بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة - الصفحة 2 - الأسهم السورية ( المضارب السوري)

25-12-2010, 05:53 PM

#11

البلخي

عضوية مميزة

تاريخ التسجيل: Aug 2009

الدولة: سوريا

المشاركات: 1,943

شكراً: 929

تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة

بصراحة انا لا استطيع أن أوجه اللوم على الاخوة القطريين بالبنك
و لكن أوجه اللوم على السوريين الذين أعطوهم امتيازات على حساب
السوريين حتى لو كان الامر خرق للقانون السوري الذي من المفترض
حمايته بكل السبل ،، و العجيب أن هؤلاء يملئون الصحافة بتصريحاتهم و ضجيجهم حول
ما يقومون به من جهود لتطوير سوق الاوراق المالية و لكن عندما يتعلق
الامر بهذه الخروقات المكشوفة للقانون و للشفافية لا نسمع لهم خبر و لا نرى منهم أي تصريح ؟؟؟؟
وعلى رأي المثل القديم : يافرعون مين فرعنك ؟؟؟؟

__________________

*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*

صدق الله العظيم

5 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:

Ahmadhsn (27-12-2010), anwarhasan (26-12-2010), Rihab (25-12-2010), غالب (26-12-2010), عارف (25-12-2010)

25-12-2010, 11:14 PM

#12

حكم جركو

محامي: مشرف صالة الاستشارات القانونية

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 565

شكراً: 316

تم شكره 767 مرة في 201 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب

بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة

الاخوة المحامين الاعزاء

الاخ عارف

الاخ حكم

الاخ انور حسن

الاخ ابو النور- الطير الحر

وكل الاخوة المحامين الاعزاء الذين هم معنا في المنتدى ولا نعرف انهم اعضاء فيه .

السؤال القانوني هو هل يستطيع بنك قطر الغاء المرحلة الثالثة من زيادة راس المال والاكتفاء بما تم الاكتتاب به وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .

ويكون في هذه الحالة قد حقق كل الشروط القانونية ولم يبتلع اية اسهم بصورة غير قانونية .؟؟؟؟؟

نرجو الاجابة لتعم الفائدة .

سؤال مهم جداً اخي ابو النور وبوقته المناسب:

والجواب من وجهة نظري يختلف عن رأي أخي الأستاذ عارف حيث أن المادة (112) لا تطبق هنا وهي خاصة بعوارض الأكتتاب الأولي الخاص بتأسيس الشركة حيث يمكن الأكتفاء ب75% من رأس مال الشركة في حال عدم عدم الأكتتاب على كامل الأسهم المعروضة حيث يمكن أعتبار الشركة مؤسسة برأس المال الذي أكتتب به على أن تقر الهيئة العامة ذلك المادة 112/2.

بينما في حالة بنك قطر الحكم لنص المادة101/3 شركات وقد بينا للهيئة أنا وأخي الأستاذ عارف آلية الزيادة بأسلوبين:
الأول مرحلة أولى بنسبة المساهمة ويطرح الباقي للأكتتاب العام وسميناه أكتتاب مفتوح.

والثاني أكتتاب مغلق مرحلة أولى بنسبة المساهمة والفائض قسمة غرماء مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل وبطريقة تحل مشكلة السهم الواحد وبحيث لا يزيد أي فوائض للأكتتاب العام.

أما ما يشاع حدوثه الآن يخالف كل النصوص وكل الأعراف وكل السوابق وقد حذرنا منه قبل وقوعه (فهل من مدكر).

5 أعضاء قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة:

Ahmadhsn (27-12-2010), anwarhasan (26-12-2010), Rihab (25-12-2010), غالب (26-12-2010), عارف (25-12-2010)

25-12-2010, 11:34 PM

#13

Tarouqa

مشرف سابق

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: سوريا دمشق

المشاركات: 1,062

شكراً: 5

تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam

الاخ حكم مساء الخير

اصل البلاء من كان وراء القرار 87 والغاء القسمة الغرماء بسبب سخيف جدا وينم عن قصر نظر حاد

حيث كان بإمكانهم تحديد الحد الاعلى للقسمة الغرماء بعدد الاسهم التي يملكها المساهم وتنحل المشكلة بشكل نهائي

فصاحب السهم الواحد وكان عددهم على ما اذكر 180 مساهم يأخذ سهم اي 180 سهم لا اكثر هي الحل البسيط جدا

وصاحب العشرة يأخذ عشرة وهكذا

النتيجة ان الكل كان سيخرج راضيا من اصغر الى اكبر مساهم

ولكن ما من مدكر

3 أعضاء قالوا شكراً لـ Tarouqa على المشاركة المفيدة:

Ahmadhsn (27-12-2010), anwarhasan (26-12-2010), غالب (26-12-2010)

25-12-2010, 11:43 PM

#14

بسام

عضو

تاريخ التسجيل: Dec 2010

المشاركات: 76

شكراً: 4

تم شكره 31 مرة في 18 مشاركة

الله يعطيكم ألف عافية

26-12-2010, 12:00 AM

#15

TBZ

متابع جديد

تاريخ التسجيل: Dec 2010

المشاركات: 19

شكراً: 0

تم شكره 3 مرة في 2 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي

الأستاذ البلخي اطمئن
الشباب الطيبة قدروا انهن يردوهن اكثر من مرة
وهذه المرة سينجحوا بردهم باذن الله
لانهم على حق و (لصاحب الحق مقاله)

26-12-2010, 01:54 PM

#16

Ghassan Tahtah

متابع جديد

تاريخ التسجيل: Dec 2010

الدولة: Bahrain

المشاركات: 12

شكراً: 2

تم شكره 5 مرة في 4 مشاركة

أستفسار فقط...

لماذا لايتم الاحتفاظ بالأسهم الفائضة من قبل البنك على أن يتم:
1. طرحها في سوق دمشق للبيع حسب سعر السوق .. على أن يعود هامش الربح للبنك وبالتالي يعود على المساهمين ..
2. الاحتفاظ بباقي الأسهم ليتم توزيعها على المساهمين كأسهم منحة واقتطاعها من الأرباح المحققة او التي سوف تتحقق مستقبلاً إن شاءالله ..
شكراً لكم ..

26-12-2010, 07:27 PM

#17

حكم جركو

محامي: مشرف صالة الاستشارات القانونية

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 565

شكراً: 316

تم شكره 767 مرة في 201 مشاركة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghassan tahtah

أستفسار فقط...

لماذا لايتم الاحتفاظ بالأسهم الفائضة من قبل البنك على أن يتم:
1. طرحها في سوق دمشق للبيع حسب سعر السوق .. على أن يعود هامش الربح للبنك وبالتالي يعود على المساهمين ..
2. الاحتفاظ بباقي الأسهم ليتم توزيعها على المساهمين كأسهم منحة واقتطاعها من الأرباح المحققة او التي سوف تتحقق مستقبلاً إن شاءالله ..
شكراً لكم ..

لعدم جواز ذلك قانونا ًاذ لا يحق للبنك الأتجار بأسهمه .

2 أعضاء قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة:

anwarhasan (27-12-2010), Ghassan Tahtah (27-12-2010)

27-12-2010, 04:54 AM

#18

anwarhasan

مشرف الاستشارات القانونية

تاريخ التسجيل: Jun 2009

الدولة: حلب

المشاركات: 266

شكراً: 117

تم شكره 34 مرة في 18 مشاركة

لا أعلم إن كان المفيد الحديث عن القانون , أو الاقتصاد , أو المنطق , أو العدالة أو ..
لأني لا أرى أيا منها في زيادة رأس المال الأخيرة
بداية , حصلت مخالفة كبيرة للقانون وللمنطق المالي عبر تحديد يوم الأحقية قبل تجهيز نشرة الإصدار , وهذه كارثة وخطأ جسيم , ولم ينتهي الأمر هنا بل لم تعلن نشرة الإصدار إلا لما بعد يوم الأحقية!! أي بعد أن يكون المساهم إما اضطر للدخول بالزيادة أو انسحب وقبل أن يعرف كيف ستتم الزيادة أصلا!! وبما أننا نظمنا سوقا مالية لتداول الأوراق المالية فمن البديهي أن غاية هذه السوق زيادة مرونة بيع الأسهم وشرائها كما في بورصات الأرض قاطبة , ومن البديهي أن من حقوق ليس مساهمي قطر فقط بل كل المستثمرين الإطلاع على نشرة الإصدار قبل الأحقية بمدة كافية للاختيار إما الدخول بهذه الزيادة أو الامتناع عن ذلك وتلك حقوق بديهية لكل من يدعي أنه يفهم بالاقتصاد وعالم المال وبدون أن ينص عليها القانون , ومع ذلك فقد جاءت المادة 108 من قانون الشركات والتي تتحدث عن طرح الأسهم للاكتتاب العام لتنص على :

المادة /108/

الإعلان عنطرح الأسهم للاكتتاب العام. ‏
1 ـ عند طرح أسهم الشركةعلى الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتينعلى الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب. ‏
2 ـ يجب أن يتضمن الإعلانالمعلومات التالية: ‏
أ ـ اسم الشركة. ‏
ب ـ غاية الشركة ورأسمالهاونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار إنوجدت. ‏
ج ـ المقدمات العينية إنوجدت وقيمة هذه المقدمات استناداً لتقرير التقييم. ‏
د ـ تاريخ بدء الاكتتابومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب. ولا يجوز أن تقل مدة الاكتتاب عنعشرين يوماً ولا أن تتجاوز تسعين يوماً. ‏
هـ ـ إمكانية الحصول علىنسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديهاالاكتتاب. ‏
و ـ رقم وتاريخ موافقة هيئةالأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام. ‏

فكيف يعقل أن تتم الموافقة على الزيادة ونشرة الإصدار غير جاهزة؟ وكيف يحدد يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة؟ والكارثة الكبرى كيف يحين يوم الأحقية ونشرة الإصدار غير معلنة !! أي أن المسؤولين في الهيئة يريدون من المستثمرين الدخول بالزيادة أو عدم الدخول بها عبر إتباع طريقة –الضرب بالمندل- أو طريقة –تبييت استخارة- أو طريقة –ترة أم نقش- أو أيا من الطرق الأخرى حسب قناعة كل فئة (الأبراج والفلك – فتح الفال – قراءة الفنجان ...الخ)

أليس بديهيا أن من حق كل مواطن (مساهما كان أم غير مساهم) الإطلاع على نشرة الإصدار قبل يوم الأحقية ليقرر بناءا عليها الدخول بالزيادة أم عدم الدخول؟؟؟؟؟

إن أول هدف من أهداف الهيئة حسب القانون 22 لعام 2005 وحسب ما ورد في كتاب الدكتور العمادي (خصائص سوق الأوراق المالية)

((تطوير وتنظيم الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية))

فأين الشفافية من هذه الأخطاء الجسيمة

ومن يهتم بأن يجنب المساهمين الربح الحرام عليه أولا أن يعمل على تجنيبهم الخسارة الحرام عبر الإعلان الواضح والصريح عن كافة المعطيات , لا أن ندخل بالزيادة ونحن نناقش ما ستكون عليه حصتنا من الأسهم وتبدأ المرحلة الأولى ونحن لا نعلم كيف ستكون المرحلة الثانية , وتنتهي المرحلة الثانية ونحن لا نعلم ما مصير الأسهم الفائضة والتي فاضت عن المرحلة الثانية أصلا بسبب العبقرية الفذة في تطبيق القرار الفذ 87 فكيف يأتي القرار 87 على ذكر أن التخصيص في المرحلة الثانية سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية ثم نفاجئ أن الاكتتاب هو الذي سيكون حسب نسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية! إن هذا له تسمية واحدة من اثنتين : إما جهل شديد في الصياغة اللغوية أو غش ولا تسمية أخرى يمكن أن تفيد هنا
ثم لتتحفنا الهيئة بآخر قرار من سلسلة القرارات الفذة والعبقرية لا مثيل له في كل الكرة الأرضية وهو القرار 110 والذي يسمح بالانخفاض 5% مع الإبقاء على الحد الأعلى للارتفاع 2% !!
فعلا تستحقون عليه براءة اختراع ودخول موسوعة غينيس بوصفة أكثر قرار عبقري عرفه علم الاقتصاد وعالم المال والأعمال .

وعودة للموضوع الرئيسي : هل يجوز الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها وتخفيض راس المال ليصبح كما اكتتب فيه بمرحلتي الاكتتااب الاولى والثانية .
نص قانون الشركات على جواز ذلك لكن بحالة تختلف جذريا عن هذه الحالة فجاء فيه :

المادة /112/

عوارضالاكتتاب. ‏
1 ـ إذا لم يكتتب على كاملالأسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطيةأو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم، وذلك خلالمهلة أسبوعين من تاريخ انتهاء الاكتتاب. ‏
2 ـ إذا لم يتم الاكتتاببكامل الأسهم المعروضة وفقاً لما هو وارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان رأسالمال المكتتب به لا يقل عن 75% من رأس المال (المطروح) ولا يقل عن الحد الأدنىالمحدد وفقاً للمادة /90/ من هذا القانون اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتببه، على أن تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك. ‏
3 ـ في حال انتهت مدةالاكتتاب الأولى ولم يتحقق أي من أحكام الفقرتين السابقتين، يجوز تمديد ميعادالاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الأوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذهالموافقة، وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديدوكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى المبين في المادة /90/ من هذاالقانون وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس. ‏

طبعا قد يبدو للوهلة الأولى إجازة القانون لذلك , ولكن ذلك مشروط بأن المساهمين لم يقوموا بالتغطية بعد أن كان متاحا لهم ذلك , أما أن يتم تفصيل طريقة الزيادة بحيث أنه من المحتم أن لا تتم التغطية مهما أبدى المساهمون من استعداد للتغطية فذلك خطأ جسيم وفادح , ماليا وقانونيا ومنطقيا واقتصاديا ومن أي زاوية تم فيها النظر للموضوع , وبالتفكير البسيط والمعقد , ومن قبل الجاهل والعالم لا يمكن النقاش حول مدى جسامة الخطأ الذي حصل في طريقة الزيادة هذه , وإن تم اعتمادها ومع حتمية عدم التغطية وإذا تم اعتماد طريقة الاكتفاء بالأسهم التي تم تغطيتها سنجد أن رؤوس أموال كل شركة وعدد أسهمها أرقام غير صحيحة لأنه لا يعقل أن تتم التغطية بناءا على هذه الطريقة في أي زيادة رأسمال قادمة ويكفي أن يتخلف مساهم واحد عن الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى يكون هنالك فائض حتما!
ولذلك في كل قوانين الأرض هنالك تمييز وتفريق بين الاكتتاب والتخصيص , ففي الاكتتاب الأولي للشركات الجديدة يحق لكل فرد الاكتتاب على كمية كبيرة من الأسهم حسب قانون كل بلد (مثلا 5% من رأسمال الشركة) إلا أن التخصيص يأتي لاحقا حسب نسبة التغطية وبما يحقق العدالة بين المكتتبين ويضمن أفضل تغطية للاكتتاب وبحيث لا يفيض أسهم إطلاقا طالما أن هنالك من يرغب بالشراء , وكذلك الأمر عند زيادة رأس المال , وهذه بديهيات منذ عقود فأي عبقرية فذة جاءنا بها المسؤولين عن طريقة زيادة بنك قطر؟؟
إن كمستثمرين يمكننا تجاوز الأخطاء الإدارية وسوء التقدير من قبل المسؤولين عن السوق كالمهزلة بتسعير الأسهم عند بداية الإدراج بسعر بعيد عن أي منطق أو أي انسجام مع أسعار باقي الأسهم لتستمر المهزلة لأشهر تتراكم فيها طلبات الشراء لعشرات آلاف الأسهم دون وجود بائعين , وفي حال اضطر أحد مالكي هذه الأسهم للبيع عليه البيع بالسعر المتدني ليستفيد من حجز رأس القائمة (والذي غالبا ما يكون إما من طرف شركة الوساطة أو أحد كبار الزبائن) وهذا هو الربح الحرام بعينه للذي يهتم بحماية المساهمين من الربح الحرام.
لكن أمام الكوارث والأخطاء الحسابية الفادحة ليس لنا إلا أن نتساءل : هل هؤلاء فعلا هم نخبة سورية كخبرات مالية واقتصادية؟ فمثلا سابقا تم تخفيض سعر سهم الدولي للتمويل 60 ليرة عند توزيع الأرباح أي ما يخفض القيمة الإجمالية لسعر الأسهم السوقي 600 مليون ليرة مع أن الأرباح الموزعة 360 مليون ليرة فقط!!؟ وكيف تم انسجام ذلك رياضياً مع مؤشر السوق ؟!
ومع القرار 87 والجدل حول قانونيته , -لا أعلم كيف تمت عدة زيادات رأس مال قبل القرار 87 ووفق طريقة محددة وكانت بطريقة واحدة ووفق ما نص عليه قانون الشركات ثم وبعد صدور القرار أصبحت طريقة زيادة رأس المال مختلفة تماما وهي أيضا وفق ما نص كليه قانون الشركات!!! كيف يمكن ذلك رياضيا ومنطقيا؟ طريقتان مختلفتان جذريا واستنادا لنفس القانون؟- ثم ليستمر الغوص بالأخطاء أكثر عبر آلية تطبيق القرار 87 والخلط بين مصطلحي (الاكتتاب) و (التخصيص) وقد علمت وقتها من بعض الزملاء عن احتمال الوقوع في هذا الخطأ إلا أنني اعتبرت أن وقوع أكبر خبراء البلد بخطأ كهذا أمر أشبه بالمستحيل , إلا أني مع ذلك (وقد وصلنا أن المسؤولين عن إدارة السوق يضطلعون على كل ما يكتب بخصوص السوق , وبالتالي تفاءلنا خيرا بأنه من المستحيل وقوع أخطاء بهذه الجسامة) فاستجبت بأن أكتب وأنشر ما يوضح أهمية عدم الخلط بين المصطلحين والآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب في حال عدم السماح للمساهمين إلا بالاكتتاب حسب نسبة الفائض من جهة ونسبة الأسهم المملوكة يوم الأحقية من جهة أخرى , إلا أنه ومع ذلك تمت المرحلة الثانية وفق أسوأ طريقة يمكن تخيلها ويترتب عليها حتما أسهم فائضة للمرة الثانية! وحصل كل ما حذرنا منه واليوم نتناقش عن حلول لهذه المشكلة التي سببها مسؤولين كثرت أخطاؤهم. ولتتوج سلسلة الأخطاء بالقرار 110 والتراجع عنه بعد حوالي 24 ساعة !
إن تكاثف الأخطاء مؤخرا وبالأمور البديهية من قبل المسؤولين عن السوق يؤكد عدم تمتعهم بالكفاءة والخبرة الضرورية , لذلك أناشدهم وحرصا على حسن سير السوق وحرصا على مصلحة الوطن وعلى تجربتنا الناشئة اعترفوا ولو بين أنفسكم بالنقص بالخبرة والكفاءة واستعينوا بمن يمكن أن تتوفر لديهم الخبرات الضرورية لحسن سير العمل , والرجاء الحار أتركوا إبداعاتكم بعيدا عن السوق وطبقوها على مشاريعكم الخاصة ولا نريد منكم إعادة اختراع العجلات لأنها موجودة منذ مئات السنين , والعجلات التي أتحفتمونا بها مثلثة ومربعة وسداسية بأحسن الأحوال , ومن الثابت أن الآخرين سبقونا بمراحل , فلا داعي للإبداع حاليا حتى نلحق بهم ويكفي أن تقوموا بنسخ ما توصلوا إليه حتى نكون بألف خير.

التعديل الأخير تم بواسطة anwarhasan ; 27-12-2010 الساعة 05:16 AM

3 أعضاء قالوا شكراً لـ anwarhasan على المشاركة المفيدة:

BROKER (27-12-2010), البلخي (27-12-2010), Rihab (27-12-2010)

27-12-2010, 09:32 AM

#19

غالب

مشرف

تاريخ التسجيل: May 2010

الدولة: سوريا-دمشق

المشاركات: 12,554

شكراً: 11,973

تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة

اخي الكريم انور حسن

تحية طيبة . شكرا لك على هذه المداخلة القيمة . اتمنى ان تقرأ هيئتنا الموقرة هذه المداخلات المهمة والمفيدة للجميع , واتمنى ان تقتنع بفكرة الاستعانة بمجموعة من الخبراء او المستشارين ليساعدوها على اخذ القرارات المناسبة والتي تساعد على التوسع في الاستثمار وعدد المستثمرين لا ان تؤدي قراراتهم الى هروب المستثمرين بسبب التخبط في القرارات وعدم وضوح الرؤية امامهم .

الشفافية : هذا المصطلح المهم جدا في علم المال والاعمال , هل هو مطبق في سوقنا وفي هيئتنا .اعتقد الجواب لا لا لا . نطالب بالشفافية ليتسنى لنا معرفة البوصلة , واهم شيء في سوقنا الناشئة الاستقرار في القوانين والقرارات واي قرار سوف يتخذ يجب ان يشبع بالدراسة والتمحيص وموائمته مع القوانين والتعليمات السابقة .

الربح الحرام ..... لا ننسى ايضا الخسارة الحرام ... ان كثير من القرارات ادت الى خسارة كثير من المساهمين لجزء من روؤس اموالهم الا تعتبر هذه خسارة حرام ... ضاقت اعينكم على كم سهم يحصل عليهم مساهم من المرحلة الثانية تطبيقا لقانون التجارة القديم الصادر منذ 1949 مضى عليه اكثر من نصف قرن حوالي ستين سنة والقوانين اللاحقة المعدلة له التجارة رقم 33 لسنة2007 والشركات 2008 , لتعدلوا ذلك وما حصل في زيادة بنك قطر كانت اسوأ طريقة ادارة زيادة رأسمال في العالم المتقدم والمتخلف .

اننا نطالب اولا بالاعتراف بالاخطاء التي حدثت في زيادة بنك قطر - حجم الزيادة - توقيتها - القرارات التي جرت بموجبها -التخصيص . ومدة الاكتتاب وساعات الدوام . والاعتراف بالخطأ فضيلة - اكسبوا المزيد من الفضائل .

اما ثانيا - نقترح عليكم ان اقتنعتم بأخطائكم ان تكون لديكم الشجاعة الكافية للتراجع عنها في الزيادات القادمة والعودة للصيغة القديمة او الاخذ بالمقترحات القيمة التي قدمت لكم على طبق من ذهب ومجانية . وبحالة الاخذ بها سيحسب هذا الموقف لكم ويبين مدى الحكمة والشجاعة الموجودة لدى رجال الهيئة الشجعان الذين اداروا العملية كاملة منذ تاسست الهيئة وتاسس السوق الى اليوم .

ثالثا : اقترح عليكم بقبول تشكيل مجلس استشاري من خارج موظفي الهيئة -مجاني- تطوعي يساعد الهيئة في مناقشة القرارات والقوانين قبل اصدارها . ويتكون من ممثلي شركات الوساطة والشركات المساهمة وممثلين عن المساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص والذين يعملون بالاسهم وليس من الخبراء النظريين والاكاديمين فقط .

وشاوروهم في الامر .

نتمنى ان يتسع صدر الهيئة لتقرأ ما نكتب وتستفيد منه , واملنا ان نقدم فائدة ولو بسيطة في تطور سوقنا المالية الناشئة لمصلحة الجميع .

__________________

المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال

27-12-2010, 07:28 PM

#20

الطير

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Dec 2009

الدولة: سوريا

المشاركات: 256

شكراً: 5

تم شكره 14 مرة في 14 مشاركة

الخلاصة
يلي بدهن ياه عملوه

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
نعم لالغاء المرحلة الثالثة من اكتتاب بنك قطر	وحيد	الاسهم السورية	7	22-12-2010 05:08 PM
بنك قطر الوطني - اعلان الاكتتاب المرحلة الثانية	غالب	الاسهم السورية	15	08-12-2010 02:13 AM
في اكتتاب بنك قطر لا مناص من المرحلة الثالثة.. و لا قيمة لحق الأفضلية	عارف	الاسهم السورية	19	20-11-2010 08:17 PM
شبه حتمية المرحلة الثالثة بالنسبة لمصرف قطر في حال وجود مرحلة ثانية.	سودوكو	الاسهم السورية	9	05-11-2010 11:10 AM
مصرف التوفير يتجاوز المرحلة التجريبية لمشروع التمويل الصغير	سليم نجار	اقتصاد سوريا	0	21-05-2009 09:48 PM

		الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الإدارة والإقتصاد > طلب الاستشارات القانونية السريعة جــديـد
بنك قطر والغاء المرحلة الثالثة

اسم العضو		تذكرني
كلمة المرور

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى