القرض الدولاري فعليه فوائد و كما ترى سببت خسائر بمئات الملايين !!

د.وائل نحاس

نسبة الاسهم التي طرحت على الاكتتاب ١٥ ٪ من مجمل الاسهم و تشكل حوالي مليار و نصف من رأس مال الشركة او اقل بقليل

__________________
www.dr-nahas.com

كفانا مماطلة .. أين الصندوق؟!

عمار ـ متابع

حسب معلوماتي المتواضعة أيضا.. هذا الأمر يسمى بالرافعة المالية، فالشركة تدفع 6.5% فائدة على القرض وهي تكلفة القرض .. بينما تكلفة رأس المال تقاس بمتوسط العائد المطلوب على رأس المال في ظل مخاطر محددة .. وهو عائد لم يكن يقل عندنا عن 10% في الظروف العادية ويصل إلى أرقام أكبر بالطبع .. أي أن أحدا لا يستثمر إن لم يكن يتوقع عائدا يتجاوز 10% وهذا الرقم مثال فقط.. وكلما ازدادت المخاطر يزداد العائد المطلوب على رأس المال. وبالتالي فإن الشركات كثيرا ما تلجا إلى الاقتراض لتعظيم ربحيتها عندما يكون معدل العائد الداخلي على رأس المال أعلى من تكلفة القرض.
إذا فرأس المال ليس بلا تكلفة .. لأنه لو أن شركة ما قامت بتوظيف جزء من رأسمالها في أصل ما غير مستغل كأرض نائية مثلا وغير مفيدة، فهذا يؤدي إلى تخفيض نسبة ربحيتها، ويكون أثر ذلك تماما كأثر الخسارة. وهذا يحيلنا إلى موضوع القيمة الزمنية للنقود..

محمد الصويص

فائض إعادة تقيم الأصول لا يدخل ضمن الأرباح أنما يضاف لحقوق الملكية.

محمد الصويص

يا حبيبي قلنالك أنو خسارة الشركة مو تشغيلية بل ناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولاري، بعدين القرض تم سحبه في العام 2010 أي قبل الأزمة بزمن وشو الشركة بتضرب بالمندل حتى تعرف أنو هيك رح يصير بأوضاع البلد ويرتفع الدولار وغيرو !!!!!!

محمد الصويص

كلام مزبوط 100% يا معلم

محمد الصويص

قلنالكم يا جماعة ما في شي اسمو أرباح إعادة التقييم بل تسمى فائض إعادة التقييم وهي لا تدخل في قائمة الدخل أصلاً حتى توزع بل تضاف لحقوق الملكية.

عمار ـ متابع

أستاذ محمد .. واضح أنك ضليع جدا في المحاسبة وأشكرك على إيضاحاتك وشرحك وأنا أتفق معك تماما فيما تقول ..
ولكن للتنويه فقط لم أكن أقصد أرباحا بالمعنى المحاسبي للكلمة.. وإنما قصدت أن أقول إن صافي حقوق المساهمين هي أكبر مما هو مدون في القوائم المالية.. لأن الموجودات مسجلة بالتكلفة التاريخية .. دون أخذ ارتفاع سعر الصرف بالحسبان..
بمعنى آخر .. إن زيادة سعر الصرف يؤثر إيجابيا في زيادة قيمة الموجودات الثابتة للشركة أكثر من تأثيره السلبي على أرباح الشركة .. ولكن التأثير الأول لا يظهر في القوائم .. على عكس التأثير الثاني .. مما يوحي بأن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة من الناحية المحاسبية البحتة..

عمار ـ متابع