صدر قرار منذ أكثر من ستة أشهر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس محطة وقود يبرود (أنور.ا) التابعة إلى شركة محروقات – فرع الريف لاختلاسه مبلغاً يقدر بأكثر من 11 مليوناً، وقد توارى رئيس المحطة عن الأنظار منذ ذلك الوقت وعلى الأرجح أن يكون خارج القطر.



والجديد في القضية حسب صحيفة تشرين السورية صدور القرار رقم 1301 عن شركة محروقات يتضمن عقوبات بحق رئيس دائرة المحطات ورئيس شعبة المحطات بحسم بنسبة 5% من أجرهما لمدة ستة أشهر لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية وعدم متابعتهما لعمل محطة يبرود. ‏



وقد استند قرار شركة محروقات على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي جاءت نتائجه بعد حوالي ستة أشهر متضمناً الحسم من خلال كتاب محروقات، الذي لم يتطرق إلى المبالغ المالية التي اختلست من المحطة.



وهل العقوبات التي شملت رئيس دائرة وشعبة المحطات يمكن أن يتحملها الاثنان وخاصة أن رئيس الشعبة قد وجه كتابين يعلم فيهما مدير فرع محروقات الريف عن طريق رئيس دائرة المحروقات عدم تسديد رئيس محطة يبرود بالذمم المترتبة على المحطة من بيع مادتي المازوت والبنزين لدى المصرف الزراعي وكان الجواب الرسمي من فرع الريف بتوجيه التنبيه والبحث عن رئيس محطة جديد ولكن آنذاك جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فأخذ رئيس المحطة وقته وفرّ بالأموال.