كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» أن مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية دفعهم إلى اختيار الودائع في هذه المرحلة، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم، وأكد العمادي أن سعر الفائدة على الودائع الحالي أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم في بوصة دمشق.


وأضاف العمادي: إننا نسعى بشكل أكبر للتوعية، ولم نصل بعد إلى المثالية وطلبنا من شركات الوساطة أن تبذل جهداً في هذا الاتجاه، وأن الهيئة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع المستثمرين بهدف التوعية. ووصف العمادي تجربة رابطة شركات الوساطة المالية بالناجحة وتعمل وفق نظام ودليل أخلاقي للتعامل فيما بينها مشيراً إلى أن التداول خارج الشاشة يتم العمل به وفق الأنظمة والقوانين ولا وجود لأي مشكلات.


وأشار العمادي إلى أن سوق دمشق رفعت مجموعة من المقترحات بما يخص البورصة والتداول وأعلنت عنها الهيئة نهاية الأسبوع الفائت بعد أن تمت دراسة هذه المقترحات.


ويشار إلى أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أصدر بناء على مقترحات سوق دمشق القرار رقم /78/م بتاريخ 23/06/2011 والقاضي بتفعيل الفقرة (أ) من المادة /35/ وتجميد تفعيل الفقرة (ب) من المادة /35/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، وأصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم /77/م بتاريخ 23/06/2011 والقاضي بتعديل الحدود السعرية على قيمة الورقة المالية خلال الجلسة الواحدة.


وعن الشركات المساهمة قيد الإدراج أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أن شركة الاتحاد التعاوني للتأمين قيد الإدراج وسيتم منح الموافقة الأولية خلال أيام وتتم حالياً متابعة كل من الشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين.


وبين العمادي أنه تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي وحاكم مصرف سورية المركزي ولم نحصل على الموافقة على إدراج شركات الصرافة والجامعات الخاصة في سوق دمشق.

وأردف العمادي: نعمل «ليلاً نهاراً» لجذب واستقطاب وزيادة الشركات المساهمة وقد تمت مخاطبة عدد كبير من الجهات الأمر الذي يسهم في خلق تشكيلة واسعة من الأسهم، مع العلم أن سوق دمشق للأوراق لا يمثل بنية الاقتصاد السوري وليس هناك شركات صناعية وزراعية. وأوضح العمادي أن تقرير الحوكمة قيد الإنجاز ولدينا 53 شركة مساهمة عامة تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، مبيناً أن الهيئة أصدرت عام 2008 تقريراً إرشادياً للحوكمة، وصنف العمادي نظام حوكمة الشركات المعمول به في سورية بأنه نظام جيد وصالح ومن أفضل أنظمة الحوكمة المعمول بها عالمياً.


وبين العمادي أن أفق العمل بأنظمة الحوكمة في سورية جيد لأن المساهم بحاجة إلى حمايته من الممارسات المضللة والأعمال غير المنسجمة مع القوانين والأنظمة.