غسان

المركزي: بعض مكاتب الصرافة تتوهم أنها تتحكم بالمركزي
قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن رفع سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) جاء لضرورة تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وغير النظامي
فبرفع السعر النظامي درجة أو درجتين وتخفيض سعر الصرف في السوق غير النظامية بنفس المقدار أو أكثر قليلا من شانه خلق نقطة توافقية بين السعرين يلتقيان فيها، بهدف إيقاف التلاعب في شراء القطع الأجنبي من بعض التجار والفاسدين في سوق التجارة ومضارباته في سوق الصرف من نظامية وغير نظامية.
المصادر أوضحت في حديثها للوطن أن عدد الصرّافة والمتلاعبين في سوق الصرف غير النظامية الذين تم ضبطهم والتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء لا يمكن تقديره لأنه متغير يوميا، فمن الممكن أن يتم القبض على شخص يعمل في الصرافة غير النظامية بمفرده ومن الممكن تحري شركة حوالات متلاعبة أو مكتب صرافة غير مرخص يقبض فيه على نحو خمسين شخصاً يعملون معاً وبالتالي فالرقم كبير ولا يمكن حصره إلا بعد انتهاء الحملة وتنظيف السوق من هؤلاء.
وتضيف المصادر: إن المهم في هذا الإطار ليس العدد بل الشركات التي ضبطت والتي يصنف بعضها ضمن اكبر الشركات في السوق، وتحديدا تلك التي يحدد ترخيصها إطار عملها بالحوالات الداخلية بين المواطنين ضمن المحافظات في حين أنها وبعد أن طرأت هذه الظروف على سورية بدأت تعمل بالحوالات الخارجية أي تستقبل أموالاً من الخارج وتوزعه في الداخل وفي ذلك مخالفة لترخيصها وشروط مزاولتها للعمل، أي تتعامل بالصرافة غير المرخصة..!!
وتتطرق مصادر مصرف سورية المركزي إلى تحديد بعض أنواع هذه الشركات وأسمائها، حيث كان من اللافت أن اثنتين من كبريات شركات حوالات الأموال في السوق الداخلية قد أغلقت وهما شركة (اكسبريس) وشركة (الأوروبيت) نتيجة التلاعب بموضوع الحوالات واستقبال الحوالات من الخارج بالدولار الأميركي وتوزيعها في حين أن ترخيصهما يقتصر على الحوالات الداخلية ضمن المحافظات السورية، كما لدينا أحد المكاتب (مكتب الجاجة) قد عوقب بالإغلاق لمدة شهر نتيجة المخالفات التي ارتكبها في عمله، وبالتالي لا بد لنا من المضي في هذا الطريق وإكماله حتى النهاية لضبط سوق الصرف النظامية وغير النظامية لأن البعض بدا يعتقد نفسه بمنأى عن أي متغيرات أو تأثيرات بل بدا يتوهم بأنه متدخل مؤثر وليس متأثراً في تحديد أسعار الصرف، بل إن البعض منهم بدأ يعتقد بأنه متحكم بالمركزي ويحدد له سعر الصرف الذي يشاء.
وكان مصرف سورية المركزي قد أوضح سابقا عن نيته التدخل وبشكل حاسم في سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في صور وأشكال متعددة وبدأ الأمر بجلسات بيع الدولار الأميركي بشكل مباشر لمؤسسات الصرافة من مكاتب وشركات، ليغير المركزي شكل تدخله بضبط العديد من مؤسسات الصرافة المرخصة نتيجة تجاوزها شروط ترخيصها والعمل بالحوالات الخارجية وبالدولار الأميركي، إضافة إلى ضبط المئات من الصرافين ومكاتبهم غير المرخصة من العاملين في سوق تصريف العملات محليا.
المصدر : الوطن

oubay2001

حل مشكلة الدولار تكون فقط بإغلاق جميع مكاتب و شركات الصرافة المرخص و غير المرخص على حد سواء ، و من ثم يقوم المركزي بنفسه بتمويل المواطنين السوريين من تجار و صناعيين و طلاب سوريين خارج البلد ....إلخ ........... بالقطع الأجنبي بيع و شراء ، في هذه الحالة يمكن ضبط سعر الدولار ، و هذه الطريقة هي الحل الوحيد للمركزي إذا أراد ضبط السوق السوداء .

Salam L

مع اني نص نايمة.. بس كأنو عنوان المقالة بتتعارض مع اول 3 سطور منها؟؟

__________________

مجد

ماشاء الله اذا كنتنص نايمة وهيك شلون ماتكوني مصحصحة

__________________

مجد

ماشاء الله اذا كنت نص نايمة وهيك شلون ماتكوني مصحصحة

__________________

درغام

ليش حضرتو المركزي ما سكر مكاتب السوق السودا قبل هالأحداث هلا جايين يقولوا بدنا نسكر...
لازم يتعاقب المصرف المركزي على هالتأخير صرلوا مرخص للشركات من 2006 ليش ما ألغى السوق السودا خلال الخمس سنين الماضية