غسان

منقول عن الصحافة السعودية

فقاعة جديدة . . . ما أشبه الليلة بالبارحة

بتاريخ15 مايو 2011.
تشرفت يوم الثلاثاء بدعوة مجموعة من الأصدقاء على العشاء في منزلي وهم من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي ، ختام الجلسة للأسف لم يكن مسكاً حيث انتهت جلستنا بتوصية أحد الحضور للبقية بالشراء في أسهم واحدة من أشهر شركات الخشاش ، هذا المتعامل خسر أكثر من نصف أملاكه في انهيار فبراير ، لن أشغلكم بما حذرته والحاضرين من التعامل مع هذه الشركات وخطورتها عليهم وسرد لحاضرها وتاريخها وذكرتهم بالويل والثبور الذي أصابها في فبراير الماضي . . الخ ، تبع هذا الحديث من الغد صدفة متوقعة بهبوط السوق عامة ، وبالطبع شركات الخشاش كانت الأبرز حيث انخفضت معظم أسهمها بالنسبة العليا ، الصدفة الأخرى أن يستضيفني في نفس اليوم الأخ قصي الجاموس في برنامج خلف الأرقام على قناة سي ان بي سي العربية للحديث عن الشركات القيادية وشركات المضاربة .
ما أشبه الليلة وكل ليلة بالبارحة . . لم يكن أكثر المتشائمين تشاؤماً يتوقع أن يحدث في السوق ما حدث فيه خلال الأشهر الماضية ، وأن يهبط المؤشر إلى هذا الحد ويكسر حاجز ال 10.000 نقطة هبوطاً ، ثم من كان يتوقع أن يتطلع السوق السعودي ويتمنى بل وتصبح آمال المتعاملين معلقة بكسر حاجز 11.500 نقطة صعوداً ويشحذها شحذا ولا يبلغها !!!
يرى المراقبين أن هناك فقاعة جديدة تتشكل أمام أعينهم، ولا يستطيعون التصرف حيالها، يا ترى من المتسبب في تشكيل هذه الفقاعة ؟ من المساهم في تكوينها ؟ متى تنفجر ؟ ما هي أثار هذا الانفجار ؟ كيف نمنع تكونها مرة أخرى ؟ وكيف نتجنب مخاطرها ؟ مجموعة من الأسئلة والاستفهامات تتوالى أمام ناظري ولكن للأسف لا إجابة لدي ، ولكن . . لي معها وقفات سريعة :
الوقفة الأولى : ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ، المصيبة التي حلت بالمجتمع جراء انهيار السوق في فبراير لا يمكن تجاهلها أو نسيانها ، فقد أوصلت بعض المتعاملين إلى السجون ، وانتهى بعضهم بمديونيات سيضل أسيرها لمدد طويلة تصل إلى عشر سنوات للسداد من أقساط الراتب ، والبعض الآخر خسر ما ورائه ودونه وحوله ، والمحظوظ من كان يتعامل بأمواله الشخصية فسلم مما أصاب غيره ورأى مصيبة غيره فهانت عليه مصيبته ، وقد كانت فقاعة فبراير التي انفجرت فقاعة شاملة عامة لجميع الشركات حين تضخمت قيمة أسهمها بأكبر من واقعها وحقيقتها ، ووصلت إلى أرقام مبالغ فيها ، وخاصة شركات الخشاش التي طاح فيها صغار المستثمرين وكبار المغامرين والمقامرين المحترفين شراء وبيعاً ومضاربة حتى تضاعفت قيمة أسهمها محققة أرقاماً فلكية ، وحين انهار السوق وتطايرت الأشلاء وطغى اللون الأحمر على كل شيء لم يتمكن هؤلاء حتى من التخلص من أسهمهم في شركات الخشاش ، التي استمرت في الهبوط حتى وصلت إلى القاع ، ما الذي حدث خلال ستة أشهر ؟ نشاهد هؤلاء اللاعبين اليوم بعد أن لدغتهم أفعى الخشاش يعودون إلى نفس الجحر مرة أخرى ليتلقوا اللدغة الثانية ، والتي قد تصيبهم في مقتل ، فعلى كل متعامل تحمل مسئولية تصرفاته فالأفاعي معروفة وجحورها معلومة ، وأرجو ألا نسمع من يندب حظه العاثر وانما على الشاكين لوم أنفسهم فلا عذر لهم اليوم .
الوقفة الثانية : ( من غشنا ليس منا ) المضاربين آلة من آليات السوق لا غنى عنها في أي سوق مالية ، ولكن عندما يوجد في السوق مضاربين دوافعهم الكسب والكسب ثم الكسب بغض النظر عن الكيفية وشعارهم (الغاية تبرر الوسيلة) ، لا يهمهم الحلال والحرام ولا يدركون مخاطر الاستثمار ولا وسائله ، ويديرون محافظ استثمارية للغير قلت مبالغها أو كثرت ، والصفة الرئيسة التي تميزهم أنهم ذوو ضلوع حديدية يشترون ويبيعون في الأسهم بدون خوف ولا دراسة ولا تخطيط ويعتمدون على الساحات ورسائل الجوال والمصادر الخاصة في الشراء والبيع والترويج لأهدافهم ، فلا يمكن أن يكون هؤلاء آلية من آليات السوق وإنما هم فيروسا من فيروساته التي يجب القضاء عليها ، و أعرف شخصياً أكثر من حاله تحول فيها المدرس و الموظف الحكومي إلى مدير محفظة خاصة بقدرة قادر وبعض هؤلاء حتى لم يكلفوا أنفسهم عناء المعرفة والتعلم على أصوله فحرصوا على فهم فنون الأسهم وليس أصولها واعتمدوا على الموهبة والحظ وليس على العقل ثم التوكل ، وبالطبع كانوا يخاطرون ويغامرون بأموال الغير ويتعلمون على حسابهم ، بدون أن يضعوا هللة واحدة في هذه المحافظ ، فماذا نتوقع من السوق وهذا حال كثير من المتعاملين فيه ، أدعوا هؤلاء لتأمل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ” لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه” .
الوقفة الثالثة : ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) ، تحدث الكثير من المحللين والمراقبين والمستثمرين حتى الهيئة عن المتعاملين المضللين في السوق ، وما دام صوت هؤلاء هو الصوت العالي فعلى السوق السلام ، فشعار عامة المتعاملين في السوق ( الموت مع الناس رحمة ) وهي سياسة القطيع المرفوضة والتي تعني التبعية التامة مع تعطيل العقل وإرادة التصرف ، فهؤلاء المضللين هم من أفسدوا السوق بتوصياتهم وترتيباتهم للشراء والبيع وتجميعهم للمجموعات (ما يسمى قروبات السوق) ، واتخاذ المواقف المخطط لها تجاه سهم معين وشركات معينة ، وان كان التخطيط للاستثمار حق مشروع فإن تضليل المتعاملين وتوجيههم إلى الخسارة سواء كان عمداً أو على سبيل الجهل أو الخطأ أمر غير مشروع ، وان كنت اعتبر ذلك جريمة يجب أن يحاسب المتسبب عليها ، وهي مسئولية الجهات المختصة لاكتشافهم ومحاسبتهم وعقابهم .
الوقفة الرابعة : (إذا عزمت فتوكل على الله) ، كثرت الأحاديث حول تقسيم السوق ومنها تصريحات معالي رئيس الهيئة الأخيرة ولاشك أن التقسيم الشعبي والاجتماعي والاقتصادي للشركات المدرجة إلى أسهم قيادية وأسهم مضاربة فيه الكثير من الواقعية والسخرية ، وندعو الهيئة أن تقف لها وقفتها التصحيحية السريعة والحاسمة ، ومن أهم الأمور اللافتة للنظر والتي يجب على الهيئة اتخاذ قرار بخصوصها هو الشركات المدرجة في السوق والتي تخسر منذ تأسست ، ولو بيعت في مزاد كشركة غير مدرجة لما وجدت من يتبرع بأخذها مجاناً فضلاً على أن يشتريها ، وهذا أمر يجب الوقوف عنده ، ففي رأيي أن الهيئة تتحمل مسئولية مباشرة عن الأضرار الناتجة عن وجود مثل هذه الشركات في السوق ، فهذه الشركات تسيء إلى سمعة السوق السعودي ، وتضعف ثقة العالم فيه ، كما أنها سبب مباشر لوجود المضاربين والخشاشين (نسبة إلى المتعاملين في شركات الخشاش) في السوق ، وبانقضاء هذه الشركات سيتحسن السوق بلا شك ، واقترح أن يتم إيجاد سوق موازية للسوق الرئيسية تجمع الشركات الهزيلة والمتردية والنطيحة ، والتي يتم تحديدها بناء على معايير منصفة من هيئة السوق المالية ، ويوضع لتداول هذه الشركات ضوابط تمنع القمار الذي يتم حالياً ، مثل أن يوقف تداول أسهم الشركات التي تستمر في الخسائر لنسب معينة ثلاث سنوات متتالية ، ويمكن أن يوضع حداً أعلى لسعر التداول فيها بحيث لا يزيد عن ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية أو لا يزيد عن 15 مضاعف ربحية أيهما أعلى ، كما يمكن أن يكون البيع والشراء في هذه الشركات موقوتاً بحيث لا يتم بيع السهم إلا بعد مرور أسبوع على شراءه ، ويمكن للهيئة أن تضيف من الضوابط ما هي أقدر على تحديده وتنظيمه ، المهم أن تكون هذه الضوابط واضحة وشفافة ويمكن التنبؤ بها عن طريق المتعاملين ، على أن يتم الإعلان عن هذا التنظيم قبل تطبيقه بفترة كافية لا تقل عن ستة أشهر ، كما أقترح أن يتم إدراج أي شركة جديدة لأول مرة في هذه السوق ، على أن تراجع الشركات في هذه البورصة بشكل دوري ، بحيث يتم ترقية أي منها للبورصة الرئيسية ، أو تحويل أي من الشركات في البورصة الرئيسية إليها .
أخيرا. . . كل فقاعة وسوق الأسهم والمتعاملين وهيئة السوق بخير .

علي الفلقة

شكرا لك لكن بـ 15 مايو 2011 مؤشر السوق يلهث حول الستة آلاف ولم يصل إلى عشرة آلاف أبداً وتطلعات الجميع إلى أن يرو سبعة آلاف ، هذا للعلم أن المؤشر كان قد وصل إلى 21000 في عام 2006 ثم إنهار إلى 12000 ثم تتابع الإنهيار إلى أن حدثت ازمة 2008 ونزل المؤشر إلى 4500

المصيبة الكبرى هي أنني دخلت السوق السعودي في عام 2006 يعني في القمة خخخخخخخخخ