احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا في قائمة الدول المستوردة من سورية، فيما احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى عالميا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء إن الاتحاد الأوربي احتل المرتبة الأولى العام الماضي في حجم التبادل التجاري مع سورية بنسبة 40 بالمئة صادرات من سورية و30 بالمئة واردات إلى سورية من دول الاتحاد.

وأوضح المكتب أن الصادرات السورية تشمل النفط والقطن وبعض المواد الأولية، فيما تضم الواردات السلع الوسيطة.

وأضاف المكتب أن إيطاليا جاءت في المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوربي المستوردة من سورية بنسبة 56 بالمئة تليها فرنسا ثم اسبانيا وهولندا.

وجاءت التجارة العربية البينية في المرتبة الثانية في المبادلات التجارية بعد الاتحاد الأوربي، حيث استوردت الدول العربية 20 بالمئة من الصادرات السورية، وصدرت إلى سورية 39 بالمئة من إجمالي المستوردات السورية.

وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول العربية المستوردة من سورية يليها العراق ثم الأردن ومصر ولبنان.

وبلغت قيمة الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة 13 مليار بنسبة 2 بالمئة من إجمالي الصادرات

ووقعت سورية والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اتفاق الشراكة بينهما بالأحرف الأولى على أن يتم التصديق النهائي عليه في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المبادلات التجارية بين الجانبين.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الأسبوع قبل الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وقالت الدراسة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع استهلاك الشرائح السكانية الأعلى دخلاً للسلع الكمالية بينما ينخفض استهلاك الشرائح السكانية الأقل دخلاً نتيجة عوامل عدة أهمها انخفاض حجم التحويلات والصادرات وبالتالي ستكون المحصلة انخفاضاً عاماً في الاستهلاك الخاص.
‏
وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

وتوقعت الدراسة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقف بعض المستثمرين عن المتابعة في تنفيذ استثماراتهم أو التخلي عنها بصور مختلفة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين ونسبة المخاطرة، يضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي ستنتج عن تزايد ضعف كل من الدولار واليورو.
‏
وقالت إن تحويلات السوريين المغتربين ستتأثر سلبا نتيجة تأثر الدول الخليجية خصوصاً ودول الاغتراب عموماً بشكل مباشر بالأزمة الحالية. ‏

ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

وطالبت بدعم عمليات الرقابة خاصة المالية والائتمانية منها وتفعيل الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالأسعار وحماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمساءلة،وتفعيل وزيادة الاستثمار العام كما ونوعا لمواجهة انخفاض الطلب الكلي المتمثل بشكل أساسي في انخفاض الاستثمار الخاص والاستهلاك الخاص، مع ضبط وترشيد الإنفاق الجاري. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من كل الآثار السلبية المحتملة للأزمة على الاقتصاد السوري إلا أن عوامل انتقال الأزمة إلى سورية ضعيفة مقارنة مع باقي الدول، وأشارت إلى عدم وجود سوق مالية في سورية، ‏وعدم اعتماد الاقتصاد السوري على نظام المساعدات والمعونات، وعدم وجود ارتباط بين القنوات المصرفية السورية والعالمية حتى أن المصارف الخاصة وشركات التأمين السورية هي في بداياتها، ‏وتبعية سورية المالية والاقتصادية محدودة.

وتضع الدراسة الجديدة حدا لسلسلة من التصريحات المتناقضة لكبار المسؤولين السوريين حول تأثر سورية بالأزمة المالية العالمية، وبينما نفى عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة في وقت سابق أي تأثير للأزمة، قال دريد درغام مدير المصرف التجاري، أكبر المصارف في سورية إن تأثير الأزمة المالية على سورية سيفوق التوقعات.